خبير قانوني:من حق العراق إقامة دعوى ضد مجلس التعاون الخليجي لتدخله السافر بشأن العراقي
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 2:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر الخبير القانون الدستوري علي التميمي، الثلاثاء ، قرار مجلس وزراء التعاون الخليجي يوم امس الاثنين بشان رفضه قرار المحكمة الاتحادية حول الغاء العراق اتفاقية خور عبدالله الموقعة عام 2013 ومن جانب واحد تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ، مبينا ان للدولة العراقية حق مقاضاة المجلس لدى الامم المتحدة واقامة دعوى ضده لدى المحكمة الدولية .
وقال التميمي في تصريح صحفي، انه “وفقا لميثاق الامم المتحدة بان الدول تتمتع بالاستقلالية في امورها السياسية والاقتصادية والقضائية وتصدق قراراتها وفق ما تشاء، وان قرار المجلس الوزاري لدول الخليج العربي يوم امس بشان تأكيده رفضه قرار المحكمة الاتحادية المتعلق باتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت في 2013 تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ” . واضاف ان “الحكومة العراقية يحق لها ان تقيم دعوى لدى الامم المتحدة ضد المجلس الوزاري الخليجي وفقا للمواد (1 , 2, 18) من ميثاق الامم المتحدة من الناحية السياسية والقانونية، كذلك اللجوء الى محكمة العدل الدولية للحصول على قرار بهذا الصدد ، حيث كانت دعاوى بتت بها محكمة العدل الدولية مشابه لاتفاقية خور عبدالله وهي عديده وعلى سبيل المثال لا الحصر بين البحرين وقطر حول جزر (حوار)، كذلك قضية جزيرة الفوكلاند وغيرها من الدعاوى المشابهة ” .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الامم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه الثابت لليبيا وحلها السياسي الليبي-الليبي
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في بيانه الختامي الصادر لدورته 164 على موقفه الراسخ والداعم لليبيا، مشددا على أهمية الحل السياسي الليبي-الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وطالب المجلس بضرورة وقف كافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية الليبية، وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية دون تأخير.
وفي هذا السياق، دعا المجلس الوزاري كافة الأطراف الليبية إلى تغليب صوت الحكمة والعقل، واعتماد الحوار السياسي كسبيل وحيد لحل الخلافات القائمة، بما يخدم المصالح العليا للدولة الليبية ويحقق تطلعات شعبها نحو التنمية والازدهار.
كما جدد المجلس دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتوحيد مؤسسات الدولة، تحقيقاً لأمن واستقرار وتنمية الشعب الليبي.
ورحب المجلس بقرار مجلس الأمن الصادر في يناير الماضي والذي يسمح للمؤسسات الليبية للاستثمار استخدام جزء من الاحتياطيات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى المؤسسات المالية الدولية.
المصدر: مجلس التعاون الخليجي.
مجلس التعاون الخليجي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0