“الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في اجتماع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف بصفة ” مراقب “
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
تشارك الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي بدأت أعماله اليوم وتستمر 3 أيام في مدينة جنيف السويسرية بصفة مراقب.
يرأس وفد الهيئة، سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان .
ويستقطب هذا الاجتماع السنوي ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات ذات الصلة من مختلف أنحاء العالم، ويهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير الاستراتيجيات الفعالة للارتقاء بمعايير حقوق الإنسان، وذلك من خلال اجتماعات الشبكات الإقليمية والجمعية العمومية.
كما يشهد الاجتماع هذا العام “مؤتمر الأعمال التجارية : دور وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.
وتأتي مشاركة الهيئة في إطار حرصها على دعم الحقوق الأساسية للإنسان، وضمان المساواة والعدالة دون تمييز، بما ينسجم مع الأهداف العالمية لحقوق الإنسان.
وأكد سعادة مقصود كروز، على الأهمية البالغة لهذه الاجتماعات، قائلاً: “إنها فرصة لتعزيز التعاون الدولي واستلهام أفضل الممارسات من مختلف المؤسسات الحقوقية الدولية، واستثمار هذا التجمع الدولي الرائد لتوسيع دائرة التعاون وتبادل الخبرات في كافة الملفات والمسائل المتعلقة بدعم حقوق الإنسان.”
يُشار إلى أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك للمرة الثانية على التوالي في هذا الاجتماع السنوي، مما يعكس التزامها بمبادئ باريس وجهودها المكثفة لتعزيز وضعها كفاعل أساسي في الحقل الحقوقي الدولي، إذ تمكن هذه المشاركة المتجددة الهيئة من بناء شبكة علاقات قوية مع المؤسسات المماثلة وتعزيز دورها في مجال حقوق الإنسان، مما يسهم في الرفع من مستوى الاستجابة للتحديات الحقوقية والاستفادة من الموارد والخبرات العالمية.
كما أن مشاركة الهيئة تأتي في إطار تعزيز الشراكة الوثيقة والتعاون البناء مع سكرتارية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تمثلت في عقد الندوة السنوية التي أقيمت بالتزامن مع COP28 في ديسمبر 2023 بعنوان “التغير المناخي وحقوق الإنسان: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”، وذلك بتنظيم من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، وبدعم من الإتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
كما أن زيارة وفد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للهيئة برئاسة كاثارينا روز، ممثل المكتب الرئيسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف، بجانب عدد من ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من مختلف الدول الصديقة، تعتبر انعكاساً للشراكة الفاعلة بين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 والذي ينص على أن الهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس، تعتبر هيئات رسمية تنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ضم الوفد المشارك، سعادة د. فاطمة الكعبي نائب رئيس مجلس الأمناء، وسعادة د. أحمد المنصوري، رئيس لجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ، وسعادة محمد الحمادي، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وسعادة أميرة الصريدي، رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وسعادة د. زايد الشامسي، رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، وسعادة فاطمة البدواوي، رئيس لجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية، وسعادة د. سعيد الغفلي الأمين العام ، و د. إسماعيل البلوشي ، مدير إدارة الخدمات المساندة وفجر الهيدان، رئيس قسم الشؤون التنفيذية في مكتب رئيس الهيئة ، وعبدالعزيز العوبثاني رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية ، وفاطمة راشد الحوسني رئيس قسم العلاقات والاتصالات الدولية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان الهیئة الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان
تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، مواصلة إنجازاتها البارزة في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لفئات المجتمع كافة.
وتمضي الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية، وتسخير مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية، في سبيل رعاية حقوق الإنسان، وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية، واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون، وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح، والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
وتفخر الإمارات بشغلها لعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث فترات، كما أعلنت عن ترشحها لشغل عضوية المجلس للفترة 2028 - 2030 إيماناً بالدور الهام والمحوري الذي يضطلع به المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
وتمتلك الإمارات منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية، التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، منها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن»، و«السياسة الوطنية لكبار السن»، و«استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026»، و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031»، و«السياسة الوطنية للتحصينات»، و«السياسة الوطنية للأسرة»، و«سياسة حماية الأسرة»، و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051»، و«مئوية الإمارات 2071»، التي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد.
وأطلقت الإمارات مبادرات واسعة لترسيخ منظومة حماية العمال، وضمان حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل من أهمها نظام التأمين على مستحقات العمالة، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، ونظام حماية الأجور، ونظام التأمين الصحي.
وبدأت الإمارات منذ مطلع العام الماضي بتطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء.
أخبار ذات صلةولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة، وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.
وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات، التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات وزارة الأسرة التي تتضمن اختصاصاتها تنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف، واقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية، والنفسية، والتعليمية، والصحية، والتربوية.
وأصدرت الإمارات، السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
المصدر: وام