«بن غفير» من مظاهرة ضد صفقة التبادل: لن أدع أي اتفاق غير شرعي يتم
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إنه أخبر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه يشارك في تظاهرة لمعارضة إبرام أي صفقة مع حماس.
وأضاف بن غفير "أنني هنا لأقاتل ولن أدع أي صفقات غير شرعية تتم" على حد وصفه.
وخرجت تظاهرات أمام مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس تطالبه بعدم إبرام صفقة تبادل وهدنة.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش خلال التظاهرة، إنه يطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بإعادة الرهائن دون الاستسلام وأن يدخلوا رفح فورًا.
وكان عشرات الآلاف من الإسرائيليين خرجوا إلى شوارع تل أبيب مساء أمس السبت، لمطالبة حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة.
وحسب موقع “يورو نيوز”، دعوا إلى إجراء انتخابات جديدة، متهمين نتنياهو بإطالة أمد الصراع من أجل البقاء في السلطة.
وتصر حكومة نتنياهو - التي ينظر إليها على أنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل - على أنها لن توقف الحرب حتى يتم "إبادة" حركة حماس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف الاحتلال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بنیامین نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
القضاء الإسرائيلي يلغي قرار نتنياهو إقالة المستشارة القضائية
ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية -اليوم الأحد- قرار حكومة بنيامين نتنياهو إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، المعروفة بمعارضة التوجهات اليمينية للحكومة.
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن المحكمة العليا أصدرت بالإجماع حكما يقضي ببطلان قرار الحكومة، "لعدم قانونية إجراءات إقالة ميارا". وذلك عقب النظر في طعون تقدمت بها المعارضة ضد قرار الإقالة.
وكتب القضاة في حكمهم أن الحكومة غيرت آلية إنهاء ولاية ميارا، إذ لم تتشاور مع لجنة مهنية عامة كشرط لإقالتها، معتبرين أن هذا التصرف "شابته مخالفات إجرائية عديدة تستدعي إلغاء قرار الحكومة".
من جهته، حث وزير العدل ياريف ليفين الحكومة على رفض القرار رفضا قاطعا، وقال في بيان له "على الحكومة التمسك بحقها في العمل مع مستشار قضائي تثق به".
أما وزير الاتصالات شلومو كارعي، فقال في منشور له على منصة إكس: "خلافا للقانون، ألغت المحكمة العليا قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية".
وأضاف "لا نقبل تدخل المحكمة العليا الصارخ في صميم سلطة الحكومة، وعلى الحكومة أن تعزل المستشارة القضائية نهائيا، وتمنعها من دخول المكاتب الحكومية، وتعين بديلا لها فورا".
في المقابل، رحب زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد بقرار المحكمة، إذ كتب على منصة إكس: "أحيي المحكمة العليا على قبولها بالإجماع الطعون التي قدمها حزب هناك مستقبل، للمطالبة بمنع الإقالة غير القانونية للمستشارة القضائية للحكومة".
كما رحبت بقرار المحكمة حركة "من أجل جودة الحكم"، وهي من بين مقدمي الطعون، وقالت في بيان لها إن "هذا ليس مجرد انتصار قانوني، بل رسالة واضحة لهذه الحكومة ولكل حكومة مستقبلية، ولا يجوز المساس باستقلال المؤسسات القضائية".
وفي أغسطس/آب الماضي، صادقت حكومة نتنياهو بالإجماع على إقالة ميارا، متجاوزة بذلك آلية -أنشئت عام 2000- تنص على تكليف لجنة عامة مهنية للتوصية بتعيين وفصل المستشارين القضائيين، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
إعلانويرأس نتنياهو الحكومة منذ أواخر 2022، وتتهمه المعارضة ومسؤولون سابقون بالفشل والاستبداد، ويُحاكم بتهم فساد تستلزم سجنه إذا تمت إدانته، وقدّم طلبا إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ للعفو عنه.
كما أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها عام 2024، لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.