خبير قانوني:من حق العراق إقامة دعوى ضد مجلس التعاون الخليجي لتدخله السافر بشأن العراقي
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 2:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر الخبير القانون الدستوري علي التميمي، الثلاثاء ، قرار مجلس وزراء التعاون الخليجي يوم امس الاثنين بشان رفضه قرار المحكمة الاتحادية حول الغاء العراق اتفاقية خور عبدالله الموقعة عام 2013 ومن جانب واحد تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ، مبينا ان للدولة العراقية حق مقاضاة المجلس لدى الامم المتحدة واقامة دعوى ضده لدى المحكمة الدولية .
وقال التميمي في تصريح صحفي، انه “وفقا لميثاق الامم المتحدة بان الدول تتمتع بالاستقلالية في امورها السياسية والاقتصادية والقضائية وتصدق قراراتها وفق ما تشاء، وان قرار المجلس الوزاري لدول الخليج العربي يوم امس بشان تأكيده رفضه قرار المحكمة الاتحادية المتعلق باتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت في 2013 تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ” . واضاف ان “الحكومة العراقية يحق لها ان تقيم دعوى لدى الامم المتحدة ضد المجلس الوزاري الخليجي وفقا للمواد (1 , 2, 18) من ميثاق الامم المتحدة من الناحية السياسية والقانونية، كذلك اللجوء الى محكمة العدل الدولية للحصول على قرار بهذا الصدد ، حيث كانت دعاوى بتت بها محكمة العدل الدولية مشابه لاتفاقية خور عبدالله وهي عديده وعلى سبيل المثال لا الحصر بين البحرين وقطر حول جزر (حوار)، كذلك قضية جزيرة الفوكلاند وغيرها من الدعاوى المشابهة ” .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الامم المتحدة
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني لايحترم سيادة العراق رغم رفض (198) نائباً لإتفاقية خور عبدالله
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 1:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب أحمد البدري، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الموقعين على رفض تمرير اتفاقية خور عبد الله إلى 198 نائباً، مشدداً على أن الاتفاقية “مجحفة بحق العراق وتمس سيادته على ممر مائي استراتيجي لكن السوداني لايحترم سيادة العراق ولايحترم إرادة الشعب”.وقال البدري في تصريح صحفي، إن “اتفاقية خور عبد الله تُعد تفريطاً واضحاً بحقوق العراق في ممر حيوي يمثل العمق الاستراتيجي لموانئ الجنوب، وتمس جغرافيا سيادية لا يمكن التساهل بشأنها”.وأضاف أن “الموقف النيابي الموحد الرافض للاتفاقية يعكس موقفاً وطنياً صلباً، يستند إلى حماية المصالح العليا للعراق، ويستجيب لموجة الرفض الشعبي الواسع لبنود الاتفاقية”.وتابع البدري، أن “تمرير اتفاقية تمس السيادة الوطنية أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، وتوقيع النواب على رفضها يأتي من دافع وطني خالص يصون حقوق العراق وثرواته وممراته الحيوية”.