قراءة في ورقة تبحث في الرؤى الإسرائيلية لمستقبل إدارة غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أصدر مركز الزيتونة للدراسات في العاصمة اللبنانية بيروت تقدير موقف موسع بعنوان "الرؤى والسيناريوهات الإسرائيلية لمستقبل إدارة القطاع غزة بعد الحرب"، وهو من إعداد قسم الأبحاث في المركز.
يناقش التقدير مختلف الخيارات والمواقف الإسرائيلية المؤيدة لها والمعارضة، ويستحضر سلبيات وإيجابيات كل منها: إسرائيلياً وفلسطينياً، وسط ترجيح أي منها الأكثر إمكانية للتطبيق على أرض الواقع، وكشف ما تمثله عن عمق الأزمة الإسرائيلية من مآلات الحرب التي لم تحقق أيّاً من أهدافها المعلنة، باستثناء تدمير القطاع.
فمع قرب انتهاء الشهر السابع من العدوان على غزة، تزايد الحديث الإسرائيلي عن جملة الخيارات المتوقعة لنهاية هذه الحرب، وحفلت المراكز البحثية ووسائل الإعلام الإسرائيلية باستعراضٍ لجملة من خيارات "اليوم التالي" في غزة، لا سيّما مع إقامة الطريق القاطع وسط قطاع غزة، ومن أهمها إسقاط حماس، أو قدرتها على البقاء، واحتلال قطاع غزة كاملاً، والتواجد النسبي فيه لأغراض أمنية عملياتية، وإعادة السلطة الفلسطينية "المتجددة"، على الرغم من الرفض الإسرائيلي "المؤقت" لها، واستدعاء قوات عربية ودولية، واستنساخ نموذج روابط القرى بالحديث عن العشائر.
ومع أن هناك قراءات إسرائيلية كثيرة جداً حول مفردة "اليوم التالي"، مما يستدعي الإشارة لمجموعة المحددات والمتغيرات والتطورات التي حكمت سياسة الاحتلال في تحديد توجهاتها نحو ما تراه الخيار الأفضل بالنسبة لها، وما إذا أخذت أفكاراً محددة تقوّي خياراتها مع الزمن نتيجة التعامل الواقعي على الأرض، لا سيّما تطوّر مواقف الأطراف المعنية، بما فيها موقف حماس وقوى المقاومة، وقدرتها على إفشال مخططات الاحتلال، وفرض إرادتها، وما صاحب ذلك من اتجاهات الرأي العام الفلسطيني، خصوصاً قطاع غزة، بالاستفادة من استطلاعات الرأي العام الأخيرة. ما يجعل من الأهمية بمكان ربط الحديث بـ"اليوم التالي" بخريطة موازين القوى والصراع الحالية داخل القطاع بعد مرور أكثر من مئتي يوم من الحرب، ومدى واقعية التطلعات الإسرائيلية.
وأشار التقدير إلى أنه هناك حالة من التداخل بين السيناريوهات المطروحة ، وليس هناك سيناريو بعينه يمكن ترجيح كفته على سواه، في ضوء تعقّد المشهديْن السياسي والميداني، وإلى عدم توفر أفضلية لخيار بحدّ ذاته على الخيارات الأخرى، مما يستدعي الحديث عن حالة من الدمج بين عدد منها، وصولاً لاستقراء ما هو أقرب إلى الدقة لما سيكون عليه اليوم التالي في غزة بعد انتهاء الحرب.
ورأى التقدير أن السيناريو المتعلق ببقاء الاحتلال المؤقت في غزة، مع عودة تدريجية للسلطة الفلسطينية إليها، وتراجع ملموس لحماس عن المشهد السياسي هو السيناريو الذي قد تلتقي عليه حكومة الاحتلال مع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين وحلفائها العرب في المنطقة، وقد يحاولون في المحصلة إنزاله على الأرض. إلا أن التقدير أكّد أن كفاءة أداء المقاومة وصمودها، والتفاف الحاضنة الشعبية حولها، سيمكنها من أن تفرض شروطها في النهاية من خلال صفقة تبادل واسعة، تتضمن انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من القطاع، وفتح المعابر وعودة النازحين، وبدء الإعمار، مع عمل ترتيبات مناسبة ضمن توافق داخلي فلسطيني يحافظ على سلاح المقاومة، دون ضرورة أن يكون لها دور ظاهر مباشر في إدارة القطاع.
ودعا التقدير إلى صياغة توجه وطني فلسطيني متوافق عليه بشأن مسألة "اليوم التالي" في غزة، مع التركيز على مجالات الاتفاق المحتمل بين مختلف المكونات الفلسطينية، على قاعدة المحافظة على الثوابت، والمصالح العليا للشعب الفلسطيني. وأوصى بإبداء المرونة اللازمة من الأطراف الفلسطينية بهدف جسر الفجوات فيما بينها للحيلولة دون حصول الاحتلال على فرصة تنفيذ أجندته الأمنية في غزة. وحثَّ على العمل مع كل الأطراف للوصول إلى وقف العدوان بصورة نهائية.
كما دعا التقدير إلى تقديم مزيد من الدعم والإسناد للجبهة الداخلية في غزة كي تُشكّل ظهيراً داعماً للمقاومة، وتمكنها من الصمود أكثر، وفي فرض مطالبها وشروطها على الاحتلال، ومواجهة مظاهر الاحتكار والاستغلال التي يواجهها النازحون في مخيمات الإيواء. ودعا أيضاً إلى التواصل مع مصر لفتح معبر رفح بصورة طبيعية، بعيداً عن حالة الاستغلال والابتزاز الذي تمارسه شركات قريبة من دوائر الحكم في القاهرة بحقّ الفلسطينيين في غزة.
وأوصى التقدير بتوسيع عمل الروافد المساندة للمقاومة شعبياً ورسمياً في المحافل الدولية والغربية لاستعادة زنشر الرواية الفلسطينية، والإطاحة بسردية الاحتلال المزوّرة، وإعادة الأمور إلى نصابها من ناحية حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وفق الحقوق والمواثيق الدولية. ودعا المقاومة لاستخدام ورقة المحتجزين الإسرائيليين في مزيد من الضغط على الرأي العام الإسرائيلي الداخلي للضغط بدوره على حكومته لوقف الحرب، وإبرام صفقة تبادل مشرفة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير كتب اللبنانية ورقة لبنان عرض نشر ورقة كتب كتب كتب كتب كتب كتب أفكار أفكار أفكار سياسة سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الیوم التالی فی غزة
إقرأ أيضاً:
العراق والمخدرات: قراءة في منظومة الحرب الناعمة على المخدرات
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تتكشف أبعاد المعركة العراقية ضد المخدرات، فيما تصوغ الأمم المتحدة مساراً جديداً، متعدد الأبعاد، لدعم بغداد في مواجهة ما وصفته بالأزمة الصحية والاجتماعية المعقدة.
وتسعى الأمم المتحدة عبر مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة إلى إرساء دعائم شراكة استراتيجية مع وزارتي الصحة والداخلية، لإطلاق برنامج شامل لا يكتفي بردع الاتجار بل يتوغّل في بنية الدولة الإدارية والتنسيقية، لتقوية قدرات إنفاذ القانون وتحسين الهيكلة المؤسسية لمكافحة المخدرات.
ويعكس هذا التوجّه نزوعاً نحو مقاربة أمنية – صحية مزدوجة، تنسجم مع ما بات يعرف في الأدبيات الدولية بـ”الصحة العامة الجنائية”، حيث لا تُعالج الظاهرة من منطلق أمني صرف، بل تُفكك بوصفها أزمة بنيوية تشمل الجسد الاجتماعي ومؤسسات الدولة على السواء.
ويؤكد علي اليساري، كبير منسقي المكتب الأممي، أنّ التقرير الصحي المرتقب حول حالة المخدرات في العراق سيشكّل نقطة تحوّل فارقة، كونه يستند إلى بيانات علمية وتحليلات سببية، تتجاوز الوصف إلى تقديم خارطة طريق مفصّلة لوزارة الصحة.
وتسير هذه الخطوات بالتوازي مع دعم منهجي لمديرية مكافحة المخدرات، من خلال تطوير تقنيات التحقيق وتفكيك الشبكات، وتوسيع نطاق التدريب، إلى جانب إسناد الطب العدلي بقدرات تحليل دقيقة تُدمَج ضمن منظومة جودة دولية تتيح للعراق تبادل النتائج والمعايير مع المختبرات العالمية.
وتلفت الأمم المتحدة بوضوح إلى أن إساءة استخدام المخدرات ليست انحرافاً أخلاقياً، بل عرض لأزمة صحية تستدعي استجابات علاجية قائمة على الدليل، مما يمثّل تحوّلاً في فلسفة التعامل مع المدمنين من التجريم إلى التأهيل.
وتعكس هذه المقاربة تفكيكاً للثنائية التقليدية بين “الأمن” و”الصحة”، في ظل اعتراف بأن المخدرات صارت ظاهرة عابرة للحدود، ترتبط بالفساد وغسل الأموال وسقوط مؤسسات إنفاذ القانون، وتهدد الحوكمة والشرعية السياسية في دول ما بعد الصراع، والعراق ليس استثناء.
وتشير الملامح الأولية للتقرير الدولي إلى إدراك عميق لأبعاد الظاهرة المتعددة، ما يؤشر إلى رغبة دولية في إرساء مقاربة مستدامة، تتجاوز الاستجابات الموسمية، نحو بناء نظام وقاية ومعالجة وتحقيق جنائي متكامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts