مصر تُراهن على عودة قوية للسياحة.. أرقام إيجابية في الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
قال رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عمرو القاضي إن الربع الأول من عام 2024 شهد زيادة بحركة السياحة الوافدة إلى مصر بالمقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، مشيرًا إلى أن تلك المعدلات في ظل الظروف الحالية تعد جيدة.
وأضاف رئيس الهيئة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه من المتوقع أن تكون الفترة القادمة أفضل بكثير من حيث عدد السائحين، لافتًا إلى أن السوق الألماني يأتي بمقدمة الأسواق السياحية الوافدة إلى مصر من حيث عدد السائحين، يليها السوق الروسي والسعودي والبريطانيا، متوقعًا بأن تستمر هذه الدول في المقدمة حتى نهاية العام.
وأوضح أن السياحة الروسية إلى مصر تسير بمعدلات جيدة والأمور تسير بمعدلاتها الطبيعية، منوهًا بأن هناك تأثيرات عالمية على الأسواق السياحية، ولكن هذا الأمر لم يحدث مع روسيا، لافتًا إلى أن مصر تعد بالنسبة للسائح الروسي المكان المفضل طول الوقت.
زيادة المخصصات الماليةوتابع أنه تم زيادة المخصصات المالية من أجل تنظيم حملات ترويجية مشتركة ورحلات تعريفية وتدريب الإلكتروني للسياحة المصرية في العديد من الأسواق من أجل زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إلى مصر
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو اقتصاد تونس إلى 0.2% في الربع الأول
قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، إن النمو الاقتصادي في البلاد تباطأ إلى 0.2% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 1.1% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب بيان المعهد، فإن النمو يأتي مدفوعًا بارتفاع القيمة المضافة في قطاع الخدمات، الذي بلغ 1.9% على أساس سنوي، كما تعافى نشاط القطاع الزراعي، بعد مواسم زراعية متتالية صعبة، مسجلًا نموًا نسبته 1.6%.
ومقارنة مع الربع الأخير من السنة الماضية، نما الناتج المحلي الإجمالي التونسي 0.6%، بعد ما ارتفع 0.5% في الربع الأخير من 2023.
وبالرغم من هذه الوتيرة الإيجابية للنمو، لم يصل الناتج المحلي الإجمالي بعد إلى مستواه المسجل أواخر سنة 2019، أي قُبيل جائحة كورونا.
وارتفع حجم الطلب الداخلي 0.4% في الربع الأخير، بنسبة 0.45% في نسبة النمو المسجلة 0.2%، وسجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات نموًا سالبًا نسبته 0.26% نقطة.
ومثّلت أنشطة قطاع الخدمات الدافع الأساسي للأداء الاقتصادي التونسي خلال الربع الأول من 2024، إذ زادت القيمة المضافة 1.9% على أساس سنوي بفعل نشاط قطاع الضيافة والمطاعم والمقاهي، الذي حافظ على نمو سنوي مرتفع نسبيًا نسبته 6.6% وتطور أنشطة الخدمات غير المسوقة بـ1.5%.
إلى ذلك، ساهم نمو القطاع الزراعي 1.6% في نمو الاقتصاد التونسي خلال الربع الأول من 2024 بواقع 0.1% من نسبة النمو الكلية المسجلة.
وفي المقابل، تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، والمناجم، والماء والتطهير ومعالجة النفايات بنحو 9.9% مقارنة بالربع الأول من السنة السابقة. من ناحية أخرى، أبرزت النتائج تسجيل انكماش جديد، في قطاع البناء والتشييد، بنحو 6.8% خلال الربع الأول من السنة الجارية.
وفي المجموع، يكون القطاع الصناعي قد سجّل تراجعًا في قيمته المضافة بنحو 0.5% خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2024 مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الماضية.