تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تتجه الحكومة العراقية لوضع توقيت حاسم ونهائى يمكن خلاله الإعلان عن المغادرة النهائية لقوات التحالف الدولى التى تضم نحو ٨٦ شريكا دوليا بقيادة الولايات امرت نيابة مدينة نصر بحبس متهم قتل شخص أجنبي اقتحم مطعم يعمل به في حالة سكر  4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.


كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغ بوجود قتيل داخل مطعم في دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية ويرتدى كامل ملابسه ومصاب بطعنتين في جسده.
بعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال عمال المطعم تبين أن المتوفى كان في حالة سكر شديد واقتحم المطعم، واعتدى على أحد العمال بداخله، ونشبت مشاجرة بينهما، قام على إثرها العامل بطعنه بسكين.

ألقت الشرطة القبض على المتهم، وتحفظت على السلاح المستخدم في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. الأمريكية.
ويرغب العراق فى الوقت نفسه فى تطوير شكل العلاقة مع هذه الدول وعلى رأسها واشنطن إلى علاقات ثنائية استراتيجية، للحفاظ على التعاون الأمنى والاقتصادى والمعلوماتي، بعيدا عن دور التحالف المقرر إنهاؤه من قبل الدولة العراقية.
من المقرر أيضا اجتماع اللجان الفنية والعسكرية المشتركة بين العراق وقوات التحالف لبحث آلية التحول فى العلاقات، ووضع جدول زمنى لإنهاء مهمة التحالف الدولي.
فى هذا الصدد، أعلن المهندس محمد شياع السودانى رئيس الوزراء العراقي، فى حفل تأبين قادة النصر الذى نظمه الحشد الشعبي، أن الحكومة "بصدد تحديد موعد بدء الحوار من خلال اللجنة الثنائية التى شُكلت لتحديد ترتيبات انتهاء هذا الوجود، وهو التزام لن تتراجع عنه الحكومة، ولن تفرط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض وسماء ومياه العراق.
وهو ما وجد ترحيبا كبيرا فى الوسط السياسى العراقى خاصة بعد الاختراقات المتعددة التى اعتبرتها الحكومة العراقية تعدى على السيادة من قبل طائرات أمريكية شنت غارات ضد أهداف وتنظيمات مسلحة موالية لإيران.
وتسبب العدوان الإسرائيلى على غزة فى زيادة حدة التوترات فى المنطقة، حيث تعرضت القواعد العسكرية الأمريكية لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة فى كل من العراق وسوريا من قبل تنظيمات مسلحة موالية لإيران فى إطار الانتقام من أمريكا وموقفها المنحاز للعدوان على قطاع غزة، ما جعل واشنطن ترد بهجمات على مقرات استراتيجية تابعة للحشد الشعبى العراقى ما أسفر عن مقتل قيادات كبيرة.
هذا الأمر أقلق العراق الذى طالب بوقف التعدى على سيادة أراضيه، وأن الحكومة العراقية والأمن والقضاء العراقيين هو المنوط به تنفيذ القانون ومحاسبة أى تحركات غير مقبولة من هذه التنظيمات المسلحة، بينما طالبت وزارة الدفاع الأمريكية من الحكومة العراقية ضرورة وأهمية حماية أفراد ومستشارى التحالف الدولى والمنشآت الدبلوماسية من الهجمات.
التوترات الحاصلة فى المنطقة فى ضوء العدوان الإسرائيلى على غزة تسببت فى تصعيد مطالبات الحكومة العراقية بضغوط داخلية من المكونات السياسية العراقية التى رأت ضرورة مغادرة القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولى التى تشكلت من أجل الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش الإرهابي.
التحالف الدولى وتطوير المهمة
وفى ظل حديث العراق عن إنهاء ومغادرة قوات التحالف الدولى وتحويل العلاقات إلى صور ثنائية مع كل بلد مشارك فى التحالف، تحدث التحالف عما سماه بأنه يتجه لتطوير شكل العلاقة مع العراق، خاصة أن التعاون بين الجميع أسفر عن هزيمة جغرافية للتنظيم الإرهابي.
وقال التحالف فى مقطع مرئى على صفحته الرسمية بفيسبوك، إنه فى ذروته سيطر تنظيم داعش على ١١٠ آلاف كلم٢ من الأراضى فى العراق وسوريا، ناشرا الترويع بين ما يقارب من ٨ ملايين شخص، وردا على ذلك تشكل التحالف الدولى الذى ضم العراق والولايات المتحدة كأعضاء مؤسسين.
وأضاف التحالف أن المهمة العسكرية للتحالف (قوة المهام المشتركة- عملية العزم الصلب) هدفت إلى مساعدة العراق فى هزيمة داعش الدائمة، وقد نجح هذا الهدف المشترك بالفعل، فالتنظيم هُزم جغرافيا فى العراق، بفضل شجاعة وكفاءة قوات الأمن العراقية والتزام التحالف على مدار العقد الماضي، فمنذ ٢٠١٤ نضجت مهمة التحالف الدولى مع تطور متطلبات العراق.
وتابع، أن قوات الأمن العراقية هى المدافع عن العراق وشعبه بمواجهة داعش أما قوة المهام المشتركة-عملية العزم الصلب فتقدم حاليا المشورة والمساعدة والتمكين لشركائها العراقيين، وبفضل هذا التعاون انخفض التهديد الذى يشكله داعش فى العراق بشكل كبير، مما سمح للعراق والولايات المتحدة بمناقشة تحول قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب إلى ترتيبات أمنية جديدة.
ولفت التحالف إلى أنه فى أغسطس٢٠٢٣ بدأت هذه العملية، وتم تشكيل اللجنة العسكرية العليا للإشراف على عملية الانتقال إلى علاقات ثنائية واسعة النطاق مع الدول الأعضاء، وفى الوقت نفسه تراعى الأطراف ٣ عوامل رئيسية، يتم أخذها فى الاعتبار: التهديد من داعش، الواقع الإقليمى بشكل عام، قدرات قوات الأمن العراقية.
مستكملا، أنه فى منتصف أبريل الماضى ناقش رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى والرئيس الأمريكى جو بايدن التطور الطبيعى للتحالف الدولى فى ضوء التقدم الكبير الذى تم إحرازه، وأكد الزعيمان أن قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب ستتحول بطريقة منظمة.
ومع هذا التطور المرتقب تظل حكومات التحالف الدولى ملتزمة بدعم العراق فى الجهد الحيوى لضمان عدم عودة داعش.
اللجان العسكرية المشتركة
نقلا عن وكالة الأنباء العراقية، فإن مستشار رئيس الوزراء للشئون الأمنية خالد اليعقوبي، أكد أن رئيس الحكومة العراقية يولى اهتماما كبيرا لملف تواجد التحالف الدولى فى العراق، والتى تتواجد بطلب من الحكومة.
وزار وفد عراقى رفيع المستوى واشنطن فى أغسطس الماضى ومن ضمن ما اتفق عليه الوفد تشكيل لجنة عسكرية عراقية – أمريكية مشتركة تدرس الخيارات التى تؤدى لخلو الأراضى العراقية من أى تواجد عسكرى أجنبي.
وأضاف، أن الجانب العراقى أنجز ما عليه من التزامات فى هذا الجانب، وسمى مجلس الأمن الوطنى لجنة برئاسة رئيس أركان الجيش العراقى وكذلك قام الجانب الأمريكى بتسمية لجنته وكان هنالك توجه لعقد الاجتماع الأول للجنة فى ١٠ أكتوبر الماضى لكن الأمريكان طلبوا تأجيل الموعد بسبب حصول التطورات فى غزة التى بدأت فى اليوم السابع من الشهر ذاته.
واكد أن الحكومة العراقية حاولت أكثر من مرة وضع موعد جديد للاجتماع لكن الجانب الأمريكى كان يطلب التأجيل لمبررات موجودة لديه، وهى فى الحقيقة لم تكن مقنعة للجانب العراقي، وأكدنا لهم أن موقفهم هذا غير صحيح ويجب أن تجتمع اللجنة ويبدأ الحوار.
وفى سياق الهجمات التى شنتها القوات الأمريكية ضد أهداف على الأراضى العراقية؛ شدد المستشار الأمنى على أنه "لا يوجد أى نص فى الاتفاق الاستراتيجى بين العراق والولايات المتحدة يتيح لها التصرف بشكل منفرد على الأرض العراقية وتحت أى مبرر".
ضغوطات داخلية
من جانبه؛ قال الدكتور جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب بألمانيا، إنه فيما يتعلق بمساعى رئيس الحكومة العراقية بوضع جدول للمفاوضات مع الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولى بغرض مغادرة البلاد يأتى فى إطار ما قامت به واشنطن من تنفيذ ضربات داخل العراق وخاصة ما قامت به ضد قيادات الحشد الشعبي، وواضح أن قوات الحشد الشعبى تعتبر جزءا من الحكومة، رغم أن هناك فصائل أخرى خارج سيطرة الحكومة.
وأضاف "جاسم" فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الكتل السياسية والزعمات السياسية الموالية لإيران موجودة فى الحكومة الحالية، وموجودة فى البرلمان، ولها تأثير على سياسيات الحكومة، ولذلك فإن ما قام به الرئيس من مساعى حول التفاوض مع الولايات المتحدة ربما تكون نتيجة ضغوطات مثل هذه الشخصيات والزعمات والأحزاب والكتل مثل الحشد الشعبي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحكومة العراقية قوات التحالف الدولي قوة المهام المشترکة الحکومة العراقیة قوات الأمن من العراق فى العراق

إقرأ أيضاً:

ما مصير الأزمة بين بغداد والكويت بعد تدخل رئيس القضاء العراقي؟

أثار دخول رئيس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان على خط الأزمة اتفاقية "خور عبد الله" بين الكويت والعراق، جدلا واسعا في البلاد، ولاسيما بعد انتقاده قرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغائها، ووصفها بأنها تجاوزت صلاحياتها الدستورية.

ورأى زيدان عبر مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" الأسبوع الماضي، أن الاتفاقية دخلت حيّز التنفيذ وأصبحت ملزمة بموجب مبدأ "احترام المعاهدات"، وأن إلغاءها سيُبطل أكثر من 400 اتفاقية دولية أُبرمت سابقًا بأغلبية بسيطة، وهو ما يُهدد بإسقاط المنظومة التعاقدية للدولة.

وتسببت تصريحات زيدان، بخروج مظاهرات احتجاجية في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، رفضا لما أسمته تدخلا في شؤون المحكمة الاتحادية العليا، واصفين مطالبته بالعودة إلى العمل بها بأنه "تأييد لبيع أرض عراقية"، نفذها مسؤولون عراقيون عام 2013.

"مجرّد رأي"
وعما إذا كان رأي "زيدان" يمهد لتراجع المحكمة الاتحادية عن قرارها، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، النائب عامر الفايز، إن "المحكمة الاتحادية هي السلطة القضائية العليا في البلاد، ولا توجد سلطة عليها توجهها".

وأضاف الفايز في حديث لـ"عربي21" أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة ونافذة، لكن الجدل الحاصل في الوقت الحالي هو في عدم وضوح الرؤية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله".

وأوضح النائب العراقي أن "أعضاء البرلمان لديهم عدم وضوع في موضوع الاتفاقية، لأنه مرة نرى أنها تصب في صالح العراق لأن البعض يفسرها كذلك، ومرة أخرى نراها ضد البلاد عندما يشرحها لنا آخرون بشكل مختلف عن الرأي الأول".

وأكد الفايز أن "الموضوع بحاجة إلى إيضاح شامل، لذلك من الضروري استضافة خبراء مختصون في شؤون البحار وترسيم الحدود، حتى يوضحون الصورة بشكل قطعي حتى نفهم جيدا هل أن اتفاقية خور عبد الله هي لصالح العراق أم ضده؟".

من جهته، قال الخبير القانوني ومحافظ البصرة السابق، القاضي وائل عبد اللطيف، إن قرار المحكمة إلغاء قانون اتفاقية "خور عبد الله"، الذي صوت عليه البرلمان العراقي، جاء بسبب عدم توفر أغلبية الثلثين من النواب، بالتالي الأمر غير قابل للتراجع".


وأفاد عبد اللطيف لـ"عربي21" بأن "تصويت البرلمان على قانون اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، كان بحضور النصف زائد واحد من النواب، وهذا يخالف المادة 94 من الدستور التي تنص على أغلبية الثلثين، بالتالي المحكمة ألغت القانون، وبذلك تصبح الاتفاقية باطلة".

ولفت إلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، شرح وجهة نظره القانونية فحسب، لأنه لا يجوز لأي شخصية أن تملي أو تهيئ للمحكمة الاتحادية القرارات التي تتخذها، وعلى هذا الأساس فإن الأخيرة غير ملزمة في الأخذ بما يطرح عليها، لأن قرارها مستقل".

ونوه عبد اللطيف إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا حولت ملف الاتفاقية إلى البرلمان، وطلبت منه إعادة التصويت عليها"، كاشفا أن "العدد الرافض لها حتى الآن- حسب المعلومات التي وردت لنا من النائب عامر عبد الجبار- وصل إلى 194 نائبا.

وبيّن الخبير العراقي أن "النواب الـ 194 وقعوا على مطالعة قدمها النائب عامر عبد الجبار في البرلمان، لإبطال اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت، لكن النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاي، لم يعرضها للتصويت لأنه أكد أن قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم على السلطات كافة".

مصير الطعون
وبخصوص الطعون التي قدمها رئيسي الجمهورية والحكومة في العراق ضد قرار المحكمة الاتحادية إلغاء الاتفاقية، قال الفاير: "لا استبعد أن تكون في القضية تحمل نوعا من المجاملات السياسية تجاه الكويت سواء من مسؤولين أو شخصيات أخرى".

وأضاف النائب العراقي أن "كل جهة في العراق تنظر إلى الاتفاقية من منظار معين، لكن لا أتوقع أنه ثمة أحد أو جهة سياسية تستطيع مجاملة الآخرين على حساب أراضي الوطن".

وفي السياق ذاته، قال عبد اللطيف إن "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والقضاة كلهم عندما يتسلمون مناصبهم يقسمون - طبقا للدستور- بالحفاظ على العراق أرضا وماءً وسماءً، بالتالي وجب عليه المحافظة على حدود العراق وليس الطعن فيها".

وبحسب الخبير العراقي، فإنه "جرى مؤخرا سحب طعني رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ضد اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، وحتى لو تركت في المحكمة الاتحادية العليا، فإنها لا شك ستلغيها من الأساس".



كان مقررا في 22 نيسان/ أبريل الماضي، أن تبت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بالطعون التي قدمها رشيد والسوداني  ضد قرار إلغاء اتفاقية خور عبد الله، قبل أن تعلن تأجيلها لأكثر من مرة، كان آخرها إلى 25 يونيو 2025، والتي لم يصدر عنها أي تأجيل آخر بعدها.

وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قدما في 15 نيسان/أبريل الماضي طعنين منفصلين بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبد الله، وطالبا بإعادة التقدير للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2013.

قرار المحكمة الاتحادية إلغاء قانون اتفاقية خور عبد الله في عام 2023، أحدث انقساما حادا داخل "الإطار التنسيقي" الشيعي الحاكم؛ لأن من وقع على الاتفاقية، وفد يقوده نوري المالكي رئيس الحكومة عام 2013، وبرفقته وزراء النقل هادي العامري، والتجارة آنذاك محمد شياع السوداني.

في المقابل، فإن أطرفا أخرى ضمن "الإطار التنسيقي" هي من رفعت دعوى ضد الاتفاقية أمام المحكمة الاتحادية وكسبها عام 2023، وهي كتلتي "حقوق" التابعة لـ"كتائب حزب الله"، و"صادقون" التابعة لـ"عصائب أهل الحق"، إضافة إلى عدد من النواب الشيعة المستقلين.

مقالات مشابهة

  • نائب يطالب الحكومة بالطعن في إتفاقية خور عبدالله المذلة!
  • رئيس الحكومة يوجه بضبط المتلاعبين والمخالفين ويؤكد إن انخفاض سعر الصرف يجب أن ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات
  • نائب رئيس البرلمان: الجهات المهاجمة لحقول نفط كوردستان معروفة لدى الحكومة العراقية
  • حقيقة منع السوريين من دخول الأراضي العراقية
  • قتيل وجرحى في اشتباكات عنيفة بين فصائل التحالف في أبين
  • ما مصير الأزمة بين بغداد والكويت بعد تدخل رئيس القضاء العراقي؟
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات الموقف التنفيذي لـ مبادرة الروّاد الرقميون
  • برّي: هذا ما أكّده لي رئيس الحكومة
  • العشائر العراقية.. حصنٌ ودرعٌ بوجه الفكر المنحرف
  • نيجيرفان بارزاني وقائد قوات التحالف في العراق وسوريا يبحثان المخاطر الإرهابية