على خلفية نقص أكياس الدم.. تعليمات حكومية بتنفيذ عطاء عام بشكل فوري
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن على خلفية نقص أكياس الدم تعليمات حكومية بتنفيذ عطاء عام بشكل فوري، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية 8220;عبدالحميد الدبيبة 8221; تعليماته بضرورة تنفيذ العطاء العام في وقت قريب لتغطية احتياجات القطاع الصحي .،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات على خلفية نقص أكياس الدم.
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” تعليماته بضرورة تنفيذ العطاء العام في وقت قريب لتغطية احتياجات القطاع الصحي وذلك تزامنا مع شكاوى من نقص في أكياس الدم بالمرافق الصحية.
وشدد الدبيبة في لقائه لجنة العطاءات على عدم التأخر في التنفيذ لما قد يتسبب في انتشار الفساد في القطاع، مطالبا بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية للاستفادة من خبراتها وإمكانياتها الفنية.
من جانبه أوضح رئيس جهاز الإمداد الطبي عبدالعزيز حسين أن ما عرضه مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة بشأن النقص في أكياس الدم وطلبه من منظمات دولية سببه سوء التنسيق، مبديا استغرابه مراسلة مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة للجهات المذكورة لتوفيرها.
وقال “حسين” في رسالة لوزير الصحة، إن مكتب التعاون الدولي راسل المنظمات دون استطلاع لرأي الجهاز باعتباره صاحب الاختصاص في إصدار تقارير متابعة التوريد ومدى توفرها في ليبيا.
وأشار “حسين” إلى توريد ما مجموعه أكثر من 40 ألف كيس دم خلال أشهر مارس ومايو ويوليو الجاري، لافتا إلى قرب وصول قرابة 35 ألف كيس دم مطلع الشهر القادم.
وأكد “حسين” أن المخزون المتاح والقادم مطمئن جدا ومتوفر لمدة أطول، مطالبا وزارة الصحة باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال هذه التقارير وإيقافها، ويدعو إلى عدم اتخاذ أي إجراءات إلا بعد الرجوع لإدارة جهاز الإمداد الطبي باعتباره جهة الاختصاص في تقديم البيانات والمعلومات بناء على أعلى درجات الشفافية والدقة، وفق قوله.
وكان مدير مكتب التعاون الدولي “عزام حسين” قد طالب ممثلي المنظمات والهيئات الدولية العاملة بالقطاع الصحي في ليبيا بتوفير أكياس الدم بجميع أنواعها، قائلا إن هناك نقصا حادا في أكياس الدم؛ الأمر الذي يؤثر على تقديم الخدمات الطبية للمرضى بشكل مباشر، ويهدد حياة بعضهم، بحسب ما ذكر في مناشدته في البيان.
وعزا “عزام” نقص أكياس الدم إلى تأخر إجراءات العطاء العام بالدولة، وتأخر اعتماد الميزانية العامة؛ ما حال دون توفر القيمة المالية للمخصصة لهذا البند وأثر على توفير أكياس الدم بجميع أصنافها، وفق قوله.
المصدر: بيان جهاز الإمداد الطبي + المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل على خلفية نقص أكياس الدم.. تعليمات حكومية بتنفيذ عطاء عام بشكل فوري وتم نقلها من ليبيا الأحرار نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الإعد.ام للمعتدين على القاصرين.. وحبس فوري لكل من يحرض للفسق
سلّطت تعديلات قانون العقوبات الضوء على مجموعة من النصوص المشددة التي تستهدف حماية المجتمع، وخاصة النساء والأطفال، من جرائم الفسق والتحرش وهتك العرض والاعتداء الجنسي، وذلك من خلال عقوبات صارمة تصل إلى الإعدام في بعض الحالات.
وتنص المادة 269 مكرر على معاقبة كل من يوجد في طريق عام أو مكان مطروق ويحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وتشتد العقوبة لتصل إلى الحبس سنة وغرامة من 500 إلى 3000 جنيه في حالة تكرار الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي، مع وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة.
وفيما يتعلق بجرائم هتك العرض، أوضحت نفس المادة أن كل من يعتدي على صبي أو صبية لم يتجاوز أي منهما 18 سنة دون استخدام القوة أو التهديد يُعاقب بالسجن، بينما ترتفع العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان المجني عليه لم يتجاوز 12 عامًا، أو إذا كان الجاني ممن تشملهم الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 267.
كما شددت المادة 267 العقوبة في جرائم مواقعة الأنثى بغير رضاها لتصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام وجوبًا إذا كانت المجني عليها أقل من 18 عامًا، أو كان المتهم من أصولها أو من القائمين على تربيتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو خادمًا لديها، أو في حال تعدد الجناة.
وتؤكد المادة 268 أن كل من يهتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد، أو يشرع في ذلك، يعاقب بالسجن المشدد، وترتفع العقوبة إلى السجن المشدد بما لا يقل عن سبع سنوات إذا كان المجني عليه أقل من 18 عامًا أو إذا كان مرتكب الجريمة له صفة من الصفات المشددة، بينما تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا اجتمع الظرفان معًا.
وتعكس هذه النصوص تشديد الدولة لعقوباتها ضد الجرائم الجنسية، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال، بهدف تحقيق الردع العام وتعزيز الشعور بالأمان داخل المجتمع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟