الاستيطان في شرقي القدس إبّان الحرب تعددت أشكاله وأهدافه
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
القدس المحتلة- في تقرير أصدرته 4 مؤسسات حقوقية إسرائيلية تحت عنوان "القدس الشرقية في ظل الحرب"، روّجت إسرائيل خلال أشهر الحرب لخطط توسيع وإنشاء مستوطنات في القدس الشرقية من خلال بناء قرابة 7 آلاف وحدة سكنية، منها 2500 وحدة جديدة في كل من مستوطنة "جفعات شاكيد" و"القناة السفلية" و"كدمات تسيون". في وقت ارتفعت فيه معدلات هدم منازل المقدسيين بادعاء بنائها دون ترخيص.
ووفقا للتقرير الحقوقي فإن 133 عملية هدم سُجلت في القدس منذ بداية الحرب حتى منتصف شهر مارس/آذار، و97 من المنشآت التي هُدمت كانت عبارة عن وحدات سكنية.
أبرز المخططات
ورغم أن مخطط حي "جفعات شاكيد" الاستيطاني واجه -عندما طُرح في التسعينيات- معارضة محلية ودولية أدت إلى تجميده، فإن الموافقة على المخطط تمت مطلع العام الجاري في خضم انشغال العالم بالحرب على غزة.
أما مشروع "القناة السفلية" فسيقام جنوبي القدس وتحدّه من الشمال والشرق "كنيسة مار إلياس" ودير الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية الواقعة على الطريق بين القدس وبيت لحم.
ويسعى الاحتلال من خلال هذا المشروع لإضفاء طابع ديني عبر تسميته بـ"القناة السفلية" نسبة إلى القناة الرومانية التي كانت تنقل الماء من ينابيع قرية أرطاس الفلسطينية (برك سليمان) قرب بيت لحم إلى البلدة القديمة في القدس، وتدّعي الرواية الإسرائيلية أن القناة كانت تنقل الماء "إلى جبل الهيكل" في القرن الأول قبل الميلاد.
وبين بلدتي جبل المكبر وأبو ديس سيقام حي "كدمات تسيون" الاستيطاني بعد مصادرة 16 دونما من أراضي بلدة السواحرة الغربية، وإقدام وزارة القضاء الإسرائيلية على نقل ملكية الأراضي للجمعيات الاستيطانية سرّا.
تفتيت أحياء القدس
هذه المشاريع التي ستتغلغل في أحياء شرقي القدس وتفتتها ما كانت لترى النور لو لم يكن بتسلئيل سموتريتش هو وزير المالية الإسرائيلي، فمنذ تولي الوزير "المتطرف" حقيبة المالية مطلع عام 2023 مُنحت له صلاحيات كانت موكلة لضابط مسؤول في الإدارة المدنية أحد أذرع جيش الاحتلال.
ووفقا للباحث في معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) سهيل خليلية فإن هذه الصلاحيات تتعلق بمواضيع البناء والتطوير وتحديد الأراضي والمصادقة على مشاريع استيطانية وتخصيص الميزانيات لها.
"هذه المخططات بالعادة تحتاج لعدة سنوات لتمر بمرحلتي التخطيط والتنفيذ، وما بين المرحلتين هناك 17 إجراء يجب أن يمر بها أي مشروع قبل تنفيذه، ومع مجيء سموتريتش وتنسيقه مع مجلس المستوطنات تمكن من تجاوز وتجاهل الغالبية العظمى من هذه الإجراءات" أضاف خليلية في حديثه للجزيرة نت.
وتابع: "أعطى سموتريتش المجلس صلاحية التخطيط والبدء بالبناء والحصول على أذون بأثر رجعي وهذا أدى لتسريع وتيرة الاستيطان من بداية 2023 مع توليه لمنصبه والاتفاقية الحكومية المبنية على هذا الأساس".
أما في القدس والتي تُصنف وفقا للقانون الدولي، كما الضفة الغربية أراضي محتلة عام 1967 فإن سموتريتش أسهم في رفع وتيرة الاستيطان فيها من خلال البلدية التي أسهمت في تسريع المصادقة على المشاريع، بينما ساعد وجوده في تخصيص الميزانيات المطلوبة وتوجيهها نحو المشاريع الاستيطانية وتركيزها في منطقة القدس.
وحسب خليلية، فإن مساهمة هذا الوزير لم تقتصر على تخصيص الميزانيات، بل تعدتها إلى حد منح امتيازات للبناء الاستيطاني، عبر قروض وتسهيلات بنكية للمقاولين والمستوطنين الذين ينوون العيش في المستوطنات الجديدة.
ووصف الباحث ذلك بـ"النقطة المفصلية التي ساعدت على النهوض بالمشاريع الاستيطانية وتسريعها في شرقي القدس".
بالعودة إلى تقرير المؤسسات الحقوقية الإسرائيلية الذي نشر في أبريل/نيسان، فقدد تطرق أيضا إلى مواصلة الدولة عملها بشكل دؤوب في مواقع أثرية وتراثية شرقي القدس بهدف بسط السيطرة على الأراضي وتعزيز الحضور اليهودي، وتطبيعه من خلال خلق مراكز اهتمام سياحية موجهة للتاريخ اليهودي التوراتي للمدينة، بالإضافة لتقييد حيز الحياة الفلسطينية، وإقصاء السكان ماديا وتاريخيا إلى خارج البلدة القديمة ووضع العقبات أمام أي تسوية مستقبلية.
وخصّ التقرير الحقوقي بالذكر 3 مشاريع استيطانية سياحية، الأول في منطقة وادي الربابة ببلدة سلوان حيث تعمل ما تسمى "سلطة الطبيعة والحدائق" الإسرائيلية مع جمعية "إلعاد" الاستيطانية بالترويج لتهويد المكان من خلال العبث به ونصب بوابات وحواجز على مداخل الأراضي بالإضافة إلى افتتاح وإضاءة الجسر المعلق باللونين الأبيض والأزرق بداية الحرب.
أما المشروع الثاني فهو حفريات عين سلوان التي تنفذها "سلطة الآثار" الإسرائيلية بعد استيلاء جمعية "إلعاد" على أرض كانت مملوكة للكنيسة الأرثوذوكسية اليونانية القريبة من الموقع الأثري، وخلال الحرب بدأ الجيش بالتعاون مع القائمين على المشروع عبر إرسال الجنود للمساعدة في الحفريات.
وفيما يخص مشروع القطار المعلق "التلفريك" الذي يفترض أن يوصل إلى مدينة داود السياحية الاستيطانية، فتم خلال الحرب الإعلان عن أمر مصادرة لأراض تبلغ مساحتها 8 آلاف و752 مترا مربعا بهدف نصب أعمدة "التلفريك".
وتلجأ سلطات الاحتلال -وفقا للباحث خليلية- لتنفيذ هذا النوع من المشاريع بالتحديد لأنها تساعدهم في فكرة إضفاء الطابع اليهودي على القدس، ولأن "إسرائيل تستميت للحصول على موطئ قدم في أي شبر بالبلدة القديمة ومحيطها وتدفع أذرعها المختلفة مبالغ خيالية لكل متر مربع فيها لأن ذلك يثبت روايتهم التوراتية للمكان".
وختم خليلية حديثه للجزيرة نت بالإجابة على سؤال كيف ستغير هذه المشاريع وجه القدس؟ بالقول إن الاحتلال ومنذ عام 1967 يحاول تغيير الشكل الجغرافي والديمغرافي للمدينة بكافة الوسائل.
ومن أهم هذه الوسائل خلق تجمعات إسرائيلية بين التجمعات الفلسطينية وتغيير أسماء الشوارع والأحياء وإطلاق أسماء يهودية عليها، بهدف إطباق الخناق على المقدسيين ومحاصرتهم لدفعهم للخروج والسكن خارج المدينة، وما زالت إسرائيل تمتلك مزيدا من سياسة "النفس الطويل" لتحقيق الهدف الأسمى بأقلية فلسطينية وأغلبية يهودية في المدينة المقدسة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات شرقی القدس فی القدس من خلال
إقرأ أيضاً:
المصافحة التي لم تتم.. خلافات عميقة تعوق التوصل لاتفاق في غزة برعاية أمريكية
في الوقت الذي تتكثف فيه الجهود الدولية للتوصل إلى هدنة توقف نزيف الدم في قطاع غزة، تكشف المقترحات المتبادلة بين الأطراف المعنية عن حجم الهوة التي تفصل بين مواقف كل من حركة "حماس" وإسرائيل، برعاية ومتابعة أمريكية مباشرة.
ومع كل اقتراب من نقطة الاتفاق، تظهر الشروط المتبادلة كحواجز أمام تحقيق اختراق سياسي حقيقي، مما يُبقي المشهد مفتوحًا على مزيد من التعقيد والمعاناة الإنسانية.
كشفت تقارير إعلامية، الإثنين، أن حركة "حماس" وافقت مبدئيًا على مقترح هدنة تقدّم به المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 70 يومًا مقابل الإفراج عن 10 رهائن أحياء على دفعتين، إلى جانب إطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، بينهم محكومون بأحكام عالية ومؤبدات.
غير أن متحدثًا باسم ويتكوف نفى هذه الموافقة، مشيرًا إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة، وسط تضارب في الروايات. ووفق صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن مسؤولًا إسرائيليًا رفيعًا – لم يُكشف عن اسمه – وصف المقترح بأنه لا يعكس "نية حقيقية من قبل حماس للمضي قدمًا"، مشددًا على أن "أي حكومة مسؤولة في إسرائيل لا يمكن أن تقبل بهذا الطرح"، ما يعكس موقفًا إسرائيليًا رافضًا للعرض الأمريكي – أو على الأقل لبعض بنوده.
مطالب جديدة تثير الجدلالمقترح الذي طُرح عبر وسطاء تضمن بنودًا غير مسبوقة من قبل حركة حماس، من بينها طلب مصافحة علنية بين خليل الحية، القيادي في الحركة ورئيس وفدها المفاوض، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، كرمز لضمانة بعدم استئناف القتال عقب فترة التهدئة. كما تضمن الإفراج التدريجي عن 10 رهائن، 5 منهم في اليوم الأول من الهدنة، والباقون بعد شهرين.
هذه البنود – بحسب الصحافة العبرية – تتناقض مع الخطة الأصلية التي قدمها ويتكوف، والتي تنص على إطلاق سراح جميع الرهائن على مرحلتين: الأولى مع بداية التهدئة، والثانية في نهايتها. كما شملت مطالب حماس انسحابًا واسعًا للقوات الإسرائيلية من المناطق التي سيطرت عليها في قطاع غزة، إضافة إلى إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية، وهو ما تعتبره إسرائيل "تنازلات مفرطة".
غضب إسرائيلي داخليردًا على هذه التطورات، أصدر "منتدى عائلات الرهائن" بيانًا غاضبًا، انتقد فيه استمرار الحرب ورفض الاتفاقات الجزئية، واصفًا إياها بأنها "خسارة إسرائيلية يمكن، بل يجب، تجنبها". وطالب المنتدى بعقد اتفاق شامل يعيد جميع الأسرى الـ58 وينهي الحرب، مشيرًا إلى أن "الحكومة يمكنها التوصل إلى مثل هذا الاتفاق صباح الغد إذا اختارت ذلك"، في إشارة إلى وجود دعم شعبي واسع لهذا الخيار.
مقترح "بحبح" بين التفاؤل والتشكيكفي خضم هذا التوتر، كشفت تقارير إعلامية عن وثيقة جديدة يُبحث فيها حاليًا، قدمها الوسيط الفلسطيني–الأمريكي بشارة بحبح، بالتنسيق مع ويتكوف، تقضي بوقف شامل للحرب خلال فترة الهدنة، وتعهد من حماس بعدم تنفيذ هجمات أو تهريب أسلحة أو تطوير ترسانتها العسكرية خلال هذه الفترة.
لكن هذه الوثيقة لم تُعلن رسميًا، وتُقابل بقدر من التشكيك في إسرائيل، خصوصًا في ظل تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأخيرة، والتي جدّد فيها التزامه بإعادة جميع الرهائن "أحياء وأموات"، تزامنًا مع مواصلة جيشه قصفه المكثف على القطاع.
وفي ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتفاقم الكارثة الإنسانية، انتقد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، موقف المجتمع الدولي، وخصوصًا الإدارة الأمريكية، مؤكدًا أنها لا تمارس ضغطًا حقيقيًا على إسرائيل لوقف إطلاق النار أو إدخال المساعدات.
أمريكا لا تمارس ضغطًا حقيقيًا على الاحتلالوأضاف الرقب في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن ما تفعله إدارة ترامب لا يتجاوز الضغط السياسي، عبر مقترحات مثل تلك التي تقدم بها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، والتي رفضتها إسرائيل رغم قبول حماس بها، في محاولة لإفشال الجهد الأمريكي.
وأوضح الرقب أن واشنطن، رغم قدرتها على التأثير الفعلي، تكتفي بتصريحات سياسية لا ترقى إلى مستوى الأفعال، مضيفًا: "لو أرادت الإدارة الأمريكية وقف العدوان لعلّقت إمدادات السلاح والذخيرة، لكنها تتواطأ ضمنيًا مع حكومة نتنياهو المتطرفة". ولفت إلى أن تصريحات ترامب المتناقضة توحي برغبته في وقف الحرب، دون أي تحرك عملي يجسد هذه الرغبة، معتبرًا أن ما يصدر عن واشنطن ليس سوى "دغدغة مشاعر" ومحاولة لتبرئة الذات من الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وفي ما يخص الموقف الأوروبي، أشار الرقب إلى وجود تحول نسبي في الخطاب الأوروبي نتيجة الجرائم المتواصلة في غزة، واستخدام الاحتلال لسياسة التجويع، وهو ما بدأ يحرج الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن دولًا مثل فرنسا تتحرك فعليًا لعقد مؤتمر دولي للسلام، بينما ما تزال دول أخرى كالمجر والنمسا ترفض أي ضغط على الاحتلال.
وأكد أن أوروبا تمتلك أوراق ضغط مهمة، لكنها لم توظفها بعد بشكل مؤثر.
وفي ختام تصريحاته، شدد الرقب على أن واشنطن وبروكسل قادرتان على وقف الحرب وإنهاء معاناة غزة، لكن غياب الإرادة السياسية واستمرار سياسة الكيل بمكيالين، يمنحان الاحتلال مزيدًا من الوقت لارتكاب مجازره دون رادع، وسط تصريحات دولية شكلية لا تغير من واقع المعاناة اليومية للفلسطينيين.
وفي ظل تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف هجومها على غزة، يتبيّن أن الطريق نحو هدنة حقيقية ما زال طويلًا، وأن أي تقدم مشروط بقبول تنازلات مؤلمة من الطرفين.
ومع تعنّت الحكومة الإسرائيلية، ومطالب حماس التي تعكس عمق معاناة الشعب الفلسطيني، يبقى أفق التهدئة رهينًا بإرادة سياسية غير متوفرة بعد، ما ينذر باستمرار الأزمة الإنسانية في القطاع الذي يقبع تحت نار الحرب منذ أكثر من 19 شهرًا.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل