مجلس البصرة يهدد: لن نقبل بشركات غير رصينة للعمل بمشاريع القرنة الخدمية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف عضو مجلس محافظة البصرة، أياد المالكي، اليوم الاحد، تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع مجاري القرنة المتكامل شمالي المحافظة.
وقال المالكي في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "شركة (الجدار الساند) لازالت تعمل بالمشروع ولم يتم ايقاف عملها وهي تعتزم اكمال المناطق المفتوحة التي فيها اعمال مستمرة لكن المناطق التي لم تدخلها سابقا فقد اوصى ديوان المحافظة بعدم بدء العمل فيها لحين اختيار شركة او اكثر بغية تنفيذ مشروع الخدمات المتكامل بباقي المناطق بالقضاء" معتبرا ان "الايام المقبلة سيتم اعلان اسماء تلك الشركات".
واضاف، ان "مجلس محافظة البصرة لن يقبل بتولي شركات غير رصينة بتنفيذ المشروع بعد المعاناة الكبيرة التي عاشها المواطن في القضاء".
وفي 30 آذار الماضي وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال استقباله وفداً من شيوخ عشائر ووجهاء قضاء القرنة بمحافظة البصرة "باستبدال الشركة المتلكئة في تنفيذ مشاريع البنى التحتية الخدمية بقضاء القرنة، بشركة أخرى رصينة".
يذكر أن قضاء القرنة بمحافظة البصرة، شهد في آذار الماضي تظاهرات حاشدة ونصب خيم الاعتصام وإغلاق بوابة حقل القرنة الأول للمطالبة بالخدمات، كما شهد، وفاة طفلين يبلغان من العمر 9 سنوات، غرقاً في حفرة مياه تعود لمشروع مجاري القرنة، في حي الجمعة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تنصيب بودربالة محمد رئيسا لمجلس قضاء الجزائر
نصب اليوم، الأربعاء، وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر بودربالة محمد .
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أجرى مساء الأحد الماضي ، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى الـمجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، وذلك طبقا لأحكام الدستور وخاصة الـمادتين 92 و181 منه والـمادة 49 من القانون العضوي الـمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
وشملت الحركة تحويل9 رؤساء مجالس قضائية و 6 نواب عامين وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و 6 نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و 6 محافظي دولة وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و 9 محافظي دولة.