وزير الخارجية يلتقي رئيس البرلمان الموريتاني في نواكشوط
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، لقاءًا خلال زيارته لنواكشوط، اليوم الثلاثاء، مع محمد ولد مكت، رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان).
أكد الوزير عبد العاطي على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، والتطلع لتطوير العلاقات بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وتناول وزير الخارجية عقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين البلدين لأول مرة منذ عام 2006، في انعكاس للرغبة المتبادلة لتطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين الشقيقتين ورفع مستوى التعاون إلى آفاق جديدة خاصة في المجال الاقتصادي.
وتناول وزير الخارجية مخرجات اجتماع اللجنة المشتركة، منوهًا إلى الإمكانيات الواعدة للتعاون بين البلدين في مجالات التعليم العالي والطاقة والزراعة والصيد والثروة السمكية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات البنى التحتية، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.
وأشاد الوزير عبد العاطي بالدور الذي تلعبه موريتانيا تحت قيادة الرئيس الغزواني في محيطها الإقليمي، مجددًا دعم مصر لجهود موريتانيا في التصدي للإرهاب. كما شهد اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين العربية والأفريقية، وتناول المستجدات في كل من قطاع غزة، وليبيا، والسودان، ومنطقة الساحل والصحراء.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره الموريتاني
وزير الخارجية يترأس الجانب المصري خلال أعمال اللجنة المشتركة مع موريتانيا في نواكشوط
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن في الساحل البرلمان الموريتاني التعاون العربي الأفريقي التعاون المصري الموريتاني السياسة الخارجية المصرية الشراكة الاستراتيجية بدر عبد العاطي دعم غزة مكافحة الإرهاب نواكشوط وزير الخارجية المصري وزیر الخارجیة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى
أدان البرلمان العربي اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستوطنين، تحت حماية قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من ممارسات استفزازية وانتهاكات بحق المصلين.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، في بيان، أن هذه الممارسات تمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف فرض واقع جديد في المسجد الأقصى وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم، محذرًا من تداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالب المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات وفق القانون الدولي.