افحيمة: هناك مطالبات كبيرة بإلغاء الدعم على المحروقات.. والأيام القادمة قد تشهد مفاجآت

ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة،إن هناك بنودا كثيرة في الميزانية رأى مجلس النواب أن يضعها أمام الحكومة لتعديلها في الميزانية، وإعادتها للمجلس من جديد للتوقيع عليها من خلال مكتب الرئاسة.

افحيمة وفي تصريحات خاصة لوكالة”أخبار العالم العربي”، نقلتها صحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح أن أهم هذه النقاط التأكيد على جدول الإيرادات، خصوصاً الإيرادات النفطية، لأن أعضاء اللجنة (لجنة المالية والتخطيط والموازنة) قالوا إن هذه الإيرادات، وأغلب بياناتها، تم استيفاؤها من ميزانية سابقة”.

كما أشار إلى أن الاعتماد على أرقام سابقة غير دقيق لأن الإيرادات تتغير بصفة مستمرة.

وأكد أن إيرادات النفط كانت من بين أهم هذه النقاط التي تمت مناقشتها.

وأضاف أفحيمة موضحاً:” أن الضرائب عادت من جديد في القطاعات كافة، والإيرادات متغيرة، ومن المعلوم أنه كلما ازداد بند الإيرادات في الميزانيات ازدادت إمكانية الصرف”، مشيراً إلى أن هناك باباً آخر هو باب التنمية، حيث كان مجلس النواب أصدر القانون رقم 26، وهو عبارة عن خطة تنمية ثلاثية، على أن يُستثنى باب التنمية من الميزانية، وقد وجدنا أن الميزانية الجديدة تحتوي على بنود للتنمية.

وتابع افحيمة قائلاً:”طلبنا من الحكومة أن تبوب هذا الباب بتفصيل أكثر، وأن تضع الخطة التنموية كاملة وترفقها فيه، حتى يتسنى لأعضاء مجلس النواب النظر فيها وإقرارها أو تعديلها، أو اتخاذ القرار المناسب بشأنها’.

وبخصوص القطاعات، التي ركز عليها أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة الميزانية الجديدة، قال افحيمة:” بالطبع جميع القطاعات في ليبيا مهمة، لكن المناقشات ركزت على قطاع الصحة، وعلى سوء التقدير الموجود في الميزانية”، مشيراً في هذا السياق إلى أنه تم تخصيص قيم لمؤسسات داخل قطاع الصحة، ربما لا يحتاجها الليبيون حالياً، وليسوا بحاجة إلى صرف هذه القيم عليها، لكنهم بحاجة إلى صرفها، مثلاً على مراكز الأورام التي لم تعط حقها، كما أن بعض المستشفيات الكبرى، التي تشهد ازدحاماً لم تعط حقها، في حين أن مستشفيات أخرى صغرى وجدنا أنها تأخذ أكثر من حقها.

ونوه افحيمة إلى أن المناقشات تناولت أيضاً قطاع التعليم، حيث وُضعت أرقام لبعض الجامعات وبعض المؤسسات التعليمية أكثر مما تستحق، وخاصة الجامعات المستحدثة على حساب الجامعات العريقة في ليبيا.

وأردف:” أن الخطة الثلاثية للتنمية، التي تستمر حتى 2026، تهدف لإحداث تحول تنموي في ليبيا”.

وأضاف موضحاً حول ما إذا كانت الميزانية الجديدة تدعم أهداف التنمية، أن هذه الميزانية استثني منها باب التنمية، “لذلك لا نستطيع أن نقول إنها تلبي طموحات التنمية؛ لأنها غير مختصة بها”.

أما فيما يخص باب الدعم،بين افحيمة أن هناك أحاديث كثيرة عن الدعم، سواء في الشارع أو في أوساط المسؤولين، وهناك مطالبات كبيرة بإلغاء الدعم على المحروقات وما تبقى منه على السلع التموينية، لكن حتى الآن لا جديد في هذا الخصوص،لافتا إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد مفاجآت فيما يخص الدعم.

وأنهى افحيمة حديثه:” أن الأيام المقبلة قد تشهد مفاجآت فيما يخص هذا الموضوع، حيث تم تقديم أكثر من مشروع قانون إلى مجلس النواب، وربما سيتم دراستها في الأيام المقبلة”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية