التخطيط: مباحثات مع الاتحاد الأوروبي حول المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وفرانسيسكو خواكين، كبير مسئولى عن التعاون مع مصر بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الأوروبي، وأنيكا إريكسجارد، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسئولين، وذلك في إطار المباحثات المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، وانعقاد اجتماع وزاري تنسيقي بمشاركة مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو، حيث يجري التفاوض بشأن إجراءات الإصلاح الهيكلي الخاص بالشق الاقتصادي المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام.
وأشارت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن "ميثاق البحر المتوسط" يُعد تطورًا استراتيجيًا في منهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث ينتقل من التركيز على الأطر الإقليمية الواسعة مثل "الاتحاد من أجل المتوسط" إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا مع دول الجوار، موضحة أن هذا التوجه الأوروبي نحو اتفاقات ثنائية يتماشى تمامًا مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في قطاعات رئيسية كالتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشارت «المشاط»، إلى الركيزة الأولى للميثاق، وهي الشراكات الثنائية الاستراتيجية، والتي تركّز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف، وهي مجالات تُعد من الركائز الأساسية في أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى الركيزة الثانية والتي تسعى إلى تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في بلدان الجوار الجنوبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
وقالت "المشاط"؛ إن الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتطبيقها عمليًا.
وأكدت «المشاط»، المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، نظرًا لدوره الكبير في دعم تنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات حيوية، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ حاليًا نحو 1.3 مليار يورو، وتشمل المنح والتمويل المختلط، مؤكدة استمرار التعاون البنّاء في إطار برامج التمويل المختلط، والذي يغطي مجالات مهمة مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحَوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات المؤسسية.
وأوضحت أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وضعت إطارًا متكاملاً يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط الاتحاد الأوروبي التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي دعم الموازنة اخبار مصر مال واعمال بین مصر والاتحاد الأوروبی الدکتورة رانیا المشاط التنمیة الاقتصادیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
لقاء تشاوري بعدن يناقش المرحلة الثانية من مشروع سبل العيش الريفي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
ناقش اللقاء التشاوري، الذي عقد اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، خطة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سبل العيش الريفي، وجوانب تقييم المرحلة الاولى.
ووقف اللقاء، الذي نظمه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والصندوق الاجتماعي للتنمية، وشارك فيه ممثلي وزارات الزراعة والري والثروة السمكية والتخطيط والتعاون الدولي، والمياه والبيئة، والجهات الدولية المنفذة للمشروع، امام آليات اختيار المجتمعات المستهدفة، ومعايير التدخل في كل محافظة، وآفاق التنسيق بين السلطات المحلية والمؤسسات المجتمعية.
واستعرض اللقاء، أبرز التحديات التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وأهم الدروس المستفادة التي يمكن البناء عليها لضمان تنفيذ أكثر فاعلية في المرحلة الثانية، خاصة في ما يتعلق بالإجراءات الفنية والرقابة وضمان استدامة الأثر التنموي على المدى البعيد.
كما تطرق اللقاء، إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتوسيع نطاق المشروع ليشمل محافظات أخرى وفق الأولويات التي تحددها الدراسات الميدانية، وأهمية إشراك المجتمعات المحلية والقطاع الخاص في تنفيذ المبادرات لضمان استدامتها ونجاحها.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026