الافراج عن 17 صيادا يمنيا بعد احتجازهم في سجون اريترية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
وأوضح مصدر في وزارة الثروة السمكية أن الصيادين وصلوا على متن جلبة إلى شواطئ الخوخة وسط استقبال من أهاليهم وزملائهم.
وأشار إلى أن الصيادين قضوا أسابيع في سجون ترمة الإريترية في ظروف احتجاز بالغة السوء، حيث تعرضوا لانتهاكات جسيمة من قبل السلطات الإريترية، والتي تراجعت عن تعهداتها السابقة بالإفراج عن 45 صيادا ليتقلص العدد إلى 17 فقط.
ولفت المصدر إلى أن الصيادين في مناطق الساحل الغربي لليمن يتعرضون لانتهاكات متكررة من قبل البحرية الإريترية، التي تقوم بمصادرة قواربهم وما يمتلكونه من صيد، وتعتقلهم لفترات طويلة دون مبرر.. مطالبا بوضع حد لانتهاكات البحرية الإريترية ضد الصيادين اليمنيين.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الخلاص التونسية تندد بنقل موقوفي قضية التآمر لسجون أخرى
نددت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أمس الخميس، بنقل موقوفي قضية "التآمر ضد أمن الدولة" إلى سجون خارج العاصمة تونس واعتبرتها "تعسفا ومخالفة للقانون الذي يفرض إعلام عائلات المعتقلين".
وقالت الجبهة في بيان لها أمس إنها "علمت أن المعتقلين فيما يعرف بقضية التآمر قد تعرّضوا اليوم لنقل تعسّفي تم بموجبه توزيعهم على سجون في أنحاء البلاد"
وذكرت أنهم نقلوا إلى "سجون برج الرّومي والنّاظور (شمال) والسّرس (شمال غرب) وسليانة (شمال غرب) وبرج العامري (غرب العاصمة)، دون أي موجب وفي مخالفة لقانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلات المعتقلين بنقلهم".
واعتبرت أن هذا النقل "يعكس رغبة في عدم الاكتفاء بالتّنكيل بالمعتقلين بل التّشفي في عائلاتهم أيضًا عبر إجبارها على قطع مئات الكيلومترات لزيارة أبنائها".
وفي 19 أبريل/نيسان الماضي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تراوحت بين 4 و66 عاما في حق 40 متهما في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا.
ومن أبرز المتهمين في القضية، القيادي بـ"حزب حركة النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة إلى أسماء أخرى محسوبة على " جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة.
إعلانوترى أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضية "ذات طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة التزامها بتطبيق القانون، وأن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، أو الفساد ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»