لتنمية الموارد.. القباج تناقش الخطة الاستثمارية لاستغلال أصول وزارة التضامن الاجتماعي
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع أعضاء فريق تنمية الأصول بالوزارة بحضور حسن مصطفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد والدكتورة سحر عتمان مدير الإدارة العامة لاستثمار الأصول لمتابعة موقف تسجيل وإشهار الأصول التي تم حصرها بالوزارة.
كما ناقش الاجتماع الفرص الاستثمارية التي يمكن توظيفها بغرض تنمية الموارد وتعبئة العوائد التي تصبو الوزارة إلى الاستثمار فيها لصالح الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي تقوم بها الوزارة لصالح الفئات المستهدفة وبصفة خاصة من هم الأولى بالرعاية.
وتابعت القباج خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لعمليات الحصر الإدارى لأصول الوزارة بدءا من النواحي القانونية التي تشمل تسجيل وإشهار هذه الأصول بأنواعها من أراض وعقارات، مرورا بالجوانب الهندسية التي تشمل رفعها هندسيا ًوفيزيقياً وتسجيلها على الخرائط المعلوماتية للوزارة، وأيضاً الجوانب الاستثمارية التي تشمل دراسة فرص استثمارها بالشراكة مع القطاع الخاص، واستغلال عوائدها لصالح الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة من خدمات الوزارة وبالأخص لصالح الفئات الأولى بالرعاية.
واستعرض الاجتماع استراتيجية العمل فى ذلك من خلال تكوين فريق عمل مركزي وعلى مستوى المحليات مع التوجيه بتصميم خريطة توضح المواقع الجغرافية لهذه الأصول على مستوى الجمهورية من قاعدة بيانات موثقة تشمل كافة البيانات الدقيقة لجميع الأصول، وذلك للمرة الأولي بعد انتهاء الوزارة من رفع الإحداثيات على مدار العام الماضي 2023.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة اتخذت عددا من الخطوات المهمة فى إطار اتجاه الوزارة لاستخدام النظم الذكية في إدارة جميع بياناتها في ظل منهجية التحول الرقمي التي تعززها الوزارة اتساقاً مع استراتيجية الدولة لتطبيق استراتيجية مصر الرقمية، واستراتيجية حصر وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
جدير بالذكر أن الوزارة قامت بحصر أكثر من 3000 أصل على مستوى المحافظات، ما بين الملك والهبة والتخصيص والإيجار، علماً بأن الوزارة تستخدم كثير من هذه الأصول في الوظائف الإدارية مثل الإدارات والوحدات الاجتماعية ومراكز التدريب الإداري، والوظائف الفنية مثل مؤسسات الرعاية ومكاتب ومراكز التأهيل ودور المغتربين وبيوت الطالبات والطلبة، ومراكز خدمات المرأة العاملة ومراكز الأسر المنتجة ومراكز استضافة النساء ضحايا العنف، وغيرها من الوظائف.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بإعادة رفع الإحداثيات والرسومات الهندسية لأصول الوزارة التي تقع في مواقع استراتيجية وتجارية بهدف تنمية الموارد.
كما شهد اللقاء أيضاً استعراضا لتحديات العمل ومعوقاته والإجراءات اللوجستية لتسهيل العمل، حيث يتيح ذلك التوسع في إيجاد بيئة استثمار بالشراكة مع القطاع الخاص للدفع بالاستثمار الاجتماعي لصالح فئات الوزارة المستهدفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
نائبة وزيرة التضامن تشهد فعالية المجلس العربي للطفولة والتنمية
نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، فعالية المجلس العربي للطفولة والتنمية لتسليم الدورة الثالثة لجائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية، والتي خصصت لموضوع "التعليم في عالم ما بعد كورونا" ونظمت تحت رعاية وحضور الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”، وذلك بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور حسن البيلاوى الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية وعدد واسع من ممثلى الوزارات والهيئات المهتمة.
وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية المهمة، وهى الاحتفال بتوزيع جوائز الدورة الثالثة لجائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية والتى اختارت موضوعا مهما وحيويا وهو "التعليم في عالم ما بعد كورونا "، وذلك فى إطار جهود المجلس العربي للطفولة والتنمية، فى الاهتمام بقضايا الطفولة والتنشئة والمواطنة، وبما يتيح مساحة للحوار وتبادل الرؤى حول القضايا الجوهرية التى تمس الحاضر والمستقبل، وفى مقدمتها التعليم، والتحول الرقمي، والحماية الاجتماعية.
وأشارت صاروفيم إلى أن فعالية اليوم تعد منصة لطرح جهود علمية لتعزيز التكامل بين التعليم والحماية الاجتماعية، لاسيما في الفترات التي تلي الأزمات الكبرى مثل جائحة كورونا والتى شكلت لحظة تحول فارقة، دفعتنا جميعًا إلى إعادة التفكير وتقييم الأدوات وأساليب العمل، حيث فرضت جائحة كورونا على المجتمعات واقعًا جديدًا، وكانت بمثابة جرس إنذار عالمي كشف بوضوح عن الحاجة العاجلة لإعادة النظر في كثير من السياسات والهياكل، ولم تعد الحلول التقليدية مجدية، وباتت المرونة والابتكار والتكنولوجيا من شروط البقاء والتقدم فقد تغيرت طريقة تفكير المجتمعات، وتبدّلت الأولويات، وأصبح التطوير الفوري والتحديث الشامل في القطاعات الحيوية كالتعليم والحماية الاجتماعية ضرورة لا تحتمل التأجيل.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارة التضامن الاجتماعي أدركت أهمية البناء التكنولوجي كأداة استراتيجية لضمان العدالة الاجتماعية والاستدامة وتبنت نهجًا يقوم على الأخذ بمفردات العصر الرقمي، من تطوير قواعد بيانات دقيقة، وإطلاق منصات إلكترونية لخدمة المواطنين، إلى إدماج التكنولوجيا في برامج الدعم، والحماية والرعاية المجتمعية وأصبح التحول الرقمي ليس فقط وسيلة لتحسين الأداء، بل اداة لتحقيق الشمول والاستهداف العادل للفئات الأولى بالرعاية، وبخاصة في المناطق التي عانت من التهميش أو ضعف البنية التحتية، فمن خلال برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة عملت الوزارة على تطوير قواعد بيانات قومية مميكنة، حيث يستفيد من البرنامج 4.7مليون اسرة تضم 20 مليون مواطن تقريبا فى كل محافظات مصر.
وتشترك وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ أعمال مبادر ة "قدوة- تك" لتمكين المرأة المصرية بهدف إعداد كوادر مؤهلة من السيدات والفتيات يقمن بدعم وتدريب أقرانهن فى مجتمعهن المحلي باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعداد لتنفيذ عدد من أنشطة رفع الوعى رقميا والتدريب ودعم القدرات الرقمية على العديد من المسارات منها مسار التسويق الرقمي.
فى ضوء تنفيذ الوزارة مبادرة لا أمية مع تكافل وما تقوم به المبادرة من تطوير أداء فرق العمل قامت المبادرة بتنفيذ تدريبات لتطوير الكفاءات الرقمية لمعلمي محو الأمية من خلال برنامج كيفية الاستخدام الرقمي للمحتوي التعليمي لمعلم تعليم الكبار وكيفية الاستفادة من المنصات التعليمية وإنشاء محتوي تعليمي متفاعل للكبار، وتم تنفيذ عدد 22 ورشة عمل خلال العام لعدد 500 معلم موزعين على محافظات الجمهورية علي نفس الموضوعات وكيفية استخدامها داخل الفصول التعليمية الخاصة بالمبادرة.
وأشارت صاروفيم إلى أن التجربة المصرية فى التمكين الاقتصادى تمثل نموذجا متكاملا لتوحيد الجهود الوطنية من أجل تعزيز الشمول المالي وتسعى المنظومة إلى توفير بيئة مالية داعمة من خلال منصات رقمية متطورة وبرامج تمويل متنوعة وشبكة واسعة من القنوات المكانية والرقمية فاستخدمت العديد من الأدوات الرقمية من منصة تمكين للتكامل منع منظومات الإدخار والإقراض وتقديم قروض مالية وعينية وتطبيق تحويشة وبنية تحتية رقمية مؤمنة ومعتمدة مع استخدام اليات الذكاء الاصطناعى لإدارة البيانات والتقارير وتحليل البيانات.
كما أوضحت صاروفيم جهود وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج تنمية الطفولة المبكرة والتوسع في منظومة الحضانات وتكليفات السيد رئيس الجمهورية بشأن التوسع في منظومة الحضانات والطفولة المبكرة، مؤضحة ان برنامج الطفولة المبكرة للفئة العمرية من يوم إلى ٤ سنوات كإحدي أولويات العمل للوزارة انطلاقا من رؤية للاستثمار فى البشر وبما يعمل على تعزيز القدرات البشرية والمهنية للقائمين على هذا القطاع، فضلا عن أن الاهتمام بالتوسع فى الحضانات يدفع ببرامج التمكين الاقتصادي ويدعم المرأة فى تحقيق النجاح و يتيح لها الفرصة للخروج لسوق العمل. الطفولة المبكرة وان الوزارة بصدد إجراء مسح شامل للحضانات على مستوى الجمهورية.
وفى ختام كلمتها أكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى أن تلك الجهود العديدة تعكس التزام الوزارة بتحقيق رؤية الدولة نحو عدالة اجتماعية رقمية، تكون فيها التكنولوجيا وسيلة للدمج الاجتماعي والاقتصادي، حيث الإيمان بأن التكنولوجيا هى إحدى الأدوات الأساسية فى تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة و بناء أنظمة حماية اجتماعية ذكية ومترابطة، تخدم الفئات الأولى بالرعاية بكفاءة وعدالة.
ومن جانبه أعرب الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” عن سعادته باليوم حيث إن أهمية هذا الموضوع تنبع من حجم التحديات التي فرضتها الجائحة، حيث شهد العالم تداعيات اقتصادية وصحية وتربوية عميقة، ألقت بظلالها على كل الفئات، وفي مقدمتها الأطفال.
فقد توقّف أكثر من 1.5 مليار طالب في 165 دولة عن الذهاب إلى مدارسهم وجامعاتهم، وهو ما يمثل قرابة 90% من طلاب العالم، ما يستدعي وقفة علمية وتأملية جادة.
وأشار إلى أنه منذ اللحظات الأولى للأزمة، بادر المجلس العربي للطفولة والتنمية ومؤسساته إلى دراسة تأثيرات الجائحة وتحويلها إلى فرصة للتغيير، انطلاقاً من الإيمان بأن التحديات الكبرى قد تكون مدخلاً للتحول الإيجابي، إذا ما تمت مواجهتها بالإبداع والابتكار، وتسخير أدوات التكنولوجيا والرقمنة لبناء مستقبل تعليمي أكثر عدالة وشمولاً واستدامة، مشيرا الى التحولات السياسية والاجتماعية العالمية، وبأزمات اقتصادية ومناخية متلاحقة، ستؤثر على الأجيال القادمة ما لم نُسرع في العمل والتكيف ووضع حلول استباقية.
وأشار الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” إلى أن هذه الدورة من الجائزة جاءت لتؤكد على أهمية هذا المسار، حيث بلغ عدد الأبحاث المقدمة 57 بحثًا من 12 دولة عربية، فاز منها 4 أبحاث قدمها 8 باحثين، عكست جميعها وعياً علميًا عاليًا وطرحًا موضوعيًا بنّاءً.
وتجلت من خلالها ضرورة تمكين الأطفال بمهارات القرن الحادي والعشرين، لا سيما المعرفية والرقمية منها، لضمان تهيئتهم لمستقبل سريع التحول.
كما أن التعليم في عالم ما بعد كورونا يستوجب العمل على تطوير منظومة التعليم برؤية شاملة، تشمل التوسع في التعلم الرقمي، وتحسين البنية التحتية، وتحديث المناهج، وتطوير مهارات المعلمين، وتعزيز دور الأسرة والمجتمع في دعم العملية التعليمية، مؤكدا على اهمية مواصلة دراسة أثر الرقمنة والذكاء الاصطناعي على الأطفال، وتوجيه هذه الأدوات لما يخدم تنمية مهاراتهم، دون أن نغفل الآثار النفسية والاجتماعية المحتملة، وضرورة وضع قواعد استخدام مسؤولة وآمنة تحمي الطفل وتثري تجربته التعليمية.
ووجه الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” تحية خاصة إلى الباحثين الشباب، الذين يُمثّلون الأمل المتجدد للمجتمعات، فاستمرارهم في البحث العلمي، رغم التحديات، هو بحد ذاته إنجاز. وحثهم على مواصلة هذا الطريق بإصرار، لأن الفكر الحرّ والبحث الرصين هما أدوات بناء الحاضر وصناعة المستقبل مثمنا الدور الجوهري الذي يضطلع به المعلمون وأولياء الأمور في دعم العملية التعليمية، خاصة خلال فترات الأزمات، فأنتم الحاضنة الأولى لبناء الطفل، وركن أساسي في تطوير منظومة التعليم، ونثق أن شراكتكم الفاعلة ستظل حاسمة في تحقيق أهدافنا التنموية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام