جامعة الإمارات تنظم الملتقى الأول لـ خريجي كلية الإدارة والاقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
نظّمت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات العربية المتحدة، الملتقى الأول لخريجي كلية الإدارة والاقتصاد في فندق ماريوت الفرسان- أبوظبي، بحضور عدد كبير من القيادات الإدارية والأكاديمية في الجامعة، وممثلي المؤسسات والجامعات، والخريجين والخريجات وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء جمعية خريجي كلية الإدارة والاقتصاد.
تضمن الملتقى ندوة حول الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل ألقاها نخبة من الضيوف المتميزّين في المجال في سوق العمل.
الداخلية تكشف حقيقة تعذيب طفل داخل قسم شرطة الأسعار في إسرائيل توشك على الانفجار.. وزير فاشل وحكومة خائنةوأشار الدكتور محمد ماضي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد، إلى أن هذا الملتقى يأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية للجامعة، وبمبادرة من جمعية خريجي كلية الإدارة والاقتصاد، التي تأسّست مؤخراً، لتعزيز التواصل بين الخريجين في مواقع العمل وفي مختلف القطاعات ومؤسسات الدولة وبين الكلية، للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم العلمية والعملية والمهنية، ولنقل تلك التجارب للطلبة، بحيث تكون مُحفزاً لهم على الابداع والابتكار.
وأضاف: “لقد حرصت الكلية على تطوير برامجها ومساقاتها الأكاديمية من خلال طرح برامج الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات التي تتواكب مع احتياجات سوق العمل، حيث تطرح الكلية خمسة تخصصات في برنامج البكالوريوس، وثلاث تخصصات في برنامج الماجستير وتخصّصاً واحداً في برنامج الدكتوراه في إدارة الاعمال.
وتشهد الكلية إقبالاً كبيراً من الطلبة لارتياد عالم الإدارة والاقتصاد من أوسع أبوابه، وفق مخرجات نوعية بإشراف نُخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين”.
من جانبه أشار الدكتور إبراهيم الكويتي، رئيس جمعية خريجي كلية الإدارة والاقتصاد، إلى أن هذا الملتقى يعتبر باكورة أنشطة وفعاليات الجمعية التي تضمّ عدداً كبيراً من خريجي كلية الإدارة والاقتصاد، من قيادات ومدراء ورؤساء أقسام وعاملين في مختلف القطاعات والصناعات، وأصحاب الكفاءات بهدف ربطهم بالكلية عبر التواصل العملي ببرامج وورش عمل وتدريب وتطوير للمهارات المهنية، والكفاءات الأكاديمية، بالتعاون مع عمادة الكلية والمؤسسات والدوائر في مختلف قطاعات الدولة ، إضافة للخدمات والمزايا التي تقدم للأعضاء من الخريجين والخريجات في برامج التدريب والتأهيل والتطوير المهني.
وتحرص جامعة الإمارات على أن تكون الدرجات العلمية التي تمنحها مواكبة للمعايير العالمية ففيها درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، والتي حصلت على الاعتراف الأكاديمي العالمي من المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة (بريطانيا) في عام 1994، كما حصلت كلية الهندسة على الاعتماد الأكاديمي العالمي من مجلس الاعتماد الأكاديمي للبرامج الهندسية والتقنية المعروف اختصاراً بـ (ABET) وذلك في عام 1999، كما حصلت كلية الإدارة والاقتصاد على الاعتماد الأكاديمي من قبل الجمعية الدولية للتعليم الإداري المعروفة اختصاراً بـ (AACSB). في حين حصلت كلية التربية على الاعتراف (الاعتماد) الأكاديمي خلال عام 2004، علاوة على هذا فإن كافة البرامج والخطط الدراسية الأخرى التي تطرحها مختلف كليات الجامعة تقيم وتراجع خارجياً بشكل دوري من قبل العديد من الخبراء الأكاديميين الدوليين وذلك لضمان مواكبة هذه البرامج للمعايير العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خريجي كلية الإدارة والاقتصاد جامعة الإمارات بريطانيا كلية الإدارة والاقتصاد
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك تنظم ملتقى التسوق الإلكتروني بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نظمت هيئة حماية المستهلك اليوم ملتقى التسوق الإلكتروني، والذي يحمل عنوان "التسوق الإلكتروني بين حقوق المستهلك وواجبات المزود" بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبمشاركة نخبة من الجهات الحكومية ذات الصلة، في خطوة تعكس التزامها بحماية المستهلك وتعزيز ثقافة التسوق الآمن في البيئة الرقمية، ويأتي تنظيم الملتقى في إطار التزام الهيئة بتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" التي تضع محور الاقتصاد والتنمية ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
ويأتي الملتقى هذا العام ليسلط الضوء على عدد من القضايا المحورية التي تهم كل من المستهلك والمزوّد في ظل النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، كما يأتي الملتقى متسقًا مع توجهات "رؤية عُمان 2040"، التي تضع الابتكار واقتصاد المعرفة والتكنولوجيا في صميم استراتيجيات التنمية المستدامة.
افتُتح الملتقى بكلمة ألقتها مزنة بنت راشد المعمرية، مديرة دائرة التواصل والإعلام بهيئة حماية المستهلك، أكدت فيها أهمية الحوار بين المستهلكين والمزودين والجهات التنظيمية لتطوير منظومة التجارة الإلكترونية وتعزيز الوعي بقضاياها، وأشارت إلى أن الملتقى يأتي استكمالًا للجهود التوعوية التي تبذلها الهيئة لحماية المستهلك في البيئة الرقمية، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على التسوق الإلكتروني.
وأوضحت المعمرية أن الملتقى يُمثل رؤية مستقبلية لاقتصاد رقمي آمن، ويعكس استعداد سلطنة عُمان لمتغيرات العصر الرقمي، عبر تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وتمكين المستهلك من اتخاذ قرارات مدروسة.
وتخلل الملتقى عرض مرئي تلاه تقديم حملة "التسوق الإلكتروني.. رؤية تُبنى بالإنجاز" من قبل الدكتورة منيرة الفكرية، أخصائية الإعلام بالهيئة، استعرضت خلاله جهود الهيئة في التوعية والإعلام لتعزيز ثقافة التسوق الإلكتروني الآمن لدى المستهلكين، كما شهد الملتقى افتتاح معرض مصاحب عرّف الحضور بعدد من الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية الداعمة لعملية التسوق الرقمي.
نتائج الحملة وقياس الأثر
وقالت نصرة الحبسية، المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن الملتقى يعكس نموذجًا للتنسيق التكاملي بين الوزارة وهيئة حماية المستهلك، مؤكدة أن حماية المستهلك والاقتصاد الرقمي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود المؤسسية، وأوضحت أن الحملة أسهمت في رفع عدد التراخيص الإلكترونية بنسبة 10.2%، من 8000 إلى 9900 ترخيص، كما ارتفعت نسبة المتاجر الموثقة في منصة "معروف عُمان" بنسبة 2%، واعتبرت الحبسية هذه الأرقام مؤشرًا واضحًا على نجاح الحملة في تعزيز الوعي لدى المستهلكين والمزودين، مشددة على أهمية الاستمرار في تعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم، في ظل التحول نحو التسوق الإلكتروني الذي أصبح حاجة يومية لكل فئات المجتمع.
الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية
وحول التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، صرّحت عزة بنت إبراهيم الكندية، مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن نسبة الإنجاز في الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية بلغت حتى الآن 73%، مشيرة إلى استكمال 22 مبادرة من أصل 30 ضمن الخطة الممتدة من عام 2023 إلى 2027، والتي تشرف على تنفيذها 13 جهة حكومية، وأوضحت أن من أبرز المبادرات التي أنجزتها الوزارة إصدار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية، التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، بالإضافة إلى إطلاق منصة وطنية لتوثيق المتاجر الإلكترونية.
أما حول المبادرات القادمة الجاري العمل عليها، ذكرت الكندية أن من أهمها مبادرة "العنونة" بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وهي مبادرة استراتيجية ستسهم في ترقيم المباني والوحدات السكنية بجميع المحافظات، وتتيح تحديد مواقع الطلبيات بدقة عالية، مما يدعم تحسين خدمات التوصيل، خصوصًا لقطاع البريد، وشددت على أهمية التزام أصحاب المتاجر الإلكترونية بالحصول على الترخيص الإلكتروني من الوزارة، مبينة أن الإجراءات بسيطة وغير مكلفة، وتمنح التاجر حماية قانونية وتكفل له حقوقه، في إطار بيئة رقمية منظمة وآمنة.
وشهد الملتقى عقد جلستين نقاشيتين، استعرضت الأولى جهود تنظيم التجارة الإلكترونية والتسوق الآمن من خلال أوراق عمل قدمتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة حماية المستهلك والبنك المركزي العُماني، أما الجلسة الثانية، فتناولت قضايا الغش والاحتيال الرقمي وحقوق المنتفعين بالخدمات البريدية، بمشاركة وزارة الاقتصاد، وهيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، واختُتمت الجلسات بفتح باب النقاش مع الحضور حول أبرز المحاور المطروحة.
الجدير بالذكر أن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة المصاحبة لحملة "التسوق الإلكتروني الآمن" التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا بهدف رفع الوعي المجتمعي وتعزيز ممارسات التسوق الإلكتروني الآمن، وضمان بيئة استهلاكية رقمية عادلة وشفافة، وذلك عبر توفير مساحة لجميع المهتمين والمعنيين عبر المشاركة في هذا الملتقى، والمساهمة بأفكارهم وتجاربهم بما يخدم تطوير السياسات والآليات المنظمة للتسوق الإلكتروني، ويسهم في بلورة حلول واقعية للتحديات الراهنة، وبناء مستقبل رقمي يراعي احتياجات وتطلعات الجميع.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام