شون وصوامع البحيرة تستقبل أكثر من 72 ألف طن قمح من المزارعين
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة على استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية.
وأشارت نائب محافظ البحيرة، أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم الخميس، لشون وصوامع المحافظة بلغ 72806 أطنان من محصول القمح لموسم حصاد 2024، من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدانا وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.
كما أشارت نائب المحافظ، إلى أن محافظة البحيرة، من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولا بد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي.
والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من انتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.
ووجهت بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظرا لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام.
من جانبه أشار محمد عبد العال، مدير مديرية التموين بالبحيرة، أن أعمال التوريد بدأت منذ الإثنين 15 أبريل الماضي وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، وأنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.
مُؤكدًا على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قمح حصاد القمح توريد القمح شون وصوامع القمح محصول القمح
إقرأ أيضاً:
وكالات الحج والعمرة في اليمن ترفض قرار التوريد المسبق: تهديد لموسم الحج وفتح لأبواب الفساد
أعلنت لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية، رفضها الكامل للتعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة برقم (101) بتاريخ 27 يوليو 2025، والذي يُلزم الوكالات بتوريد مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي عن كل حاج بشكل مقدم، ما يفرض على الوكالات سداد نحو 100 مليون ريال سعودي خلال 20 يومًا فقط.
وفي بيان صادر عنها، اعتبرت اللجنة أن القرار يمثل إجراءً تعسفيًا وانفراديًا لا يستند إلى أي مرجعية قانونية أو تنظيمية، محذّرة من أن تطبيقه سيؤدي إلى شلل تام في قطاع الحج والعمرة، ويهدد بتعطيل موسم الحج للعام 1447هـ.
وانتقد البيان إصدار التعميم دون تقييم لموسم الحج السابق، أو إعلان أسماء الوكالات المعتمدة لهذا العام وتحديد حصصها، مشيرًا إلى عدم وجود أي اتفاق رسمي مع الجانب السعودي بهذا الشأن، وعدم صدور تعميم مماثل من وزارة الحج السعودية، بالإضافة إلى تأخر فتح المسار الإلكتروني وغياب التسعيرة الرسمية للباقات حتى الآن.
كما اعتبرت اللجنة أن ربط اعتماد الوكالات بسداد مبالغ ضخمة مقدمًا، يفتح المجال أمام الفساد، ويهدد بإغلاق عشرات الوكالات غير القادرة على الالتزام بهذا الشرط خلال المهلة المحددة، إلى جانب التأثير السلبي المحتمل على استقرار سعر صرف العملة جراء سحب 100 مليون ريال سعودي من السوق دفعة واحدة.
وأكدت اللجنة أن التعميم لم يُعرض على اللجنة العليا للحج، ولم يُناقش مع ممثلي الوكالات، لافتة إلى أن توقيته غير مناسب وقد يؤدي إلى إرباك التحضيرات الجارية لموسم الحج، وعرقلة تسجيل الحجاج.
وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة القيادة السياسية ورئيس الوزراء بسرعة التدخل لإلغاء هذا التعميم، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لوقفه، وداعية جميع الوكالات إلى تعليق أي توريدات مالية حتى التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تحفظ حقوق الوكالات والحجاج على حد سواء.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة