تحذير استباقي «مهم» لكافة شركات الملاحة !
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
واكد العميد بن عامر ان الفقرة 3 في البيان تضمنت تحذيراً استباقياً مهماً لكافة الشركات التي لها سفن تتعامل مع موانئ فلسطين المحتلة.
واشار في سلسلة تغريدات على منصة اكس الى ان على تلك الشركات أخذ ما جاء على محمل الجد ففي حال اقدام الاسرائيلي على عملية في رفح فإن النشاط التجاري البحري لتلك الشركات الى أي وجهة سيصبح ضمن دائرة الخطر.
واوضح أن المرحلة الرابعة من التصعيد التي تم الاعلان عنها اليوم تعزز حالة الحصار اليمني البحري الجزئي المفروض على الاسرائيلي لتنقله الى مرحلة جديدة يمكن تسميتها بالحصار شبه الكلي.
لافتا الى ان السفن التي ستصل الى الاسرائيلي عبر المتوسط ستصبح هي ايضاً ضمن الاستهداف قبل او بعد وصولها أو في أي منطقة يمكن استهدافها فيها.
وشدد العميد عبدالله بن عامر على ان كل سفينه تصل الى موانئ فلسطين المحتلة عبر المتوسط فإنها تصبح ضمن دائرة الاستهداف وهذا الاستهداف لا يرتبط بمكان او زمان فيمكن استهدافها في المتوسط أو في غيره ويمكن استهدافها قبل وصولها الى تلك الموانئ او بعد خروجها او خلال ابحارها في اي منطقة تطالها الصواريخ والمسيرات اليمنية.
وكانت القوات المسلحة اليمنية،قد اعلنت اليوم في تظاهرة مليونية حاشدة وسط العاصمة صنعاء بَدءَ تنفيذِ المرحلةِ الرابعةِ منَ التصعيدِ ضد كيان العدو الاسرائيلي والتي تشمل استهدافُ كافةِ السُّفُنِ المخترِقةِ لقرارِ حظرِ الملاحةِ الاسرائيليةِ والمتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ من البحرِ الأبيضِ المتوسطِ في أيِّ منطقةٍ تطالُها القوات المسلحة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
تسيطر عليها أحزاب متنفذة.. مواطنون: غالبية شركات الدفع الالكتروني تنهب اموالنا
السومرية نيوز – خاص
شكا مواطنون، من إجراءات غالبية شركات الدفاع الالكتروني التي وصفها بـ"السارقة" للاموال، فيما أشاروا الى ان احزاباً متنفذي تسيطر على تلك الشركات. وقال احد المواطنين لـ السومرية نيوز، ان "شركات الدفع الالكتروني تسيطر عليها أحزاب متنفذة، حيث ان الدفاع الالكتروني يتضمن عمليات فساد"، مبينا ان "الشركة تقتطع من المواطن والحكومة كذلك".
وذكر ان "الدفع الالكتروني احد أبواب الفساد"، محذرا "المواطنين من التعامل بها".
وأضاف "في حال اجبرنا على التعامل من خلال تلك البطاقات، فبالإمكان الخروج بتظاهرات"، مشيرا الى ان "هناك بطاقة تسمى بـ(سويج) تابعة لاحزاب متنفذة وهي احد أبواب الفساد".
وذكر ان "هذه الشركات تستغل بساطة المواطن الذي لا يعلم باجراءاتها وتبدا بسحب الأموال منه".
فيما اكد مواطن اخر لـ السومرية نيوز، ان "تقاعس الحكومة عن اصدر بطاقة الكترونية حكومية مجانية للمواطن دليل على وجود فساد"، لافتا الى ان "بإمكان الحكومة فتح اربع شركات وليس منح هذه الخدمة لشركات أهلية او مستثمر".
وبين ان "المواطن عندما يستحدث بطاقة الكترونية يدفع مبلغا في بداية إجراءات استخراجها، وعند التعامل مع البطاقة فان الشركة تستحصل الأموال من المستفيد والمنفذ يستحصل كذلك الأموال أيضا والصراف الالي كذلك، أي ان المواطن سيدفع 3 مرات"، متسائلا "اليس هذا ملف فساد؟".
وذكر ان "الدفع الالكتروني في العراق هو التعامل مع شركات فاسدة بدلا من ان توفر الحكومة ماستر حكومي لا تتضمن قطوعات من المستفيد".
كما شدد مواطن اخر، لـ السومرية نيوز، ان "الحل الأمثل للحد من الابتزاز الالكتروني هو وجود شركة دفع حكومية"، لافتا الى ان "الشركات تستحصل أرباحا مهولة من خلال استغلال المواطنين".
وبين انه "الأرباح في دول العالم عبر الدفاع الالكتروني تتراوح بين 0.5 -1.5 بالمئة، اما في العراق فأن الموضوع يختلف، حيث ان شركات الدفع الالكتروني تبيع الدولار للمواطن بـ1370 بدلا من السعر الرسمي هو 1320 دينار، وهذه سرقة واضحة جهارا ونهارا".
ودعا الحكومة الى "اتخاذ إجراءات بتأميم جميع شركات الدفع الالكتروني"، موضحا ان "استغلال هذه الظاهرة الحضارية من قبل الجشعين من شركات الدفع الالكتروني خلفت انعدام الثقة للمواطنين تجاه تلك الشركات".
واكد رئيس فريق ثقافة الدفع الالكتروني في العراق نبيل النجار في حديث لـ السومرية نيوز، ان "شركات الدفع الالكتروني غالبيتها تعاني من مشاكل ويؤدي الى خلل لدى المستفيد"، مبينا ان "نسبة العمولات على تلك البطاقات يحدد من قبل الشركة".
وأضاف ان "هناك مشاكل قد تحدث جزء منها بسبب تلك الشركات تؤدي الى فقدان مبالغ لليست بقليلة"، مشيرا الى ان "المشاكل الجوهرية للدفع الالكتروني هو تحديث البنى التحتية لاكثر في استخدامات البطاقة".
فيما ذكر المختص في الشأن المالي مصطفى حنتوش في حديث لـ السومرية نيوز، ان "البنك المركزي العراقي منح لغاية الان اجازات لـ17 شركة دفع الكتروني إضافة الى مصرفين الكترونيين خاصين فضلا عن شركات أخرى تستخدم المحفظة مثل شركة زين، حيث ان هذا العدد الكبير من الشركات فتح باب المنافسة الا ان هناك شركات تعاني من مشاكل في عملها"، لافتا الى ان "على المصرف الذي يجد الشركة متلكئة في عمليها التوجه الى شركة أخرى تكون ذات كفاءة اعلى وباسعار افضل وهو الحل السليم لمشاكل شركات الدفع الالكتروني".
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها