شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، ضمن الوفد المصري لمناقشة تقرير مصر الأول أمام لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهو الميثاق الذي اعتمد في 23 مايو 2004 في القمة السادسة عشرة لجامعة الدول العربية المنعقدة في تونس، وصادقت عليه مصر عام 2019.


ناقشت اللجنة، برئاسة المستشار جابر صالح المري، التقرير المصري علي مدار يومين، حيث تناولت المناقشات محاور الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.

 


وخلال اجتماع اللجنة استعرض الدكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط، جهود الوزارة في إعداد التقرير والاجتماعات التحضيرية للإجابة عن تساؤلات اللجنة، مشيرا إلى رؤية مصر 2030 وكيفية قياس مخرجاتها، وآليات المشاركة والشفافية في إعداد وتنفيذ الخطة العامة للدولة، وإدماج حقوق الإنسان في التخطيط الاستراتيجي، والتدخلات الحكومية لقياس ومكافحة الفقر، كما استعرض جهود الدولة المصرية في أطار مبادرة حياة كريمة والمشروعات الكبرى التي تستهدف رفع مستويات المعيشة لملايين المصريين.  


يشار إلى أن لجنة الميثاق تشكلت فور دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في 16 مارس 2008 وتتكون من سبعة خبراء منتخبين، بصفتهم الشخصية، من الدول الأطراف في الميثاق العربي. وتشمل ولاية لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف، والوقوف على مدى التزامها بتطبيق حقوق الإنسان وفقا لمواد الميثاق، واتخاذها التدابير والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الحقوق. وتقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المیثاق العربی لحقوق الإنسان لجنة المیثاق حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

القومي لحقوق الإنسان يبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة سبل التعاون المشترك

القاهرة- أ ش أ:

بحثت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مع إريك شوفالييه، السفير الفرنسي لدى جمهورية مصر العربية سبل التعاون بين الجانبين في مجال نشر وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس .

استهلت خطاب اللقاء بتقديم التهنئة للسفير الفرنسي علي تولية مهمة سفير فرنسا لدى مصر وأكدت علي عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين وما تشهده من تطور مستمر علي مختلف الأصعدةوفي العديد من المجالات خلال هذه الفترة

واستعرضت خطاب خلال اللقاء الجهود التي يقوم بها المجلس القومى لحقوق الإنسان علي المستوى المحلي والاقليمي والدولي من أجل نشر وتعزيز وحماية ثقافة حقوق الانسان، مؤكدة علي أن مصر تعمل علي تطبيق مبادئ المواطنة وسيادة القانون علي الجميع وهو ماظهر جليا من خلال الدستور وحزمة التشريعات التي صدرت ومنها قانون بناء وترميم الكنائس حيث أن تطبيق تلك المبادئ يساهم بشكل كبير في تطوير المجتمعات وتقدمها وضمان السلم الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وأضافت خطاب أنه حدثت طفرة غير مسبوقة في دعم حقوق المرأة المصرية،وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وان تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان تمثل المرأة به 44%.

وأشارت إلى أن المجلس من خلال منظومة الشكاوى قد نجح في معاونة الآلاف من المواطنين في حل مشكلاتهم، وان منظومة الشكاوى هي العدسة التي يري من خلالها حالة حقوق الإنسان في مصر .

فيما أعرب شوفالييه علي أهمية دورالمجلس فيما يقوم به، واستعرض عددا من المشروعات التي تقوم بها فرنسا لتمكين ودعم المرأة.

وتناول اللقاء مناقشة مقترحات برامج تعاون مشترك لرفع القدرات الشبابية في مجال حقوق الإنسان من ضمنها برنامج تحت مسمي العيادة القانونية يستهدف شباب المحامين وطلاب كليات الحقوق وذلك خلال الفترة القادمة بهدف تقديم المساعدة القانونية المجانية ، وذلك بالتعاون مع نقابة المحامين ومنظومة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

هذا المحتوى من

مقالات مشابهة

  • حقوق الإنسان.. أداء مهني متميز
  • وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفتح برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات لعام 2024
  • النواب يناقش تضمين ملف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الخطاب الديني
  • وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعلن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة قنا للعام المالي الحالي 2023/2024
  • القومي لحقوق الإنسان يبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة سبل التعاون المشترك
  • منها الجنسية والسجناء: أبرز القضايا في تقرير “العُمانية لحقوق الإنسان” لعام 2023
  • القومي لحقوق الإنسان يستقبل السفير الفرنسي بالقاهرة
  • "النواب" يناقش تعديل اتفاقية "الأعمال الزراعية" غدا الأحد
  • المنظمة العربية لحقوق الإنسان تشارك بمعرض العمل التطوعي في لاهاي بهولندا
  • المشاط: نتطع إلى مزيد من التكامل بين المؤسسات الدولية لدعم الدول الناشئة