خبير: رفع وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني شهادة ثقة جديدة في أداء الاقتصاد
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكّد السيد خضر الخبير الاقتصادي، أنّ رفع وكالة التصنيف الائتماني فيتش، نظرتها المستقبلية لتصنيف الائتمان المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية» شهادة ثقة جديدة في أداء الاقتصاد المصري، وسيكون له تأثيرًا إيجابيًا على الوضع الداخلي والاستثمار في البلاد، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات.
وقال «خضر» في تصريحات لـ«الوطن» إنّ رفع التصنيف الائتماني يعكس تحسنًا في ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق النمو المستدام، مما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على زيادة استثماراتهم في مصر، سواء في قطاع الطاقة المتجددة أو غيرها من القطاعات الاقتصادية.
وأضاف «خضر» أن تحسين التصنيف الائتماني يعني أنه سوف تحصل مصر على شروط أفضل عند الاقتراض من الأسواق المالية العالمية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تخفيض تكلفة الاقتراض، وتحسين روابطها المالية الدولية، مما يعزز القدرة على تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتنمية البنية التحتية.
رفع التصنيف الائتماني يعكس الجهود التي تبذلها الحكومةوأوضح أنّ رفع التصنيف الائتماني يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، في إصلاح الاقتصاد وتعزيز المؤسسات المالية والاقتصادية، كما يعزز تلك الثقة في الاقتصاد المصري، ويشجع على المزيد من النمو والاستثمار، كذلك تعزيز ثقة المستثمرين حيث يمكن للتوقعات الإيجابية أن تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما يشير إلى بيئة مواتية للاستثمار، وقد يجذب ذلك المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مما يحفز النمو الاقتصادي ويحفز مختلف القطاعات.
وأشار إلي إن التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري تعني تحسين الانضباط المالي، والسياسات الاقتصادية الفعالة، مما يسهم في الاستقرار الاقتصادي الشامل والمرونة، مما يجعل مصر وجهة جذابة للاستثمار.
وكانت وكالة فيتش ريتنغز قد رفعت نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى «إيجابية» من «مستقرة»، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب، بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة، ومشروع تطوير «رأس الحكمة» مع الإمارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيتش التصنيف الائتماني لمصر مصر تصنيف مصر الائتماني التصنیف الائتمانی الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
خبير بـ«المصري للفكر»: الدعم النقدي هدفه تقليل الهدر
أكد الدكتور محمد شادي، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدعم العيني يعني وصول حد أدنى من أنواع الغذاء من احتياجات الأسرة المصرية ستدخل لهم شهريًا، كعدد معين من أرغفة الخبز وزجاجات الزيت وأكياس السكر، موضحًا أن هذه السلع حتى تصل للمواطن، لها تكلفة مرتفعة، تخصم من سعر السلعة، وهناك أموال تفقد في سلسلة التوزيع، وهذه التكلفة تتحملها الدولة.
الفرق بين الدعمين النقدي والعينيأشار «شادي»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، إلى أن الدعم النقدي هدفه تقليل الهدر في سلسلة الدعم الموجودة في الشكل العيني، موضحا أن الدعم النقدي سيحقق نوع من الرشادة في صرف العيش.
وشدد على أن توفير الدعم بشكل نقدي سيؤدي لبدائل لمن لا يريد شراء السلع التموينية بسلع أخرى، ما يؤدي لضخ كبير في الاقتصاد المصري من خلال قدرة شرائية أكبر.