للعاملين بالقطاع الخاص.. إجازة جديدة مدفوعة الأجر مرتقبة في الامتحانات
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
نظم مشروع قانون العمل الجديد والمنتظر مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب الفترة المقبلة الإجازات المستحقة للعامل في القطاع الخاص، ومن بينها الحصول على إجازة خلال فترة امتحاناته الدراسية.
عدم احتساب وقت امتحانات الموظف من رصيد إجازاته السنوية.وقالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» إنَّ مشروع قانون العمل الجديد منح العمال والعاملات بالقطاع الخاص حقوقًا ومكتسبات مهمة من خلال علاقة متوازنة بين حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال.
وأشارت النائبة إلى تنظيم مشروع قانون العمل الجديد لحقوق العامل في الدراسة والتعليم بغرض تطوير نفسه والاستفادة منه في العمل، مبينة أنَّ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال مناقشتها الأولية لمشروع قانون العمل الجديد توافقت على أحقية العامل في الحصول على إجازة دراسية، وتكون مدفوعة الأجر، وذلك عن أيام الامتحان الفعلية، ولا يتمّ احتسابها من رصيد إجازاته السنوية.
تحايل العامل للحصول على إجازةوشددت وكيل لجنة القوى العاملة على أنَّه من حق صاحب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت تحايل العامل للحصول على هذه الإجازة أو انشغاله بالعمل في مكان آخر، متابعة أنَّ الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد والذي احتضنته جلسات الحوار الوطني خرج بالعديد من التوصيات المهمة التي تعمل على خدمة التنمية واستمرارية الإنتاج في ظل علاقة متزنة بين العمال وأصحاب الأعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الاجور الحد الأدنى للأجر قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
“الشرق الأوسط الجديد” ما بين المقاومة والاستحالة
محاولات حثيثة لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد، ومساعٍ دؤوبة لتجزئة المجزأ، كمخطط استراتيجي يهدف إلى إعادة تشكيل المنطقة بأسرها، بحيث يخدم مصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي الطارئ على أرض فلسطين ومصالح الدول الغربية، وعلى رأسها أمريكا.
والخطير أن الأعداء، بعد نجاحهم في تجريد المسلمين من هويتهم الإسلامية الجامعة وتأطيرهم حول هويات وعصبيات قومية كالعربية، التركية، الفارسية… الخ، ثم تقزيم مشاريع وحدتهم وتماسكهم حول هويات وطنية رسختها اتفاقية سايكس بيكو، يسعون اليوم لتجريد أبناء الأمة الإسلامية من هوياتهم الوطنية الجامعة (كالسورية، والعراقية، واليمنية، واللبنانية، والسودانية… الخ) وتأطيرهم حول هويات قومية وعرقية وطائفية ومناطقية، وذلك من خلال تأجيج النزاعات الطائفية والعرقية والمناطقية، وتشجيع الانقسامات الداخلية لتسهيل مهمة الصهاينة وأمريكا والقوى الغربية في تغيير المنطقة وتنفيذ مشروع خارطة الشرق الأوسط الجديد، وتمزيق الدول العربية وتقسيمها إلى دويلات صغيرة لأضعافها، وتسهيل مهمة السيطرة الأمريكية الغربية على مواردها الطبيعية، ولتصبح إسرائيل القوة المهيمنة والعظمى في المنطقة.
والأخطر هو طبيعة ومساعي التقسيم المعقد، النابعة على أساس عصبيات قومية وعرقية وطائفية ومناطقية بحتة، كالسنة والشيعة، والأكراد، والهاشميين، والأمويين، والدروز… الخ.
ففي العراق، مثلاً، يسعى العدو إلى تأجيج مشاعر العداء والنزاعات وخلق حالة من الاحتقان بين العراقيين لتهيئة الظروف لتجزئتها وتقسيمها إلى ثلاث دول: شيعية جنوباً، وكردية شمالاً، وسنية في الوسط. وفي سوريا، نلاحظ من خلال التحركات والمستجدات والأحداث المساعي الصهيونية الأمريكية الغربية الحثيثة لتقسيم سوريا إلى أربع دول: علوية، وسنية، وكردية، ودرزية.
وفي اليمن، بسبب الطبيعة الجغرافية والتضاريس المعقدة بالإضافة إلى التداخل المذهبي والنسيج الاجتماعي الواحد، يسعى العدو من خلال الإمارات والسعودية ومرتزقتهما الأقزام، أصحاب المشاريع الصغيرة من ضيقي الأفق ومحدودي الفهم، إلى تجريد أبناء جنوب اليمن من هويتهم اليمنية التاريخية واستبدالها بهوية “الجنوب العربي الطارئة”، كما جرد أبناء نجد والحجاز وسواحل عمان سابقًا من هوياتهم التاريخية واستبدلها بهويات سعودية وإماراتية وليدة عقود من الزمن.
كمخطط يلقى مقاومة كبيرة من أبناء الجنوب، مما يجعل تحقيقه ضربًا من الخيال نتيجة تمسك غالبية أبناء جنوب اليمن بهويتهم التاريخية، فلو طالب مرتزقة الإمارات بجمهورية اليمن الديمقراطية والعودة لما قبل 22 مايو 1990م نتيجة إقصاء وتهميش عفاش لأبناء جنوب اليمن، لكانت مطالبتهم أقرب للمنطق، ومقبولة نوعًا ما، مع أن من همش أبناء جنوب اليمن همش أبناء شماله واستحوذ على مقدرات الشعب واستأثر بالوظيفة العامة في أسرته وبطانته دون غيرهم، لكن أن يتنكروا لليمن ويطالبوا بدولة الجنوب العربي على أرض يمنية، فهذا ما لم يحدث ولن يسكت عنه أحرار جنوب اليمن قبل شماله. فمن يتنكر لأصله وتاريخه إمعة مشكوك في أمره، ومن باع ماضيه ويمنيته، سيبيع أرضه وجزره وموانئه وحاضره ومستقبله، وقد يبيع دينه إذا ما اقتضت الحاجة وسمحت الظروف.
ولذا، تقع مساعي التقسيم وتنفيذ مشروع خارطة الشرق الأوسط الجديد ما بين مقاومة الوحدة العربية واستحالة التنفيذ في اليمن.