رئيس حزب الاتحاد: ترابط النسيج الوطني عزز القوى الشاملة للدولة المصرية لمواجهة أي مخاطر
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تقدم المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بالتهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد، معربًا عن أمله في أن تكون تلك المناسبات داعمة للروابط الوطنية التي تجمع الشعب المصري.
وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الشعب المصري بنسيجيه مجتمع على حب الوطن والعمل على رفعته ودوام أمنه واستقراره، والذي تتأتى بالعادات الطبية والوطنية التي تجمع الشعب تحت تلك المظلة الواحدة.
وذكر رئيس حزب الاتحاد أن تلك المناسبة تأتي بينما يواجه الوطن تحديات ومخاطر على جميع محاوره الاستراتيجية، والتي تستوجب أن يكون هناك ترابط وتطاتف بين أبناء الشعب المصري لمجابهة تلك التحديات.
وأعرب المستشار رضا صقر عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها القيادة السياسية لتوحيد الصفوف الوطنية وخلق حالة من الترابط الوطني بين الشعب المصري، والذي عزز قوى الدولة المصرية الشاملة لمواجهة أي تحديات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البابا تواضروس الثاني رضا صقر الشعب المصري الترابط الوطني صقر الشعب المصری
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.