«والي ولاية الخرطوم»: اتجاه لإنشاء محاكم طوارئ
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أكد الوالي الخرطوم، ضرورة إعلان حالة الطواري، مشيراً إلى أنه أصدر أمر طوارئ لتكوين خلية أمنية للتصدي لجرائم قوات الدعم السريع وإنشاء محاكم طوارئ
التغيير: الخرطوم
أكد الوالي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، حرصه على اكتمال عمل المنظومة العدلية في ولاية الخرطوم.
والأحد قدم الوالي تنويرا لوزير العدل، معاوية عثمان محمد خير عن الأوضاع العامة للولاية.
ولفت الوالي إلى ازدياد مضطرد في عدد النيابات بالولاية مشيراً إلى بدء العمل في صيانة وتأمين السجون.
وأشار في الاجتماع إلى أن الحرب أفرزت أوضاعاً جديدة أدت إلى ظهور جرائم متعلقة بنشاط الخلايا النائمة ومعتادي الإجرام وأصحاب السوابق والمحكومين بفترات طويلة.
وأكد والي الخرطوم، أن من الضروري إعلان حالة الطواري. وقال إنه أصدر أمر طوارئ بتكوين خلية أمنية للتصدي لهذه الجرائم وإنشاء محاكم طوارئ.
واعتبر أن الوجود الأجنبي يعتبر أكبر مهدد أمني، مشيرا إلى أن بعض رعايا الدول أصبحوا مقاتلين أساسيين في صفوف قوات الدعم السريع، حسب قوله.
وأضاف بقوله: إن أن التخريب الذي ارتكبته الدعم السريع في حق المواطنين والممتلكات العامة كبير.
وأوضح أن حكومة ولايته، بدأت توثيق التخريب. وأضاف “غير أن هناك جرائم مثل الاغتصاب والإخفاء القسري تحتاج إلى النظر فيها بشكل عاجل.
من جهته، قال وزير العدل، معاوية عثمان محمد خير، أن ما بذلته القوات المسلحة والقوات المساندة لها وحكومة ولاية الخرطوم أدى إلى استقرار الأحوال وعودة الحياة إلى طبيعتها، حسب قوله. وأكد استعداد وزارته، المساهمة في استكمال المؤسسات.
وتعليقاً على تأخر إجازة قانون جهاز المخابرات العامة، أشار وزير العدل إلى تعديلات قانون الجهاز تجري على قدم وساق. وأضاف: سنعمل إصدار قانون لتنظيم المقاومة الشعبية. ولفت وزير العدل إلى وجود اتجاه لفتح مكتب للسجل التجاري بالخرطوم.
وفي ما يتعلق بجرائم قوات الدعم السريع، قال وزير العدل “قدمنا وثائق عن جرائم هذه الجرائم لمقر حقوق الإنسان في جنيف.
وأردف: هناك شباب سودانيون موجودون في الدول الأوروبية قدموا وثائق واحتجاجات تدين هذه القوات.
وأبدى الوزير أسفه على قيام بعض المنظمات الدولية بغض الطرف عمداً عن جرائم قوات الدعم السريع.
ولفت، حسب وصفه إلى أن هذه المنظمات تساوي بين الجيش الوطني وما أسماهم بالمتمردين والمرتزقة والأجانب.
وأضاف: نفكر في وضع تصور قانوني لتعويضات المواطنين. وأؤكد وقوفه إلى جانب ولاية الخرطوم بهذا الخصوص.
الوسومالجرائم والانتهاكات حرب الجيش و الدعم السريع وزير العدل ولاية الخرطومالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجرائم والانتهاكات حرب الجيش و الدعم السريع وزير العدل ولاية الخرطوم قوات الدعم السریع ولایة الخرطوم وزیر العدل إلى أن
إقرأ أيضاً:
العدل السورية تعزل العشرات من قضاة محاكم الإرهاب في عهد الأسد
أعلنت وزارة العدل السورية الخميس، عزل عشرات القضاة ممن عملوا سابقا في المحاكم المعروفة باسم "محاكم الإرهاب" في عهد نظام الأسد المخلوع.
وقالت الوزارة في بيان إنه "في إطار تعزيز الإصلاح القضائي ومبادئ العدالة، وبعد استكمال تحقيقات التفتيش القضائي الإدارية المسلكية التي أجراها مجلس القضاء الأعلى، صدر المرسوم الرئاسي رقم (88) لسنة 2025 القاضي بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق 67 قاضياً ممن عملوا سابقاً في محاكم قضايا الإرهاب الملغاة".
وأكدت وزارة العدل أن قرار مجلس القضاء الأعلى قد بُني على تحقيقات التفتيش القضائي والمحاكمات المسلكية التي أثبتت أن عمل القضاة المعزولين في تلك المحاكم الاستثنائية قد ساهم عملياً في تعزيز القبضة الأمنية الجائرة بحق المواطنين السوريين، الذين حُرموا حقوقهم، وسُلبت حرياتهم، وتعرضت عائلاتهم وأموالهم لأضرار فادحة، وفقا للبيان.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم حفظ التحقيقات بحق 10 قضاة ممن تقاعدوا أو عُزلوا سابقاً، أو ثبت للتفتيش القضائي عدم ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، فيما لا تزال المحاكمة المسلكية جارية بحق 9 قضاة آخرين.
وأصدر المجلس قراراً بكف يدهم عن العمل، وأمر بالتوسع في التحقيقات، كما أُحيلت ملفات بعض القضاة المعزولين إلى النائب العام لاستكمال التحقيقات الجزائية.
ودعت وزارة العدل جميع المواطنين السوريين المتضررين، ممن تعرضوا لأي شكل من أشكال الابتزاز أو الانتهاكات من قبل القضاة المعزولين أو المتقاعدين، إلى التقدم بشكاواهم أو ما لديهم من أدلة أو معلومات إلى النيابة العامة، أو من خلال القنوات الرسمية المخصصة، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات تمس كرامة المواطن أو هيبة القضاء.
وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة جهود إصلاح المؤسسة القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين، ويرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ويسهم في بناء منظومة قضائية فعّالة قادرة على المساءلة والمحاسبة، والحد من الانتهاكات ومخالفة القانون، ومكافحة الفساد بكل أشكاله، وتحقيق العدالة وسيادة القانون.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك