اقتصادي: الفترة الماضية شهدت انخفاضًا ملحوظًا في أسعار السلع (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن الفترة الماضية شهدت انخفاضا ملحوظا في أسعار السلع ليس فقط الغذائية الأساسية بل أيضا الكمالية والكهربائية، فضلا عن تراجع كبير في أسعار حديد التسليح، وذلك يأتي في إطار تكاتف كل جهود الجهات التنفيذية والرقابية داخل مصر.
وأضاف «معطي»، خلال لقائه عبر زوم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين هالة الحملاوي وجومانا ماهر ومحمد الشاذلي، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الدولة المصرية تسعى إلى تخفيف عبء ارتفاع الأسعار على المواطنين وتراجع نسب التضخم، ويأتي ذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية بالعمل على خفض الأسعار خلال الفترة الحالية والقادمة.
ويرى، أن الاستراتيجية التي اتبعتها الدولة في هذا الصدد متكاملة، إذ تتمثل في توفير الدولار في الأسواق والقضاء على السوق السوداء، وهذا الأمر انعكس على زيادة الإفراجات الجمركية في البضائع، وبالتالي زيادة المعروض لاستقرار الأسعار.
ارتفاع في مؤشر الاستقرار الكميوتابع، أن هناك ارتفاع في مؤشر الاستقرار الكمي للسلعة خلال شهر مارس الماضي بواقع 83.8 نقطة مقارنة بشهر فبراير الماضي بواقع 71.3، مؤكدا عهلى ارتفاع المعروض وفقا للمؤشرات الاقتصادية.
جديد بالذكر أن غريب حسان رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالاسماعيلية، طالب بالعمل للسيطرة على أسعار المحاصيل الزراعية بالأسواق العامة وأكد ان ذلك يستدعي توفير قاعدة معلومات دقيقة لحجم إنتاج واستهلاك المحاصيل ورسم خريطة الزراعة في مصر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة الإسماعيلية التجارية اليوم بحضور عدد تجار سوق الجملة بالمستقبل و جلال ابو الطاهر نائب أول الغرفة واسامة العدوي نائب ثائب ثان ورئيس لمناقشة وتذليل العقبات التي قد تواجه التجار في سوق الجملة « المستقبل».
وأكد جلال الطاهر نائب اول الغرفة التجارية بالإسماعيلية على توجيهات القيادة السياسية المستمرة بشأن ضرورة بحث مقترحات زيادة المعروض من المحاصيل الزراعية المختلفة للحفاظ على ضبط السوق في الفترة القادمة في ظل التغيرات المناخية العالمية، والحفاظ على زيادة معروض كافة السلع الزراعية لاستمرار ضبط السوق.
وخلال الإجتماع، تقرر تحديد موعد لإنعقاد جلسة مشتركة بين مجلس إدارة الغرفة ومجلس إدارة سوق الجملة بمدينة المستقبل بالإسماعيلية.
كما أكد علي العكرمي سكرتير الغرفة، أنه من المتوقع أن تشهد هذه الفترة انخفاض ملموس لأسعار الخضراوات والفاكهة علي مستوي محافظة الإسماعيلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسعار ارتفاع الأسعار بوابة الوفد الوفد حديد التسليح أسعار السلع فی أسعار
إقرأ أيضاً:
مصر: تراجع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات وسط جدل حول الفقاعة العقارية
(CNN)-- يسجل القطاع العقاري المصري نشاطًا قويًا حاليًا نتيجة استمرار الطلب وتنوع المعروض، وسط نقاشات متكررة حول ارتفاع الأسعار وما يعرف بـ"الفقاعة العقارية"، مع تساؤلات حول قدرة السوق على المتابعة بنفس الوتيرة، وأنماط التمويل المتاحة، والاستقرار النسبي للأسعار بعد فترات من الارتفاع.
وقال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، شريف شربيني، إن الاستثمار في العقار يظل خيارًا آمنًا للمواطن المصري، ما يولد طلبًا مستمرًا ومتزايدًا على الوحدات السكنية، حيث يتغير حجم الطلب بشكل طبيعي بين الزيادة والانخفاض.
وتظهر السوق تنوعًا كبيرًا في المنتجات العقارية، مع مشاركة القطاع الخاص من مطورين كبار ومتوسطين وصغار، إضافة إلى الجهات الحكومية، مثل صندوق التنمية الحضارية.
ويتيح هذا التنوع وفرة في أنماط مختلفة من الوحدات، من الفاخرة وصولاً إلى المتوسطة وفوق المتوسطة، بأسعار وأنظمة سداد مرنة تمتد أحيانًا إلى 12 أو 14 عامًا، مع تثبيت أسعار الفائدة بما يتناسب مع كل مشروع.
وعن ارتفاع الأسعار، قال الوزير في تصريحات عبر فضائية MBC مصر، إنها مرتبطة دائمًا بحجم الطلب والمعروض، مؤكدًا أن السوق يشهد حاليًا نوعًا من الثبات بعد فترات من الارتفاع المستمر، وهو مؤشر إيجابي على الاستقرار النسبي للأسعار، في حين تتحمل الدولة تكلفة التمويل لضمان طرح الوحدات بأسعار عادلة للمواطنين.
من جانبه، قال عضو غرفة التطوير العقاري، طارق شكري، إن الطلب على السكن لا يزال قويًا، إلا أن قدرة المواطنين على السداد تمثل التحدي الأكبر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض معدلات الادخار، مشيرًا إلى ضعف منظومة التمويل العقاري في مصر مقارنة بالدول الأخرى، حيث يشكل التمويل نسبة تتراوح بين 95 و97% من عمليات الشراء، بينما لا تتجاوز في مصر 2 إلى 3%.
وأوضح شكري، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن السوق شهد في الماضي زيادات سنوية كبيرة تصل إلى 20%، لكنها تراجعت حاليًا لتصبح أكثر إتزانًا وتتحرك ضمن نطاق التضخم الطبيعي بين 5 و7%.
وأضاف أن أكبر عشر شركات حققت مبيعات تجاوزت التريليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام، ومن المتوقع أن يصل إجمالي مبيعات السوق بنهاية العام إلى نحو 2.5 تريليون جنيه (52.6 مليار دولار)، وهو مستوى مشابه لمستويات المبيعات في عامي 2023 و2024، فيما أكد أن 2024 "كانت سنة طفرة استثنائية بسبب التحوط من هبوط الجنيه أمام الدولار، حيث لجأ العديد من المواطنين لشراء العقارات كمخزون للقيمة".
ويرى الخبير العقاري، عبد المجيد جادو، أن ارتفاع أسعار العقارات في مصر خلال الفترة الماضية جاء نتيجة تلاقي عدة عوامل اقتصادية، أبرزها زيادة الطلب على الوحدات السكنية مقابل محدودية المعروض في بعض المناطق، فضلا عن تأثير التضخم العام على تكاليف البناء والتشطيبات، ما دفع المطورين إلى رفع الأسعار لتعكس تكلفة الإنتاج والخدمات الإضافية في المشاريع.
وقال جادو، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، إن السوق بدأ يشهد تباطؤًا في وتيرة ارتفاع الأسعار مع زيادة المعروض مقارنة بالطلب، وهو ما يعتبر تعديلًا طبيعيًا للأسعار بعد موجات من الارتفاعات المتسارعة، ويعكس قدرة السوق على التكيف مع الظروف الاقتصادية ومستوى قدرة المستهلكين على الشراء.
وأوضح أن قروض المطورين تشكل أداة مهمة لدعم السوق، إذ توفر فترات سداد ممتدة وأسعار فائدة مناسبة، مما يعزز القدرة الشرائية للمستهلكين ويسهل تسويق الوحدات، دون أن يؤدي بالضرورة إلى زيادات غير متحكم فيها في الأسعار، كما تسهم هذه القروض في خلق توازن بين العرض والطلب، وتحافظ على سيولة السوق.
مصرالعقاراتنشر الاثنين، 08 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.