عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع أعضاء فريق تنمية الأصول بالوزارة بحضور حسن مصطفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد والدكتورة سحر عتمان مدير الإدارة العامة لاستثمار الأصول لمتابعة موقف تسجيل وإشهار الأصول التي تم حصرها بالوزارة.

كما ناقش الاجتماع الفرص الاستثمارية التي يمكن توظيفها بغرض تنمية الموارد وتعبئة العوائد التي تصبو الوزارة إلى الاستثمار فيها لصالح الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي تقوم بها الوزارة لصالح الفئات المستهدفة وبصفة خاصة من هم الأولى بالرعاية.

وتابعت القباج خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لعمليات الحصر الإدارى لأصول الوزارة بدءا من النواحي القانونية التي تشمل تسجيل وإشهار هذه الأصول بأنواعها من أراض وعقارات، مرورا بالجوانب الهندسية التي تشمل رفعها هندسيا ًوفيزيقياً وتسجيلها على الخرائط المعلوماتية للوزارة، وأيضاً الجوانب الاستثمارية التي تشمل دراسة فرص استثمارها بالشراكة مع القطاع الخاص، واستغلال عوائدها لصالح الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة من خدمات الوزارة وبالأخص لصالح الفئات الأولى بالرعاية.

واستعرض الاجتماع استراتيجية العمل فى ذلك من خلال تكوين فريق عمل مركزي وعلى مستوى المحليات مع التوجيه بتصميم خريطة توضح المواقع الجغرافية لهذه الأصول على مستوى الجمهورية من قاعدة بيانات موثقة تشمل كافة البيانات الدقيقة لجميع الأصول، وذلك للمرة الأولي بعد انتهاء الوزارة من رفع الإحداثيات على مدار العام الماضي 2023. 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة اتخذت عددا من الخطوات المهمة فى إطار اتجاه الوزارة لاستخدام النظم الذكية في إدارة جميع بياناتها في ظل منهجية التحول الرقمي التي تعززها الوزارة اتساقاً مع استراتيجية الدولة لتطبيق استراتيجية مصر الرقمية، واستراتيجية حصر وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

جدير بالذكر أن الوزارة قامت بحصر أكثر من 3000 أصل على مستوى المحافظات، ما بين الملك والهبة والتخصيص والإيجار، علماً بأن الوزارة تستخدم كثير من هذه الأصول في الوظائف الإدارية مثل الإدارات والوحدات الاجتماعية ومراكز التدريب الإداري، والوظائف الفنية مثل مؤسسات الرعاية ومكاتب ومراكز التأهيل ودور المغتربين وبيوت الطالبات والطلبة، ومراكز خدمات المرأة العاملة ومراكز الأسر المنتجة ومراكز استضافة النساء ضحايا العنف، وغيرها من الوظائف.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بإعادة رفع الإحداثيات والرسومات الهندسية لأصول الوزارة التي تقع في مواقع استراتيجية وتجارية بهدف تنمية الموارد.

كما شهد اللقاء أيضاً استعراضا لتحديات العمل ومعوقاته والإجراءات اللوجستية لتسهيل العمل، حيث يتيح ذلك التوسع في إيجاد بيئة استثمار بالشراكة مع القطاع الخاص للدفع بالاستثمار الاجتماعي لصالح فئات الوزارة المستهدفة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزیرة التضامن الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

الموارد المائية:إيصال مياه الشرب أسبقية أولى

آخر تحديث: 23 يونيو 2025 - 11:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الموارد المائية، الاثنين، تنفيذ خطة من محورين لتقليل الضائعات المائية، فيما أشارت إلى إزالة أكثر من 10 آلاف بحيرة أسماك متجاوزة منذ 2022.وقال معاون مدير عام الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري في الوزارة غزوان السهلاني إن “وزارة الموارد المائية تواصل تنفيذ خطة شاملة لتقليل الضائعات في المياه، من خلال توزيع الحصص المتاحة ضمن الخطة الصيفية، وإزالة التجاوزات بمختلف أنواعها، بما في ذلك بحيرات الأسماك غير المرخصة”، مبينًا، أن “الوزارة وضعت خطة صيفية محكمة تعتمد على كميات المياه المتوفرة في خزاناتها، ويتم العمل على توزيعها بما يضمن العدالة والتوازن في إيصالها للمستفيدين، مع التشديد على تطبيق نظام المراشنة الصارم لتأمين المياه”.وأضاف، أن “الوزارة تنفذ حملات واسعة لإزالة التجاوزات منذ تاريخ 6 تشرين الثاني 2022، وحتى اليوم، حيث تم رفع أكثر من 10 آلاف بحيرة أسماك مخالفة، مع الاستمرار بمتابعة كل أشكال التعدي على الحصص المائية”، موضحًا، أن “الخطة الحالية لا تشمل ري الأراضي الزراعية الواسعة، بل تقتصر على تأمين المياه لمحطات الإسالة، وإرواء البساتين، وبعض المساحات الخضراء المحدودة الواقعة بينها”.وأكد السهلاني “وجود نقص كبير في واردات المياه الواردة إلى سد الموصل من نهر دجلة، وكذلك سد حديثة من نهر الفرات”، لافتًا إلى، أن “الإطلاقات المائية من سد الموصل إلى نهر دجلة تصل إلى ثلاثة أضعاف ما يرده من مياه، وكذلك الحال بالنسبة لسد حديثة الذي يطلق كميات تفوق ما يصله من نهر الفرات”.وتابع، أن “الكميات الواردة من تركيا عبر نهري دجلة والفرات أقل بكثير مما تم الاتفاق عليه، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام تأمين الحصص المائية للعراق”، لافتًا إلى “استمرار الوزارة في استخدام كل الوسائل المتاحة لتقنين الاستهلاك وتحقيق العدالة في توزيع المياه، بما يضمن استمرار النشاط الزراعي وتأمين مياه الشرب في مختلف المحافظات”.

مقالات مشابهة

  • وزارة الأشغال تناقش مع هيئة الرقابة والتفتيش سبل التعاون وآليات تطوير البنية الوظيفية
  • محافظ حفر الباطن يستقبل مدير مكتب فرع وزارة الموارد البشرية
  • وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية تتابعان آليات تنفيذ مبادرة “ سكن كريم من أجل حياة كريمة"
  • "التضامن الاجتماعي": عودة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية غدًا الأربعاء
  • وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية تتابعان آليات تنفيذ «سكن كريم من أجل حياة كريمة»
  • العدل تناقش احتياجات المجمع القضائي بالمنصورة
  • تتويج بنك مسقط بجائزة "الأفضل في تقديم حلول استثماريّة للزبائن"
  • الخدمة المدنية تناقش استكمال تصحيح الاختلالات في كشف الراتب
  • بمدرسة الشويفات الدولية.. وزيرة التضامن تشهد فعاليات المعسكر التدريبي لمتطوعي «ويل سبرنج»
  • الموارد المائية:إيصال مياه الشرب أسبقية أولى