تعرف إلى متطلبات إثبات السكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تشمل أنواع السكن في الضمان الاجتماعي الآتي:
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ملك – إيجار - مسكن الغير – وقف - سكن حكومي - الإسكان الخيري
أخبار متعلقة خلال أسبوع البيئة.. هيئة تطوير محمية الملك سلمان تغرس 3000 شتلة لتشجير الجوفأهم إرشادات الوقاية والتعامل بأمان مع الفيضانات والسيولمتطلبات إثبات السكن لكل نوعالملكصك المنزل.
يقدم الضمان الاجتماعي المطور الرعاية والعناية بالفئات المحتاجة من أفراد المجتمع، ويوفر برامج ومشاريع تسهم في تحسين إمكانيات هذه الفئات وزيادة دخلها.اختلاف مبلغ المعاش المستحق شهريًاتعمل الوزارة على مراجعة توفر اشتراطات استحقاق معاش الضمان الاجتماعي لجميع الأسر بشكل شهري، وعليه يظهر اختلاف في مبلغ المعاش المستحق من شهر الآخر؛ وذلك لعدة أسباب منها:ارتفاع في أحد مصادر دخل الأسرة، مثل وجود زيادة في الراتب الشهري.وجود مصدر دخل جديد للأسرة.نقص أو زيادة في عدد أفراد الأسرة بالحذف أو الإضافة أو عدم التأهيل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام الضمان الاجتماعي اثبات السكن المعاش المستحق الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
حد أدنى 7000 جنيه شهريًا للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال بعد الزيادة
في خطوة جديدة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة، أقر مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وإقرار منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تفاصيل القانون الجديدتضمنت المادة الخامسة من مشروع القانون أحكامًا خاصة لتحقيق مبدأ المساواة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة والعاملين في الكوادر الخاصة، حيث نصت المادة على التزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة شهرية للعاملين بها من موازناتها الخاصة.
خالد الجندي يكشف الحد الأدنى للوضوء لتُقبل به الصلاة شرعًا(فيديو) زيادة مرتقبة في الأجور والعلاوات للعاملين بالدولة.. تفاصيل مشروع القانون الجديد بعد موافقة البرلمانتهدف هذه المنحة إلى معادلة الفارق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه شهريًاوأكد القانون على ضرورة زيادة دخل العاملين بهذه الشركات بما لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة في نص المادة الخامسة، بحيث يتم رفع دخل أي موظف يقل إجمالي راتبه الشهري عن هذا المبلغ، ليصل إلى 7000 جنيه.
تأتي هذه الخطوة لضمان تحسين مستويات المعيشة ودعم القدرة الشرائية للعاملين في القطاعين العام وقطاع الأعمال العام.
أهداف القانونيستهدف القانون تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات الوظيفية بالدولة، ومعالجة الفجوات في الرواتب بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين في الشركات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام. كما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
الخلفية التشريعيةيأتي هذا القانون استكمالًا للسياسات التي تتبناها الدولة لدعم الفئات المختلفة من الموظفين وتحقيق العدالة الوظيفية، حيث سبق أن أقر مجلس النواب في جلسات سابقة تعديلًا في نسب العلاوات الدورية والخاصة، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يعزز من دخول الموظفين ويرفع من مستوى رضاهم الوظيفي.