قاضٍ مصرى: نتنياهو يستخدم الدين لمحو فلسطين ويدمر 215 مسجدًا وكنيسة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
بينما يحتفل المسيحيون حول العالم بعيد من أعظم الأعياد وأهمّها في الدين المسيحى هو عيد القيامة المجيد، أجري المستشار الدكتو محمد خفاجي، دراسه بعنوان "محاكمة قادة إسرائيل عن جرائم الإبادة الجماعية للمدنيين بغزة والإكراه على التهجير القسرى إلى سيناء أمام المحكمة الجنائية الدولية -- العقبات والحلول".
ويذكر الدكتور محمد خفاجى "إن نتنياهو مازال يخدع العالم المسيحى فى جميع أنحاء العالم فى عيد القيامة المجيد ،وهو لم يتورع عن تفجير جثث موتى المسلمين والمسيحيين بفلسطين، وعلى الرغم من أن عدد المسيحيين في إسرائيل بلغ 177 ألف نسمة تقريبًا بما يشكل نحو 2.
ويذكر " إن نتنياهو قصف الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية التاريخية بقطاع غزة على حد سواء، ومثالها المسجد العمري الكبير الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر، وكنيسة القديس برفيريوس التى كان يحتمى بها مئات من المسيحيين والمسلمين قبل قصفها، وموقع التنقيب في الميناء القديم وتدمير عشرات المواقع التراثية. واضلاف القتلى حيث وضعت جثثهم في جنازة جماعية في باحة الكنيسة، ملفوفة بملاءات بيضاء بجانب الأنقاض التي قتلتهم، منه الأطفال. وأعربت حينذاك بطريركية القدس الأرثوذكسية، التي تدير الكنيسة،عن حزنها العميق لأن العديد من الذين كانوا بداخل الجنيسة من النساء والأطفال، وليس بها أى مقاومين واتهمت إسرائيل باستهداف الكنائس. وأن استهداف الكنائس ومؤسساتها والملاجئ التي توفرها لحماية المواطنين الأبرياء يشكل جريمة حرب لا يجب تجاهلها. حيث تعرضت ثلاث كنائس تاريخية لأضرار في مناطق مختلفة من القطاع وتعرضت الكثير من المنشآت المسيحية إلى أضرارٍ جمّة منها مبنى جمعية الشباب المسيحيين والمركز العربي الأرثوذكسي "
ويضيف " أن رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس بالقدس، أعرب أن الاحتلال الإسرائيلي قضى على 2.25% من باقي المسيحيين في غزة، الذين استشهدوا في قصف واحدة من أقدم كنائس العالم. وكنيسة القديس بورفيريوس تعد أقدم كنيسة نشطة في المدينة، وهي مخصصة للأسقف الذي دمر معابد المدينة الوثنية وحول المدينة إلى المسيحية. وتأسست في أوائل القرن الخامس، بعد وقت قصير من وفاته، ودفن في الكنيسة. وبدأ البناء بوضعها الماثل من قبل الصليبيين الذين جاءوا عبر المدينة بعد 700 عام، على الرغم من أنه تم تجديده بشكل كبير في وقت لاحق بعد عهدهم."
ويشير " تعد غزة موطنًا لأقدم الكنائس والمساجد في العالم، التى تعرضت للتدمير من قوات الاحتلال الإسرائيلى حيث أن نتنياهو دمر 215 مسجدًا وكنيسة فى أكبر جريمة حرب فى التاريخ ضد الأديان، ووفقًا للقانون الإنساني الدولي، يعد استهداف المباني الدينية عمدًا أثناء النزاع جريمة حرب. رغم أن هناك استثناءً معفيًا من العقاب إذا تم استخدام هذه المواقع لأغراض عسكرية، وهو غير منطبق على حالة نتنياهو لأن التدمير من جانبه على شعب أعزل وضد مواقع دينية تراثية يقصد محوها من الوجود كما يقصد محو الوجود الفلسطينى من سياق التاريخ ".
ويؤكد " إن قصف إسرائيل لدور العبادة الإسلامية والمسيحية يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب. أن استهداف إسرائيل لدور العبادة يعد انتهاكا صارخا للحق في حرية الدين والمعتقد الذي يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويحظر على إسرائيل مهاجمة أماكن العبادة بموجب هذا الحق."
ويوضح " إن نتنياهو استخدم الدين فى السياسة ويربط الصراع الإسرائيلي الفلسطينى بالدين، واستخدام الرموز والنصوص الدينية لمحو فلسطسن وللتحريض على الهجمات ضد الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم، وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية. وهو جزء من خطاب الكراهية الدينية المتزايد الذي تغذيه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بالمخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية تحظر بشكل صارم استهداف دور العبادة أثناء الحرب، وهى جرائم حرب وإبادة جماعية. إن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة جعلت الحياة أسوأ للمسيحيين عن مهد المسيحية، وهو ما عبر عنه بصدق رئيس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في الأراضي المقدسة من أن صعود حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة جعل الحياة أسوأ بالنسبة للمسيحيين في مهد المسيحية."
ويشير الدكتور محمد خفاجى إلى نقطة مهمة على مستوى القضاء الدولى فيقول " إن السوابق القضائية للمحكمة الجنائية الدولية تعتبر قيام نتنياهو بتدمير دور العبادة الإسلامية والمسيحية جريمة حرب توجب محاكمته، ففى 27 سبتمبر 2016، أدانت المحكمة الجنائية الدولية أحمد الفقي المهدي بتهمة توجيه هجمات عمدا ضد المباني الدينية والتاريخية في تمبكتو، وهى مدينة في شمال مالي، وهي من أهم العواصم الإسلامية في غرب إفريقيا. وذلك أثناء احتلال أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلاميعام 2012 بصفته قائدًا للحسبة، وقد أمر المهدي بشن هجمات على المساجد والأضرحة باستخدام الفؤوس والأزاميل والآلات الثقيلة. "
ويضيف " كانت أفعال الفقي المهدي بمثابة جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي ــ القانون الدولي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية ــ ولم تكن إدانته موضع شك حقيقي على الإطلاق. وقد اعترف المهدي في محاكمته بذنبه وطلب العفو. وفي مقابل اعترافه، وافق الادعاء والدفاع على عقوبة السجن الموصى بها لمدة تتراوح بين تسعة أعوام و11 عامًا. حكمت المحكمة الجنائية الدولية على المهدي بالسجن تسع سنوات."
ويشير الدكتور محمد خفاجى " كانت هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها أحد المدعى عليهم في المحكمة الجنائية الدولية بالذنب. والمرة الأولى أيضًا التي توجه فيها المحكمة الجنائية الدولية تهمة ارتكاب جرائم حرب إلى متهم بتهمة تدمير دور العبادة والمواقع الثقافية.ورغم عظمة هذا الحكم الذى ينطبق تماما على نتنياهو إلا أن الرأى عندى أننى اتوجس خيفة من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تفعل مع نتنياهو مثلما فعلت مع المهدى فتمنح تدمير دور العبادة اهتماما ينسى جرائمه الأخرى، مثل قتل المدنيين يزيد عن نصفهم الأطفال والنساء الذين تخطوا 34 ألفًا وتجويعهم كوسيلة حرب "
ويؤكد الدكتور محمد خفاجى " إن قيام نتنياهو بتدمير التراث الدينى والثقافي فى غزة ليس جريمة من الدرجة الثانية. لكنها عمل وحشي لمحو شعب، والرأى عندى أنه بقدر ما نقدر الأماكن المقدسة والفن والتراث الثقافى، فإن قلوب البشر تنجذب نحو الحماية القضائية للحياة والكرامة، مقارنة بالجرائم المرتكبة ضد حياة الإنسان وأماكن مقدساته وثقافته، وأرى أن نتنياهو عند قيامه بإلحاق الأذى بقتل المدنيين لديه هدفان: القضاء على هؤلاء سكان قطاع غزة وإزالة أي دليل مادي على وجودهم. وإن القتل الجماعي والدمار للمقدسات الدينية والثقافية هما ببساطة مرحلتان مغايرتان في نفس العملية العنيفة للتطهير العرقي والإبادة الجماعية. إنه الحد الفاصل بين الجرائم ضد حياة الإنسان والجرائم ضد الدين والثقافة. ونتنياهو لا يرى هذا التمييز في إبادته لقطاع غزة معنى ومبنى "
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التراث الثقافي الإبادة الجماعية دور العبادة المحكمة الجنائية المحكمة الجنائية الدولية المسلمين والمسيحيين عيد القيامة المجيد قطاع غزة ب المحکمة الجنائیة الدولیة دور العبادة جریمة حرب
إقرأ أيضاً:
فنزويلا تنسحب من «المحكمة الجنائية الدولية».. آخر تطورات التوتر مع أمريكا!
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن الضربات البرية لمكافحة تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية ستبدأ قريبًا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة أوقفت 96 بالمئة من عمليات تهريب المخدرات البحرية، وقال: “وعن طريق البر، الأمر أسهل بكثير، وسيبدأ ذلك قريبًا”.
جاء هذا بعد أيام من مصادرة الولايات المتحدة ناقلة نفط فنزويلية مدرجة على قائمة “المواطنين المصنفين بشكل خاص” (SDN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، وهو ما أثار قلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي دعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد التوترات وزعزعة استقرار فنزويلا والمنطقة.
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة استولت على أكبر ناقلة نفط على الإطلاق قبالة سواحل فنزويلا، مضيفًا: “هناك أمور أخرى تجري، سترون ذلك لاحقًا”.
وتبرر واشنطن وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بـ”محاربة تهريب المخدرات”، وقد استخدمت القوات الأمريكية في شهري سبتمبر وأكتوبر لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة السواحل الفنزويلية. وفي 3 نوفمبر، أكد ترامب أن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على رأس السلطة باتت معدودة، مؤكدًا أن بلاده لا تعتزم شن حرب على فنزويلا، فيما اعتبرت كاراكاس الإجراءات الأمريكية استفزازية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.
وخلال هذا الأسبوع، حلقت عدة طائرات أمريكية، بما فيها طائرتان حربيتان من طراز F/A-18E/F سوبر هورنت، وطائرة حرب إلكترونية، وطائرة مسيرة استطلاعية، وقاذفة استراتيجية B-52H قادرة على حمل أسلحة نووية، في أجواء المنطقة. ووفقًا لموقع “فلايت رادار 24″، كان أكثر من 80 ألف شخص يتابعون الطائرتين الرئيسيتين، وانخفض العدد لاحقًا إلى نحو 70 ألفًا بعد تغيير مسار إحدى الطائرتين شمالًا.
وفي 29 نوفمبر، دعا ترامب شركات الطيران إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا وما حولها مغلقًا، وهو ما رفضته السلطات الفنزويلية فورًا، مطالبة الولايات المتحدة باحترام المجال الجوي للبلاد، وأرسلت نداءً للأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي لإدانة هذا الإعلان واعتباره تهديدًا باستخدام القوة.
وتشهد منطقة البحر الكاريبي توترًا متصاعدًا بسبب النشاط العسكري الأمريكي ضد تهريب المخدرات من فنزويلا، والذي يشمل عمليات بحرية وجوية وبرية واسعة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية ترامب لتأمين خطوط الملاحة البحرية، وتضييق مسارات تمويل المخدرات، وتحجيم نفوذ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وتسعى الولايات المتحدة للضغط على فنزويلا سياسيًا واقتصاديًا عبر مصادرة ناقلات النفط وتكثيف النشاط العسكري في البحر الكاريبي، فيما يحذر المجتمع الدولي من تصعيد محتمل قد يهدد الاستقرار الإقليمي، ويطرح تساؤلات حول احترام السيادة الفنزويلية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنطقة.
كوبا تتهم الولايات المتحدة بالقرصنة والإرهاب البحري بعد الاستيلاء على ناقلة نفط
أعلنت الحكومة الكوبية أن الاستيلاء المسلح على ناقلة نفط من قبل القوات الأمريكية في المياه الدولية للبحر الكاريبي يمثل قرصنة إرهابية بحرية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الكوبية في بيان: “هاجمت القوات الأمريكية ناقلة نفط في المياه الدولية في البحر الكاريبي، قبالة سواحل فنزويلا، ويشكل هذا العمل من أعمال القرصنة والإرهاب البحري انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية”.
وأكدت هافانا أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية “عن هذه الجرائم التي تضر بالمجتمع الدولي بأكمله”.
وأضافت الخارجية أن هذا الإجراء يمثل جزءًا من تصعيد أمريكي يهدف إلى عرقلة حق فنزويلا المشروع في استخدام مواردها الطبيعية وممارسة التجارة بحرية مع الدول الأخرى، بما في ذلك توريد المحروقات إلى كوبا.
البرلمان الفنزويلي يقر إلغاء قانون تبني نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
أعلن البرلمان الفنزويلي تصويته على إلغاء القانون الذي يقر تبني البلاد لنظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز إن القرار يهدف إلى إعلان عبثية مؤسسة كان من المفترض أن تحمي الشعوب، لكنها تخدم أهداف الإمبريالية الأمريكية فقط.
ويشير مراقبون إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في دول لا تعترف باختصاص المحكمة، بما يشمل روسيا، وأمريكا، والصين، والهند، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وعددًا من الدول الأخرى.
وكانت 137 دولة قد وقعت على نظام روما الأساسي، إلا أن 124 دولة فقط صادقت عليه، بينما انسحبت بعض الدول مثل المجر، وفرضت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة بسبب ممارساتها ضد واشنطن وحلفائها، بما يشمل تجميد الأصول ومنع دخول موظفي المحكمة وأسرهم إلى البلاد.
وفي السنوات الأخيرة، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق عدد من القادة العالميين، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما أثار انتقادات واسعة وفتح جدلاً حول دور المحكمة وشرعيتها الدولية.
وكانت فنزويلا قد صادقت على نظام روما الأساسي عام 2000 خلال رئاسة هوغو تشافيز (1999–2013).
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس