أستاذ اقتصاد: المستهلك المصري توجه للتوفير عن طريق دعم المنتج المحلي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قالت الدكتورة روضة حمزة، أستاذ الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، إنَّ الشعوب العربية بطبيعتها تتسم بالكرم ومنها المجتمع المصري، لافتة إلى أنَّ هناك فرقا كبيرا بين الكرم والبذخ، فكرم الضيافة لا يعني شراء أشياء غير مهمة لاستقبال الضيوف، مما يؤدي إلى هدر جزء كبير منها.
اختلاف الثقافات بين الشعوب ينعكس على الثقافة الاستهلاكية للمجتمعاتوأضافت «حمزة»، خلال استضافتها ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّه لابد من الاتزان في الإنفاق المالي وتدبير نفقات الأسرة، مشيرةً إلى أن اختلاف الثقافات بين الشعوب ينعكس على الثقافة الاستهلاكية للمجتمعات.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن المنطقة العربية ومصر كنا لا نميل إلى التدبير المنزلي، ولكن في ظل الظروف الاقتصادية مؤخراً والأزمات العالمية المتتالية بدأ المستهلك المصري في التوجه نحو ثقافة التوفير والاستغناء، وهي ثقافة جديدة علينا تدفعنا للبحث عن البدائل، خاصةً المنتجات التي زادت أسعارها بشكل مبالغ فيه، وبدأنا ندعم المنتج المحلي بشرائه طالما متوفر كبديل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستهلك المصري المنطقة العربية تشجيع المنتج المحلي الاستهلاك الإنفاق
إقرأ أيضاً:
قانون حماية المستهلك يُلزم الموردين بالإفصاح الكامل عن بيانات السلع| تفاصيل
أكد قانون حماية المستهلك على إلزام الموردين بوضع جميع البيانات الواجبة وفقًا للمواصفات القياسية المصرية على السلع باللغة العربية وبصياغة واضحة تسهّل قراءتها، وبما يحقق الهدف من تلك البيانات طبقًا لطبيعة كل منتج وطريقة عرضه أو الإعلان عنه أو التعاقد بشأنه.
كما شدد القانون على التزام مقدمي الخدمات بعرض بيانات الخدمة المقدمة بشكل دقيق، يشمل مميزاتها وخصائصها ومكان تقديمها ومواعيد توافرها، بما يضمن وضوح المعلومات للمستهلك ومنع أي لبس أو تضليل.
وتنص المادة 7 من قانون حماية المستهلك على ضرورة إعلان المورد لأسعار الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بصورة جلية، على أن يشمل السعر جميع الضرائب أو الرسوم المالية المقررة قانونًا، وفقًا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون.
عقوبات رادعة لعدم وضع السعر على المنتجوحدد القانون عقوبة صارمة لمن يخالف هذه الالتزامات؛ إذ نصت المادة 64 على توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك على كل مورد يخل بأحكام المواد: (3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، 40) من القانون.