قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى الزائر فى أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، إن مصر تصنفت جرائم الحرب الصهيونية من يونيو 1967 ودحضت كل الأكاذيب الإسرائيلية خلال مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية. 

سفير الكويت يكشف حجم استثمارات بلاده في مصر (فيديو) شيخ بعائلة الترابين: اتحاد القبائل العربية يهدف للوحدة والمساهمة في نهضة مصر

وأضاف خلال حواره مع برنامج “الشاهد” الذى يعرض على قناة “إكسترا نيوز”، الخميس، أن مصر من بين دول عديدة قدمت مرافعتها المكتوبة أمام المحكمة مصر وصنفت جرائم الحرب الاسرائيلية التي ارتكبتها في قطاع غزة تحديداً اعتباراً من يونيو 1967.

وأوضح أنه في هذه المذكرة انتهت مصر كل الأراء والأقوال الاسرائيلية التي تتحدث عن أن هناك دفاع عن النفس وأن وهناك ضرورة عسكرية مُلحة للجيش الصهيوني في قصف المدنيين وأن هذه أضرار جانبية، متابعا: “مصر رسخت باليوم والساعة الانتهاكات الجسيمة التي نفذتها إسرائيل تأسسياً ليس فقط على الشهود الفيديوهات الضحايا، ولكن أيضاً وثقتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام”.

مصر أكدت ان إسرائل دولة احتلال

وأضاف: "مصر في بداية المرافعة أكدت أن إسرائيل سلطة احتلال، وأن هذا الشعب له مبدأ أصيل من مبادئ القانون الدولي وهو حق تقرير المصير، وأشارت لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بأن الشعوب المستعمرة أو المُحتلة لها أن تلجأ إلي القوة المُسلحة من أجل تقرير مصيرها".

وواصل:"الحق في تقرير مصيريها يعني، حقها في اختيار النظام السياسي والإجتماعي والاقتصادي الذي يحكُمها، أذن مصر أسست دفوعها على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، فضلاً عن القانون الدولي لحقوق الإنسان ولن تترك شاردة أو وارودة في دفاعها أمام المحكمة الدولية، وكانت مُرافعة أثلجت صدور الجميع، ورفعت الوزن النوعي المصري القانوني إلي أعلى العالين، ولم تكن مذكرة سياسية ولا دبلوماسية ولا إعلامية ولكنها كانت قانونية باحتة".

وأكد أن المذكرة المصرية أمام محكمة العدل الدولية، أضافت التغير الديمقراطي في الخطاب السياسي الإعلامي للغرب الأبيض برمته، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، نجد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والبيت الأبيض الإدارة الامريكية وكل الدول الغربية، تطالب إسرائيل بإيقاف الجرائم بحق المدنيين، وهذا تغيير كبير عما كنا عليه بعد 7 أكتوبر".

القصف في يونيو 1967 دمر واجهات المستشفي القبطي 

أكد أن مصر تقدمت بشكوي للجنة الدولية للصليب الأحمر ضد قصف إسرائيل محطة السكة الحديد في رمسيس والمستشفي القبطي في عدوان يونيو 1967، متابعًا: “عندما تم القصف في 5 يونيو 1967 دمرت واجهات المستشفي القبطي وتم إخلاء المستشفي”.

وتابع:" كانت مدونة في سجلت دولية للصليب الأحمر في جينيف، فكنت أريد أن اعمل علي هذه الواقعة ولم أجد لها أي مرجع في الأدبيات العربية قانونيًا أو اجتماعيًا او سياسيًا او عسكريًا، فكانت هذه الواقعة مدونة باللغة الانجليزية دون تأصيل قانوني أو فقهي كانت عباره عن شكوي فقط، فرجعت لكلية الألسن التي كنت أشرف بعضوية مجلس إدارة الكلية بعين شمس، وذهبت لرئيس وحدة الترجمة للبحث عن أي مراجع حول هذه الواقعة باللغات الغير الانجليزية".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مصر أكاديمية ناصر العسكرية القانون الدولي غزة الوفد بوابة الوفد القانون الدولی یونیو 1967

إقرأ أيضاً:

غرامات وحبس للمخالفين.. القانون يطارد المدخنين في هذه الأماكن

فعّل قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته حزمة من الإجراءات الصارمة للحد من التدخين داخل الأماكن العامة، مع تشديد الرقابة على مواقع العمل والمرافق الخدمية، وحظر التدخين نهائيًا داخل المنشآت الصحية والتعليمية، والمصالح الحكومية، والأندية الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب.

وألقى القانون بمسئولية تنفيذ الحظر على مديري المنشآت، مُلزمًا إياهم باتخاذ كافة التدابير التي تكفل منع التدخين داخل نطاق مؤسساتهم، في إطار توجه واضح لحماية الصحة العامة وتقليل مخاطر التدخين السلبي داخل الأماكن المغلقة.

“جيل بلا تدخين” ندوة بجامعة مطروح للتوعية بمخاطر التدخين والمخدراتأوقاف البحيرة تعقد ندوة دينية بجامعة دمنهور حول خطورة التدخين الإلكتروني

ووفقًا للمادة (87)، يواجه المدير المسؤول غرامة تتراوح بين ألف و20 ألف جنيه حال التقاعس عن تطبيق حظر التدخين داخل الأماكن المحظورة قانونًا. كما تفرض غرامة على المدخنين في وسائل النقل العام تتراوح بين 50 و100 جنيه، مع تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس والغرامة عند تكرار المخالفة، في إشارة إلى نهج قانوني حازم لمواجهة الظاهرة.

ويعكس هذا التشريع سياسة ضبط واضحة تهدف إلى خلق بيئة خالية من التدخين في المرافق العامة، وتكريس سلوك صحي مسؤول لدى المواطنين، بما ينعكس على خفض معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتدخين، وتخفيف العبء عن المنظومة الصحية.

لماذا يُعد القانون خطوة فارقة؟

تقليص التعرض للتدخين السلبي داخل الأماكن المغلقة.

الحد من انتشار عادة التدخين عبر منظومة عقوبات واضحة.

تحسين بيئة العمل والدراسة والرعاية الصحية.

رفع الوعي المجتمعي بثقافة احترام الصحة العامة.

دعم جهود مكافحة الأمراض المزمنة المرتبطة بالتدخين.

ترسيخ الالتزام بتطبيق القانون داخل المرافق العامة.

طباعة شارك غرامات التدخين قانون الوقاية أضرار التدخين

مقالات مشابهة

  • غرامات وحبس للمخالفين.. القانون يطارد المدخنين في هذه الأماكن
  • نيران أديكونق: الضربة التي حرقت أكاذيب المليشيا وداعيميها قبل عتادها
  • العفو الدولية: المجتمع الدولي ابتعد عن مساءلة “إسرائيل” ولم يعد يركز على غزة
  • "العفو الدولية": المجتمع الدولي لم يعد يهتم بغزة ويتجاهل محاسبة "إسرائيل"
  • تفاصيل الموافقة المستنيرة بقانون المسئولية الطبية (فيديو)
  • أستاذ علوم سياسية تُحذر من تداعيات حوادث الاعتداء على الأطفال في المدارس(فيديو)
  • الخارجية الروسية: محكمة العدل الدولية وافقت على النظر في جرائم نظام كييف وحلفائه في دونباس
  • مصر تُسقط أكاذيب إسرائيل وتقطع الطريق على مشروع التهجير
  • هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟.. القانون يجيب
  • بهاء أبو شقة يكشف حقيقة إلغاء انتخابات النواب بشكل كامل(فيديو)