جامعة دمشق تنظم برنامجاً تدريبياً في العلاج السلوكي التطبيقي لأطفال التوحد
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
دمشق-سانا
نظمت وحدة الإرشاد والدعم النفسي في جامعة دمشق برنامجاً تدريبياً مبتكراً بعنوان “تحليل السلوك التطبيقي لدى أطفال اضطراب طيف التوحد في سوريا”، على مدرج رضا سعيد للمؤتمرات، وذلك تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبالتعاون مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية “سامز”، ومؤسسة العنقاء للتعليم والتنمية.
ويتضمن البرنامج التدريبي الذي يستمر لغاية الـ 26 من حزيران الجاري، عدة محاور تتناول مبادئ وأساليب تحليل السلوك في اضطراب طيف التوحد، وتصميم التدخلات وتقييم النتائج، وأدوات التدخل السلوكي، والاستراتيجيات ومفاهيم السلوك المتقدمة.
وأوضح مدير الوحدة الدكتور مازن الشماط أن البرنامج يهدف إلى تزويد العاملين في مجال اضطراب طيف التوحد بالمهارات اللازمة لتحسين جودة الرعاية المقدمة للأطفال المصابين، ويستهدف العاملين في الجمعيات المتخصصة بمعالجة هذا الاضطراب في دمشق وحلب، وعددهم 28 متدرباً، ويسهم في تعزيز خبراتهم ومهاراتهم حول كل جديد في هذا المجال الحيوي.
وعبّرت الاختصاصية في علاج اضطراب طيف التوحد والمشرفة على التدريب شادن قصّار عن تفاؤلها بالخبرات التي يمتلكها المتدربون، وتفاعلهم خلال التدريب مما سيعزز استفادتهم، ولفتت إلى وجود نقص في الكوادر المؤهلة في هذا المجال حالياً.
وأشار اختصاصي الأمراض الباطنية واضطرابات النوم وعضو جمعية “سامز” الدكتور محمد وسام سقباني، إلى أهمية هذا البرنامج في تحسين الخدمات المقدمة لأطفال التوحد، وتكثيف الجهود لدعمهم بالتعاون مع الوزارات والجمعيات المعنية بهذه الفئة من المجتمع.
بدورها أكدت رئيس مجلس أمناء مؤسسة العنقاء رفيف العاني، على أهمية تطوير الكوادر في سوريا، ومتابعة المتدربين من قبل المختصين بآليات العلاج السلوكي التطبيقي، ولفتت إلى أن جامعة دمشق تعد مكاناً مثالياً لإطلاق برامج تدريبية مستقبلية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لأطفال التوحد وكل طفل من ذوي الإعاقة.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: اضطراب طیف التوحد
إقرأ أيضاً:
ﻧﻘﻴﺐ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﻳﻜﺸﻒ ﻛﻮاﻟﻴﺲ ﺗﻌﻴين ٣١ ﺧﺮﻳﺞ »ﺗﺮﺑﻴﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ« ﻟﻌﻼج المرضى بمستشفيات ﻋين ﺷﻤﺲ
كشف الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، عن تفاصيل ما وصفه بـ«الفوضى الإكلينيكية» وغير المسبوقة داخل أروقة مستشفيات جامعة عين شمس، والمتمثلة فى تعيين 31 شخصاً من خريجى كليات التربية الرياضية، والسماح لهم بالدخول إلى غرف المرضى والتعامل العلاجى المباشر مع حالات المسنين، فى واقعة اعتبرها انتهاكاً صارخاً لحقوق المريض وللقوانين المنظمة للمهن الطبية.
وأكد «سعد» فى تصريحات خاصة للوفد، أن النقابة تحركت بشكل عاجل وفورى للتصدى لهذه التجاوزات، حيث تم توجيه عدة خطابات رسمية إلى رئيس جامعة عين شمس، ومناشدات عاجلة لوزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ولم تكتف النقابة بذلك، بل طالبت الأجهزة الرقابية وعلى رأسها الرقابة الإدارية بفتح تحقيق موسع فى ملف الموارد البشرية (HR) بالمستشفى، لتحديد المسئول عن هذا القرار الذى وصفه بـ«تضليل للعدالة العلاجية للمريض»، مشدداً على ضرورة إبعاد هؤلاء الخريجين فوراً عن المنشآت الطبية، تفعيلاً للقرارات الوزارية والقوانين التى تحظر ممارسة غير المتخصصين للمهن الطبية.
وأوضح نقيب العلاج أن خريج التربية الرياضية ينحصر دوره المهنى فى التعامل مع «الأصحاء» والرياضيين فى الملاعب والأندية لرفع الكفاءة البدنية، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بالتعامل الطبى مع «المرضى»، مؤكداً أن النقابة باشرت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الدخلاء وضد التجاوزات التى صدرت منهم.
وفى سياق متصل، كشف نقيب العلاج الطبيعى وجود عجز صارخ فى أعداد أخصائيى العلاج الطبيعى داخل المستشفيات الجامعية التى يتجاوز عددها 200 مستشفى على مستوى الجمهورية، واستشهد بوضع مستشفيات جامعة القاهرة «قصر العينى»، التى تعد منارة الطب فى مصر، كاشفا أن إجمالى عدد أخصائى العلاج الطبيعى بها لا يتجاوز 300 إلى 400 أخصائى فقط، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بحجم التدفق اليومى للمرضى واحتياجات الأقسام المختلفة.
وأشار «سعد» إلى أن العلاج الطبيعى ليس ترفاً، بل هو ركن أساسى وشريك فى خطة العلاج داخل كافة الأقسام الحرجة، بدءاً من العنايات المركزة، وجراحات العظام، والأعصاب، والقلب والصدر، وصولا إلى وحدات الحروق والجراحات التجميلية، وقدر النقيب الاحتياج الفعلى للمستشفى الواحد بما لا يقل عن 200 ممارس لضمان تقديم خدمة طبية حقيقية وآمنة للمواطن البسيط ومستحقى الدعم الصحى، بدلا من تركهم فريسة لغير المتخصصين.
ولفت نقيب العلاج الطبيعى إلى وجود مستشفيات جامعية رصيدها «صفر» من العلاج الطبيعى، مرجعاً هذا الخلل إلى ما أسماه بـ«الوصاية» التى تمارسها بعض التخصصات الطبية الأخرى لعرقلة تعيين أخصائيى العلاج الطبيعى، واستبدالهم بغير المؤهلين من خريجى التربية الرياضية، وهو ما يعد جريمة فى حق المريض تستوجب التدخل العاجل من الدولة.