بريطانيا تفرض عقوبات على جماعات وأفراد إسرائيليين متطرفين في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
اتخذت المملكة المتحدة إجراءات حاسمة ضد الجماعات المتطرفة والأفراد المتورطين في التحريض على العنف ومرتكبيه في الضفة الغربية.
تأتي هذه الخطوة ردًا على الارتفاع الكبير في عنف المستوطنين ضد المجتمعات الفلسطينية، حيث أبلغت الأمم المتحدة عن أكثر من 800 حادثة منذ أكتوبر.
وفقا للموقع الرسمي للحكومة البريطانية، تستهدف حزمة العقوبات الأخيرة مجموعتين إسرائيليتين متطرفتين، بما في ذلك "شباب التلال"، المعروفتان بإنشاء بؤر استيطانية غير قانونية بهدف طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة.
شدد وزير الخارجية اللورد كاميرون على خطورة الوضع، مشيراً إلى أن المستوطنين المتطرفين يقوضون الأمن والاستقرار في المنطقة، ويشكلون تهديداً لآفاق السلام. وتهدف العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة إلى محاسبة المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، مع تدابير تشمل القيود المالية وحظر السفر.
ومن بين الأفراد الذين فرضت عليهم العقوبات نوعام فيدرمان، وهو ناشط استيطاني متطرف معروف بتدريب مجموعات على ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين، وإليشا ييرد، المتحدث غير الرسمي باسم Hilltop Youth الذي أدلى بتصريحات تحريضية تحرض على الكراهية الدينية والعنف.
وحثت حكومة المملكة المتحدة السلطات الإسرائيلية على اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن أعمال العنف. وحذر اللورد كاميرون من فرض المزيد من العقوبات إذا لزم الأمر، مؤكدا التزام المملكة المتحدة بالتصدي لعنف المستوطنين في الضفة الغربية.
وتمثل عقوبات اليوم الحزمة الثانية التي تستهدف الأفراد المتورطين في عنف المستوطنين، بعد إعلان سابق في فبراير. وتشمل الإجراءات تجميد الأصول، ومنع التعامل مع الأموال المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الأشخاص المحددين، وحظر السفر، وحظر الدخول أو الإقامة في المملكة المتحدة للأفراد المحددين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط يرحب بقرار 5 دول فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين
أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، رحّب بقرار كل من بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا والنرويج، بفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين متطرفين، على خلفية تحريضهما المستمر على العنف ضد الفلسطينيين
في الضفة الغربية المحتلة.
أبو الغيط: خطوة نحو المحاسبة الدوليةونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن أبو الغيط قوله إن هذه الخطوة تمثل بداية مهمة لمحاسبة مسؤولين في حكومة الاحتلال تورطوا في التحريض على العنف، وأسهموا في تعزيز سياسة استهداف الفلسطينيين من قبل المستوطنين، في ظل غياب المساءلة.
انتهاكات في الضفة وغزةوأكد أبو الغيط أن العقوبات تُظهر للعالم مدى التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، من قبل مسؤولين وصفهم بـ"بالغي التطرف"، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجرائم المرتكبة قد ترقى إلى جرائم حرب.
دعوة لإجراءات أوسعأوضح المتحدث الرسمي أن القرار يُعد خطوة أولى نحو إعادة التوازن للموقف الدولي، واتخاذ إجراءات عملية لمحاسبة المتورطين في العنف والتحريض على التطهير العرقي والإبادة، داعيًا إلى توسيع نطاق هذه الإجراءات لتشمل أطرافًا أخرى متورطة.