مجلس الشورى يناقش المعوقات التي تواجه قطاع النقل
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
واستعرض الاجتماع الذي ضم مقرر لجنة السلطة المحلية والخدمات بالمجلس صلاح الضبيبي، وعددا من أعضاء المجلس، ووكيل وزارة النقل عبد الله العنسي، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الدكتور محمد عبد القادر، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، الموضوعات ذات الصلة بتقرير اللجنة حول الوضع الراهن لقطاع النقل.
وفي الاجتماع أكد نائب رئيس مجلس الشورى، أهمية قطاع النقل في عملية التنمية الاقتصادية.
ونوه بجهود وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها، رغم القيود المفروضة من قبل العدوان والحصار على المطارات والموانئ.
وأشار الدرة، إلى أهمية تضافر الجهود لإيجاد السبل الكفيلة بتجاوز كافة الصعوبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي وبما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة ومتطلبات المرحلة.
من جانبه أكد الضبيبي أن اللجنة تعمل على إعداد تقرير متكامل حول قطاع النقل والصعوبات التي يواجهها في ظل العدوان والحصار، والذي سيتم تضمينه التوصيات بالمعالجات المناسبة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
توضيح جديد من مالية البرلمان بشأن قانون الملاك الوظيفي.. متى سيصوت عليه؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكدت اللجنة المالية النيابية، أن قانون الملاك جاهز للتصويت في بداية الفصل التشريعي الجديد، مشيراً إلى أن القانون يحدد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن "اللجنة المالية النيابية استضافت في الشهر الماضي رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي، وعدداً من الجهات المعنية والمسؤولين لمناقشة تعديل قانون الملاك الذي يعتبر من أهم القوانين الموجودة في مجلس النواب".
واضاف ان "التصويت على تعديل قانون الملاك في مجلس النواب سيحقق المسارات القانونية الحقيقية للموظفين و المحالين للتقاعد، إضافة إلى أن القانون سيحدد عدد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر الدولة وفق فقرة الحذف والاستحداث لوزارات الدولة ومؤسساتها".
وبين الكاظمي، ان "البرلمان سيصوت على تعديل قانون الملاك في بداية الفصل التشريعي المقبل".
وكانت اللجنة المالية النيابية عقدت يوم الاحد 24/3/2024، اجتماعاً بشأن تقرير القراءة الثانية لقانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، إن "اللجنة جادة في إنجاز القراءة الثانية للإسراع في إقرار هذا القانون الذي يخدم شريحة واسعة من المواطنين، ويسهم في تحسين أوضاع الموظفين وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وقانون الملاك يختص بتحديد اعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومة العراقية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية، وصدر أول مرة في العام 1956، ليلغى ويحل محله القانون الحالي في العام 1960 الذي جرت عليه أكثر من 20 تعديلا على مر الحكومات المتعاقبة على العراق.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها