محافظ بني سويف يتفقد القوافل التوعوية والطبية والثقافية ضمن حياة كريمة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن محافظ بني سويف يتفقد القوافل التوعوية والطبية والثقافية ضمن حياة كريمة، شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مبادرة أنت الحياة لتقديم خدمات طبية وأنشطة توعوية وثقافية ورياضية وترفيهية للمواطنين بمختلف الفئات .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محافظ بني سويف يتفقد القوافل التوعوية والطبية والثقافية ضمن حياة كريمة ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مبادرة "أنت الحياة" لتقديم خدمات طبية وأنشطة توعوية وثقافية ورياضية وترفيهية للمواطنين بمختلف الفئات العمرية،في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ،ضمن محاور المبادرة التي تستهدف "بجانب لتحسين جودة الحياة في القري والريف، " بناء الإنسان المصرى.
جاء ذلك خلال زيارته "اليوم" لمركز ببا،لمتابعة فعاليات المبادرة، بسدس، والتي تنفذها مؤسسة حياة كريمة بقرية سدس،بداية من السبت الماضي وتستمر حتى الخميس المقبل، ويشترك في تنفيذها عدد من الجهات والمؤسسات منها: الهيئة العامة لتعليم الكبار، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمجلس القومى للمرأة ووزارات: الصحة ،الثقافة ،الشباب والرياضة. ،التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير .
رافق المحافظ كل الزيارة، الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار،الدكتور محمد جبر منسق عام مبادرة حياة كريمة ببني سويف، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، معتز عبد الرءوف رئيس فرع هيئة تعليم الكبار ببني سويف، نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، أمل عزوز وكيل وزارة التضامن، مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية ، وليد عطية نائب رئيس المدينة وأعضاء وحدة حياة كريمة بالمحافظة ( علاء سعيد، نيرة نبيل ، رانيا سمير).
وتفقد المحافظ حزمة من الفعاليات والأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة، بمدرسة أحمد شديد الابتدائية بسدس، والتي تتضمن العديد من الأنشطة التوعوية، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل حرفية وتوعوية للسيدات وورش حكى للأطفال وجلسات الدوار وأمسيات الأسرة المصرية، فضلا عن تنظيم محاضرات توعية وورش عمل حرفية للكبار، وإصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات.
كما تشمل فعاليات المبادرة تنظيم قوافل طبية تضم العديد من التخصصات الطبية، وتقديم الخدمات مجانا،بجانب تدريب للشباب على سوق العمل ، وعقد امتحانات فورية لشهادات محو الأمية، وجلسات توعية تابعة لصندوق مكافحة الإدمان، وجلسات أخرى يقوم بها المجلس القومى للمرأة، بجانب مناقشة أوضاع الغارمين والغارمات بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ، علاوة على فعاليات ثقافية وورش فنية وورش حكى وألعاب شعبية وعروض عرائس ماريونيت ومعرض كتاب من إصدارات هيئة قصور الثقافة وتوزيع هدايا مجانية على الأطفال عبارة عن مجلات وكتب وهدايا ويوم ترفيهي ورياضي لهم .
وأعرب محافظ بني سويف عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا الاهتمام والدعم غير المسبوق لمحافظات الصعيد عامة، وبني سويف على وجه الخصوص، مشيدًا بمجهودات مؤسسة "حياة كريمة" وتعاونها المشترك مع أجهزة المحافظة لخدمة أبناء بني سويف في مختلف المجالات،لافتا إلى أن المشروع الذي أطلقته القيادة السياسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"،يعد من المشروعات غيرالمسبوقة في التاريخ المصري المعاصر،لاسيما أن المشروع يستهدف إحداث تطوير شامل بالخدمات والمرافق الحيوية بجانب استهداف مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة ، موجهاً الشكر لجميع مؤسسات المجتمع المدنى على التعاون المثمر والدعم التام لأبناء بني سويف، وهو ما يعكس توجهات القيادة السياسية والدولة نحو الاهتمام بالمحافظة.34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل محافظ بني سويف يتفقد القوافل التوعوية والطبية والثقافية ضمن حياة كريمة وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!