نمو القطاع الخاص غير النفطي في الكويت يتباطأ خلال أبريل
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تباطأ نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت خلال أبريل الماضي بالمقارنة مع مارس، ما يشير إلى تحسن أقل في ظروف العمل في القطاع في بداية الربع الثاني، على الرغم من أن القطاع حافظ على تحسن في وتيرة النشاط على مدى 15 شهراً متتالياً.
وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال" في تقرير، الأحد، إن مؤشر مديري المشتريات في الكويت قد تباطأ إلى 51.
ويفصل مستوى الخمسين في قراءة المؤشر بين النمو والانكماش.
وذكر التقرير أن الإعلانات الناجحة والأسعار التنافسية ساهمت في المزيد من التوسع في الطلبات الجديدة والإنتاج لكن بمعدلات أقل مما كانت عليه في مارس.
إلا أن التقرير قال إن معدلات التوظيف تراجعت للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر في ظل سعي الشركات لتقليل التكاليف.
وكان معدل تضخم أسعار المشتريات من بين أعلى المعدلات المسجلة على الإطلاق، وعلى الرغم من ذلك، قامت الشركات بزيادة أسعار إنتاجها بوتيرة أبطأ.
يشمل الاستطلاع الذي تجريه "ستاندرد آند بورز غلوبال" حوالي 350 شركة قطاع خاص، وتغطي قطاعات التصنيع والإنشاءات، والجملة والتجزئة والخدمات.
وقال التقرير: "كانت من بين العوامل الأساسية التي ساعدت على تحسن أداء الشركات في شهر أبريل استراتيجيات التسعير التنافسية والنشاط الإعلاني".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكويت الكويت اقتصاد عربي الكويت أخبار الكويت
إقرأ أيضاً:
جبران يبحث مع الاتحاد الأوروبي توعية القطاع الخاص بأحكام قانون العمل
بحث وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء ، عن طريق –الفيديو كونفرانس- مع وفدِ من الإتحاد الأوروبي، تفعيل سُبل التعاون في كافة المجالات ذات الإهتمام المُشترك.
استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
6 محظورات صارمة على العامل في قانون العمل الجديد.. اعرفها
تناقش الوزير مع "الوفد الأوروبي" في التعاون خلال الفترة المُقبلة في عدد من الملفات منها : تدشين حملة توعوية تستهدف منشأت القطاع الخاص، لتعريف أصحاب الأعمال والعمال بأحكام قانون العمل الجديد، لترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية داخل بيئة عمل لائقة، وكذلك المشاركة في تدشين وثيقة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ،والتي تهدف إلى رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر، بهدف زيادة معدلات التشغيل، وخفض نسبة البطالة ،وربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،وتنمية مهارات الشباب للتتناسب مع الوظائف الحالية والمستقلية ،فضلًا عن دمج الإقتصاد غير الرسمي في “الرسمي”.
شارك في اللقاء د. سمر الأهدل ممثلة عن وزارة التخطيط و التعاون الدولي.