«القومي لحقوق الإنسان»: جهود الدولة في شمال سيناء دليل على قوة الإرادة السياسية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
شهدت محافظة شمال سيناء طفرة تنموية كبيرة السنوات الماضية، بفضل جهود الدولة لحماية وتطوير الأراضي المصرية، وهناك الكثير من المشاريع المختلفة التي أُنشئت في أراضي سيناء ودعم قراها بالخدمات المختلفة التي يحتاج إليها الأهالي.
جهود الدولة في شمال سيناءمن جانبه، قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان لـ«الوطن»، أنّ جهود الدولة المصرية في محافظة شمال سيناء دليل على الإرادة السياسية القوية تجاه الملف الحقوقي.
وأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان، أنّ شمال سيناء شهدت فترة صعبة جدا وعاش أهلها في حالة من القلق وعدم الأمان والاستقرار تحت تهديد الإرهاب، ويحق لهم أن يحظوا بالسلام والأمان، وهو ما اهتمت القيادة السياسية بتحقيقه وطهرته من الإهراب وإعادتها إلى حضن الوطن ومنحت أهالي سيناء الحق في الأمن والسلام.
وأكد رئيس اقتصادية حقوق الإنسان، أنّ الدولة وفرت العديد من الخدمات لأهالي سيناء بعد أن كانوا محرومين منها، فأصبح المواطن في شمال شبه الجزيرة يتمتع بالحق في السكن والحق في العمل والحق في الغذاء السليم والمياه النظيفة والحق في التعليم وجميع الخدمات الأخرى، ما يخلق طفرة تنموية في شمال سيناء، وأضاف: «الجهود المبذولة لتنمية شمال سيناء تضاف لجهود الدولة في تعزيز ملف حقوق الإنسان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شمال سيناء القومي لحقوق الإنسان محمد ممدوح حقوق الإنسان جهود الدولة شمال سیناء فی شمال
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي عن انتهاكات حقوق الإنسان بإريتريا ومناخ القمع المستمر
أصدر المقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في إريتريا محمد عبد السلام بابكر تقريرا حديثا أفاد بأن المواطنين الإريتريين يعانون من انتهاكات ممنهجة على يد الحكومة، مما يعكس تحديات جسيمة في احترام الحقوق الأساسية في هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي.
انتهاكات متعددةوأعرب التقرير عن قلقه حيال استمرار سياسة الاحتجاز التعسفي، حيث يُعتقل المواطنون دون محاكمات عادلة أو إجراءات قضائية شفافة.
كما يتعرض كثير من المعتقلين للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، ولا سيما المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين والعاملين في المجتمع المدني، مما يعمّق مناخ الخوف في البلاد.
كما لفت التقرير إلى اضطهاد ديني يمتد إلى الأقليات، موضحا أن الحكومة تتدخل بشكل غير قانوني في الشؤون الدينية، مما يعرّض الأفراد للملاحقة بسبب معتقداتهم.
وعلى الرغم من كفالة الدستور لحرية الدين، فإن الواقع يشير إلى قيود شديدة وانتهاكات منظمة ضد كل من يعبّر عن إيمانه علنا.
وتناول التقرير نظام الخدمة الوطنية الإلزامية، التي تفرضها الحكومة على جميع المواطنين. وقد تم انتقاد هذا النظام بشدة لأنه يتجاوز الحدود المقبولة دوليا، إذ يُجبر المواطنون على العمل في الجيش أو في مؤسسات مدنية لمدة غير محددة وفي ظروف تُوصَف بأنها استغلالية وقسرية.
من جهة أخرى، أضاء التقرير على معاناة اللاجئين الإريتريين الذين فروا من بلادهم هربا من القمع.
وأكد أنهم يعيشون في ظروف قاسية في دول الجوار، ويواجهون التمييز والمعاناة الاقتصادية، إلى جانب صعوبات كبيرة في الحصول على الحماية القانونية والخدمات الأساسية، مما يجعلهم من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإريترية لم تتخذ أي خطوات جادة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بل تستمر في تعزيز القمع.
إعلانودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة الحكومة، وتعزيز الضغط الدولي لوقف الانتهاكات وحماية حقوق المواطنين.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة