التضخم في تركيا يبلغ أعلى مستوياته منذ 2022
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
بلغ التضخم في تركيا 69.8 في المئة بأبريل بمعدل سنوي في مقابل 68.5 بالمئة في مارس، على ما أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم الجمعة، وفق ما نقلته فرانس برس، في حين ذكرت رويترز أن التضخم سجل مستوى أقل قليلا من التوقعات لكنه الأعلى منذ أواخر 2022 بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار التعليم والمطاعم والفنادق.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3.2 في المئة بمعدل شهري، على ما أفاد المكتب الوطني للاحصاءات في تركيا.
وفشل رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة من 8.5 في المئة إلى 50 في المئة، بين يونيو ومارس، في وقف التضخم الذي يغذيه تراجع شبه مستمر في سعر صرف الليرة التركية.
وأكد وزير العمل التركي، فيدات إيسيخان، في منتصف أبريل، عدم رفع الحد الأدنى للأجور في يوليو المقبل، بخلاف العامين السابقين، وذلك لمكافحة ضغوط التضخم.
وكان الحد الأدنى للأجور رُفع بنسبة 50 بالمئة تقريبا في الأول من يناير.
ووفقا للبيانات الرسمية، تتعلق زيادة الأسعار خصوصا بالتعليم (+103.9% على سنة واحدة)، والفنادق والمطاعم (+95.8%)، والنقل (+80.4%)، والصحة (+77.7%).
ويعتبر محللون أن ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي لهزيمة حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في الانتخابات المحلية التي جرت في نهاية مارس.
وتقدر مجموعة "إيناغ" (Enag) التي تضم اقتصاديين أتراك مستقلين أن معدل التضخم تجاوز 124 في المئة على أساس سنوي في أبريل، بزيادة خمس نقاط خلال شهر واحد.
وفي يناير وفبراير ، ارتفع التضخم 6.7 بالمئة و4.53 بالمئة على الترتيب على أساس شهري، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة قوية في الحد الأدنى للأجور ومجموعة من تحديثات الأسعار في العام الجديد.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 3650 نقطة أساس منذ يونيو حزيران، ومنها زيادة 500 نقطة أساس في مارس آذار بسبب تدهور توقعات التضخم.
وأبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير، في أبريل الماضي، مشيرا إلى تأخر ظهور آثار التشديد النقدي، وتعهد بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر في حال حدوث تدهور كبير في التضخم.
ويتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى ذروته عند حوالي 73-75 بالمئة في مايو، ثم يبدأ في الانخفاض في النصف الثاني من العام ليصل إلى 36 بالمئة في نهاية 2024.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
النقابة الوطنية للبترول والغاز تنتقد تقرير مجلس المنافسة حول وضعية المحروقات
انتقدت النقابة الوطنية للبترول والغاز التقرير الأخير لمجلس المنافسة حول متابعة السوق المغربية للمحروقات.
واعتبرت النقابة أن التقرير مغرق بالعديد من المعطيات والمواضيع، التي لا يعود فيها الاختصاص لمجلس المنافسة، وإنما لجهات متعددة من الجمارك ومكتب الصرف ووزارة الانتقال الطاقي، محذرة من كون جمع المعطيات التجارية من الفاعلين، فيه خطر لتسريب وتقاسم المعطيات بينهم، وهو ما يمنعه القانون، ويعتبره من مظاهر التفاهم حول الأسعار.
وذكر بلاغ النقابة الذي توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، أن الغائب أو المغيب الأساسي في هذه التقارير، هو الجواب عن السؤال الوحيد، هل مازالت الشركات المدانة مستمرة في مخالفاتها أو لا؟ وفي حال استمرار المخالفات، ماذا ينتظر المجلس للمرور لتشديد العقوبات وفق ما ينص عليه القانون؟
وتساءل المصدر ذاته حول تهرب المجلس من المقارنة بين الأسعار قبل التحرير وبعد التحرير، وغياب تفسيره لارتفاع هوامش أرباح الفاعلين لأكثر من مرتين، علاوة على « تحاشيه » الخوض في التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج وعلى المعيش اليومي للمغاربة، وتراجعه عن موقفه السابق من ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح تكرير البترول.
وأكد البلاغ أن ارتفاع أسعار المحروقات يرجع لقرار حذف الدعم وتحرير الأسعار وليس للسوق الدولية، معتبرا أن المسؤولية الأولى في ذلك ترجع لرئيس الحكومة، الذي بيده صلاحية إلغاء تحرير الأسعار والعودة لتنظيمها.
كلمات دلالية الغاز والبترول النقابة الوطنية للبترول والغاز مجلس المنافسـة
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026