%31 ارتفاعا بصادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية في الربع الأول من العام الجاري 2024 بقيمة 369 مليون دولار بنسبة 31% لتبلغ 1.6 مليار دولار مقارنة بنحو 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، ليسجل أعلى قيمة صادرات يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.
وذكر المجلس التصديري للصناعات الغذائية - في بيان له اليوم الثلاثاء، أن صادرات شهر يناير الماضي ارتفعت بنحو30% لتبلغ 477 مليون دولار مقارنة بصادرات شهر يناير 2023 والتي بلغت 368 مليون دولار، كما زادت صادرات شهر فبراير الماضي بنسبة 40% لتبلغ 541 مليون دولار مقارنة بصادرات بفبراير 2023 والتي بلغت 387 مليون دولار، كما حققت صادرات شهر مارس الماضي زيادة بلغت24% لتبلغ 550 مليون دولار مقارنة بنحو445 مليون دولار في مارس 2023.
وأضاف البيان أن الصادرات إلى "الدول العربية" تربعت على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الربع الأول من عام 2024 بقيمة 859 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 29%، يليها "الاتحاد الأوروبي" بقيمة 331 مليون دولار بنسبة نمو 60% وتمثل 21% من إجمالي الصادرات، ثم "الدول الأفريقية غير العربية" بقيمة 111 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 14%، ثم "الولايات المتحدة الأمريكية" بقيمة 67 مليون دولار وتمثل 4% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 22%، "باقي المجموعات الدولية" بقيمة 200 مليون دولار والتي تمثل 13% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة ومحققة نسبة نمو 14%.
أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الربع الأول من عام 2024 فقد احتلت "المملكة العربية السعودية" على المركز الأول بقيمة صادرات 131 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 9%، يليها "فلسطين" بقيمة 99 مليون دولار ونسبة نمو 53%، "ليبيا" بقيمة 83 مليون دولار ونسبة نمو 15%، "السودان" بقيمة 82 مليون دولار ونسبة نمو 71%، "الولايات المتحدة الامريكية" بقيمة 67 مليون دولار ونسبة نمو 22%، "هولندا" بقيمة 65 مليون دولار محققة نسبة نمو 90%، "إسبانيا" بقيمة 64 مليون دولار محققة نسبة نمو 161%، "إيطاليا" بقيمة 60 مليون دولار ونسبة نمو 24%، "المغرب" بقيمة 60 مليون دولار ونسبة نمو 131%، وفي المركز العاشر "الأردن" بقيمة 59 مليون دولار ونسبة نمو 18% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.
كما احتلت "إسبانيا" قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 بقيمة صادرات 64 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 39 مليون دولار، يليها "فلسطين" بقيمة صادرات 99 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 34 مليون دولار، "المغرب" بقيمة صادرات 60 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 34 مليون دولار، "السودان" بقيمة صادرات 82 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 34 مليون دولار.
ثم جاءت "هولندا" بقيمة صادرات 65 مليون دولار وقيمة نمو 31 مليون دولار، "الصومال" بقيمة صادرات 36 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 26 مليون دولار، "لبنان" بقيمة صادرات 38 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 15 مليون دولار، "الإمارات" بقيمة صادرات 47 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 14 مليون دولار، "الولايات المتحدة الامريكية" بقيمة صادرات 67 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 12 مليون دولار، وفي المركز العاشر "الجزائر" بقيمة صادرات 54 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 12 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.
وبالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال الربع الأول من عام 2024 فقد تصدرت القائمة صادرات "الدقيق والنشاء" بقيمة 148 مليون دولار وبنسبة نمو 130% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 يليها "مركزات المشروبات الغازية" بقيمة 140 مليون دولار ومحققة نسبة نمو 2%.
وبلغت صادرات مصر من "الفراولة المجمدة" خلال الربع الأول من العام الحالي ما قيمته 103 ملايين دولار ونسبة نمو 24%، واحتلت صادرات"السكر" المرتبة الرابعة في قائمة السلع المصدرة بقيمة 95 مليون دولار ونسبة تراجع 3%، تلتها في المرتبة الخامسة صادرات "الزيتون المخلل والمصنع" بقيمة 78 مليون دولار بنسبة نمو 124%.
وحققت صادرات "زيوت طعام" ما قيمته 78 مليون دولار بنسبة نمو 170%، فيما بلغت صادرات "خضار مجمد" نحو 70 مليون دولار بنسبة نمو 20%.
وبلغت صادرات "العصائر" المصرية خلال الربع الأول ما قيمته 59 مليون دولار بنسبة نمو 100%، فيما بلغت صادرات محضرات من "الحبوب وبسكويت" قيمة 64 مليون دولار ونسبة نمو 25%، "محضرات خضر" بقيمة 54 مليون دولار ونسبة نمو 25%.
وحول أداء صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير 2020 إلى مارس 2024، أوضح التقرير أن إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير 2020 إلى فبراير 2024 بلغ 18.7 مليار دولار حيث بلغت صادرات عام 2020 حوالي 3.4 مليار دولا، وصادرات عام 2021 بلغت 4.1 مليار دولار، صادرات عام 2022 بلغت 4.5 مليار دولار، صادرات 2023 بلغت 5.1 مليار دولار وصادرات الربع الأول من عام 2024 بلغت 1.6 مليار دولار.
اقرأ أيضاًوزير التجارة: 1.54 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية خلال الربع الأول من العام الجاري
رئيس غرفة الصناعات الغذائية: وفرة السلع في الأسواق غير مسبوقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية التنمية الشاملة اقتصاد استثمار ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الغذائية استقرار الوضع الاقتصادي ملیون دولار وقیمة نمو فی الصادرات ملیون دولار وقیمة نمو بلغت خلال الربع الأول من عام 2024 ملیون دولار بنسبة نمو ملیون دولار ونسبة نمو من إجمالی الصادرات الصناعات الغذائیة الغذائیة خلال بقیمة صادرات دولار مقارنة المصریة خلال ملیار دولار بلغت صادرات قیمة صادرات صادرات شهر
إقرأ أيضاً:
حوار هادئ حول حلم التصدير المؤجل
فجأة عادت الحكومة للحديث عن التصدير باعتباره حلاً سحرياً، وطريقاً ضرورياً لتحقيق للتنمية الاقتصادية، وتطور الطرح الخاص به لتتبنى الحكومة حلماً جديداً يستهدف الوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول سنة 2030.
قبل خمس سنوات بالتحديد ولد حلم المئة مليار دولار صادرات، ووضعته الحكومة بمختلف قطاعاتها كهدف موحد تعمل على تحقيقه وتبشر به متعهدة بإزالة كافة المعوقات التى تواجه التصدير، ودعم الصناعة والانتاج بما يخدم النشاط التصديرى.
لكن الهدف السابق الذى سمعناه على ألسنة كثير من المسئولين لم يتحقق فى 2024 كما قيل، وبالكاد وصلنا إلى نصف الرقم، وقيل وبعض ذلك صحيح، وبعضه غير صحيح، أن تعرض العالم لجائحة كوفيد، ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ثم انطلاق العدوان الإسرائيلى ضد غزة، وغيرها من الأحداث غير المعتادة، أثار حالة من عدم الاستقرار فى التجارة الدولية، وعطّل الحلم، وقلص الهدف، فلم نتمكن من زيادة الصادرات إلى مئة مليار دولار.
وهذا فى الحقيقة، هو ما ينقصنا عند إعداد الاستراتيجيات التنموية، إذ نفترض أن تسير الأمور على طبيعتها، كما نراها اليوم، دون وضع أى افتراضات أو توقعات أخرى. مَن قال لنا إن تحقيق 15 فى المئة زيادة فى صادرات كل قطاع سنويا أمر حتمى لتصل االصادرات إلى 145 ملياراً بعد ست سنوات؟ ولماذا نفترض أن الأمور ستجرى بدون أى عوائق أو مشكلات جديدة؟ ثُم ماذا لو شهدنا جائحة جديدة، أو اضطراب إقليمى جديد، أو أى أمر مؤثر على الطب العالمي؟ ثُم أين هى دراسات التصدير القطاعية؟ وما هى العوائق الآنية؟ وكيف سنتعامل معها؟
إن مشكلات الصادرات فى مصر أزلية، وكثير منها يتجاوز نطاق مسئولية وزارة التجارة والصناعة، والقطاعات الرسمية المسئولة عن الصادرات، فالمحليات قد تكون سبباً فى إعاقة التصدير، والجمارك قد تكون سبباً، ومنظومة الضرائب قد تكون سبباً، وكذا التأمينات الاجتماعية. والقضية برمتها تحتاج لدراسات واعية، وتخطيط رشيد، وسلطات واسعة يتبناها المجلس الأعلى للصادرات.
وكما كتبت من قبل، فإن مجرد جمع وعرض الفرص التصديرية وتوزيعها على منظمات الأعمال، وعمل حملات ترويجية لبعض السلع، وإرسال البعثات التجارية إلى الأسواق والمعارض الخارجية، والتأكيد فى كل مناسبة على دعم المصدرين وتيسير أعمالهم، هى تكرار لحلول قديمة مستخدمة منذ عقود لم تحقق زيادات ملموسة فى الصادرات، ولم تحول مصر إلى مركز تصديرى إقليمى.
ذلك لأن هناك مشكلات ومعوقات بيروقراطية على أرض الواقع تبدأ من إنشاء الشركات، والحصول على التراخيص والموافقات، وتخصيص الأراضي، وتتعقد وتتشابك مع بدء الانتاج الفعلي، ثُم تتحول إلى مسلسل عذاب دائم بعد أول صفقة تصدير.
ويبقى مطروحاً أمامنا تساؤل آخر حول إن كان حلم الـ145 مليار دولار صادرات فى سنة 2030 حلماً مقبولاً؟ وهل يعنى الوصول إليه أننا حققنا الريادة والتقدم المنشود؟ أو ليست صادرات تركيا الآن تتجاوز مئتين وخمسين ملياراً من الدولارات؟
إننى أرى أننا فى حاجة لمشروع طموح ومدروس وحقيقى فى قضية الصادرات.. وسلامٌ على الأمة المصرية.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن