تختص بالفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية.. تفاصيل الاستراتيجية الدولية الأميركية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أطلقت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، خلال مؤتمر "آر سي إيه" في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا استراتيجية الولايات المتحدة الدولية الخاصة بمجال الفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية.
وتأتي الاستراتيجية الجديدة تحت عنوان "نحو مستقبل رقمي مبتكر وآمن ويحترم الحقوق"، وقد قامت وزارة الخارجية بتطويرها عبر العمل مع وكالات فيدرالية أخرى، لتوجيه المشاركة الدولية بشأن دبلوماسية التكنولوجيا، وتعزيز استراتيجية الأمن الوطني في الفضاء الإلكتروني.
وتركز الاستراتيجية على مفهوم التضامن الرقمي، والذي يمثل الرغبة في العمل الجماعي لتحقيق أهداف مشتركة، ومساعدة الشركاء على بناء القدرات وتقديم الدعم المتبادل.
ويعني التضامن الرقمي أن من يستخدم التكنولوجيات الرقمية بطريقة تحترم الحقوق يصبح أكثر أمنا ومرونة وازدهارا وقدرة على تقرير المصير، مع السعي لتحقيق الابتكار في مجال التفوق التكنولوجي.
ويرتكز مفهوم التضامن الرقمي على الجهود الرامية إلى بناء قدرات في المجال الرقمي والفضاء الإلكتروني، حيث يتمتع الشركاء بقدرة أكبر على بناء نظام رقمي مرن ويمكن الدفاع عنه، ويتمتعون أيضا بقدرة الاستجابة والتعافي بسرعة عند وقوع الحوادث ومحاسبة المجرمين والجهات الفاعلة الخبيثة.
ووفقا لبيان الخارجية، تحدد الاستراتيجية ما يلي بهدف بناء تضامن رقمي واسع النطاق:
ثلاثة مبادئ توجيهية1 رؤية إيجابية لفضاء إلكتروني آمن وشامل يرتكز على القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
2 التكامل بين الأمن في الفضاء الإلكتروني والتنمية المستدامة والابتكار التكنولوجي.
3 مقاربة سياسة شاملة تستخدم الأدوات الدبلوماسية المناسبة والحنكة الدولية عبر النظام الرقمي بأكمله.
أربعة مجالات عمل1 بناء وتعزيز النظام الرقمي المفتوح والشمولي والآمن والمرن والمحافظة عليه.
2 المواءمة بين المقاربات التي تحترم الحقوق والحوكمة الرقمية والخاصة بالبيانات والشركاء الدوليين.
3 تعزيز سلوك الدولة المسؤول في الفضاء الإلكتروني ومواجهة التهديدات من خلال بناء تحالفات والعمل مع الشركاء.
4 تعزيز وبناء قدرة الشركاء الدوليين في المجال الرقمي والفضاء الإلكتروني، بما في ذلك القدرة على محاربة الجرائم.
وأشار البيان إلى "إساءة الأنظمة القمعية وبعض الجهات الفاعلة الأخرى استخدام الأدوات الرقمية والخاصة بالفضاء الإلكتروني لتهديد السلام والاستقرار الدوليين وإيذاء الآخرين وممارسة النفوذ الخبيث وتقويض ممارسة حقوق الإنسان".
وتعد استراتيجية الفضاء الإلكتروني والتكنولوجيا الرقمية المبتكرة التي تحترم الحقوق أمرا أساسيا لمصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية والخاصة بالسياسة الخارجية.
وستعمل الولايات المتحدة مستقبلا مع مجموعة كبيرة من الشركاء في مختلف أنحاء العالم من أجل تحقيق التضامن الرقمي وتوسيع نطاقه.
وتابع البيان "سنعمل مع الحلفاء والشركاء وأصحاب المصلحة لتشكيل التقنيات الرقمية والخاصة بالفضاء الإلكتروني وتطويرها وحوكمتها واستخدامها لتعزيز الرخاء الاقتصادي، وتعزيز الأمن ومكافحة الجرائم في الفضاء الإلكتروني، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، ومعالجة التحديات العابرة للحدود. ونرحب بكافة من يسعون إلى تطوير ونشر التكنولوجيا التي تتوافق مع تلك الأهداف".
وتحدد هذه الاستراتيجية مسارا للولايات المتحدة حتى تحشد كافة الموارد المتاحة لها لتنفيذ هذه الرؤية الإيجابية والاستباقية التي من خلالها يربط بناء التضامن الرقمي بين الناس والمعلومات بشكل غير مسبوق، مما يعزز عالما أكثر شمولا وأمنا وازدهارا وسلامة وإنصافا واحتراما للحقوق.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الفضاء الإلکترونی التضامن الرقمی
إقرأ أيضاً:
اللقاء الإنساني الموسع بصنعاء يختتم أعماله بالتأكيد على تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين
الثورة نت/..
اختتمت اليوم الخميس بصنعاء، أعمال اللقاء الإنساني الموسع، الذي نظمه قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين، بعقد جلسات اليوم الرابع مع المنظمات المحلية، تحت شعار “تنسيق – تعاون – ثقة”.
وفي الجلسة جددّ وكيل قطاع التعاون الدولي بالوزارة السفير إسماعيل المتوكل، تأكيد التزام الحكومة اليمنية بمواصلة توطين العمل الإنساني وكذا التزام قطاع التعاون الدولي بتقديم ما يمكن من الدعم للمنظمات المحلية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات الحكومية ذات العلاقة والمانحين.
وأعلن عن تصميم برنامج مشترك بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، والجهات الحكومية المعنية لدعم مشاريع بناء القدرات وتمكين المجتمع المدني، داعياً المانحين إلى فتح آليات التمويل المباشر للمنظمات اليمنية المؤهلة، بعيداً عن الوصاية والبيروقراطية.
وقال “نلتقي في اليوم الرابع من اللقاء الإنساني الموسع، لنضع الكلمة الأخيرة في مسار بدأناه قبل أيام مع المنظمات الأممية، وواصلناه مع المنظمات الدولية، ونختتمه مع أصل الحكاية وركن الميدان الثابت: منظمات المجتمع المدني اليمنية”.
وخاطب السفير المتوكل العالم بالقول: “إن منظماتنا لم تنسحب ولم تتراجع ولم تخف لأنها لم تكن أداة لسياسة، بل كانت ضميراً للناس ونداءً للحق”، مشيراً إلى أنه وبعد ثلاثة أيام من الحوارات والعروض والنقاشات، نقف على عتبة جديدة ومسؤولية في بناء شراكة عادلة، حقيقية بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، شراكة تنطلق من الثقة بالكفاءة وتحترم الاستقلالية وتضمن التمويل العادل وتكافؤ الفرص والتأهيل والدعم المؤسسي.
وأضاف: “حين نتحدث عن منظمات المجتمع المدني اليمني، لا نروي تاريخاً من عشر سنوات فقط، بل نحكي عن هوية وطنية مغروسة في الجبال والسهول والأحياء الشعبية، وفي القرى النائية، عن رجال ونساء وشباب وفتيات حملوا همّ الناس حين غاب الآخر، وسدوا الفجوة حين انسحب الشريك وبقوا في الميدان حين سقطت الموازنات وخذلتنا بعض العناوين الدولية”.
ولفت وكيل قطاع التعاون الدولي، إلى أن المنظمات المحلية برهنت خلال الجراح أن الإنسانية ليست وظيفة، بل موقف، والعمل الإنساني ليس مجرد مشاريع، بل قضية وقيم وانتماء، مبيناً أن الحاجة اليوم في ظل انسحاب بعض المنظمات الدولية وانخفاض التمويلات، تتأكد لتوطين العمل الإنساني وتعزيز قدرة المنظمات المحلية على أن تكون في قلب التنسيق وفي مقدمة التنفيذ، وفي صدارة الشراكة مع الدولة والمانحين.
وأكد حرص الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية – قطاع التعاون الدولي، على فتح أبواب الدعم للمنظمات بإشراكها في التخطيط والطوارئ عبر اللجان المشتركة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وعبر اجتماعات الكتل القطاعية والدفع بإحالة كثير من المشاريع للمنظمات الدولية وتقديم التسهيلات الإدارية والقانونية ودعم جهود بناء القدرات والسعي لربط تلك المنظمات مباشرة بالمانحين، وتقديم الاستشارات الفنية للوصول إلى بوابات التمويل الدولية.
واختتم السفير المتوكل كلمته بالقول “ندرك جيدًا أن هناك تحديات كبيرة منها: صعوبة الوصول للتمويلات وتعقيد المتطلبات الفنية للمانحين وضعف الاعتراف أحيانًا بجهوزيتكم المؤسسية، لكننا نؤمن أن هذه التحديات ليست قدراً بل يمكن تحويلها إلى فرص، ونحن في قطاع التعاون الدولي، نمد أيدينا لكم بكل ثقة لتكونوا في مركز الخطة لا في هامشها وثقتنا كبيرة ليس لأنكم الأقرب، بل لأنكم الأصدق ولأنكم صوت الناس ووجه الميدان وروح هذه الأرض التي ترفض الاستسلام”.
بدورها عبرت ممثلة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في اليمن، روزاريا برونو، عن شكرها لدعوة وزارة الخارجية لها لحضور اللقاء الإنساني الموسع مع المنظمات الدولية والأممية والمحلية لتعزيز التعاون والتنسيق والتكامل لحماية وإنقاذ الأرواح.
وقالت “إذا كان هناك شيء واحد استذكره من صعدة وحجة وعبس، فإني وجدت العديد من اليمنيين الشجعان والمنظمات المحلية التي نعتبرها أصدقاء وزملاء في التعامل والتعاون لرفع المعاناة عن الشعب اليمني نتيجة الصراع”.
وتطرقت برونو إلى الوضع الإنساني باليمن وأسباب التدهور الاقتصادي والتأثير على الوضع الاقتصادي بسبب الحرب على البلاد، مبينة أن عدداً من المنظمات المحلية تقدّم مساعدات للمجتمع، وترحب بالنازحين ومساعدة النساء وتقديم الخدمات للأطفال، سيما في المناطق التي يصعب الوصول لها والتعاون وتحقيق الهدف المشترك المتمثل في “الإنسانية”.
وأضافت “النظام الإنساني والفريق القطري الإنساني الذي يقوم به المنسق المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية جوليان هارنيس، هو من أجل تضمين عكس الواقع اليمني وما يجري في أنحاء البلاد، ما يتطلب أن يكون التعاون مهم وفاعل، والجميع يلعب أدوارًا مهمة في المحافظات والمناطق اليمنية”.
وشددت ممثلة مكتب “أوتشا” على ضرورة التنسيق والعمل المشترك للاضطلاع بالأدوار الإنسانية، لافتة إلى أن التحديات كبيرة وتكون أحيانًا معقدة نتيجة نقص التمويلات المقدمة للفاعلين المحليين والذي يُعد تحديًا كبيرًا بالنسبة لهم.
ونوهت بدور القطاع الخاص اليمني في دعم المنظمات المحلية في ظل الوضع الإنساني الذي أصبح أكثر صعوبة في اليمن، مضيفة “أن وزارة الخارجية ذكرت أن الوضع الإنساني أكثر صعوبة لأن العديد من الشركاء يواجهون التخفيض في النفقات والأوتشا تقوم بجهود كبيرة في زيادة التمويلات لمساعدة اليمنيين”.
وجددت برونو التأكيد على مواصلة الجهود والحوار مع الجهات المعنية في اليمن من خلال فريق متكامل من الأوتشا للعمل من أجل تغطية الفجوات الكبيرة، خاصة والجميع لن يستطيع تغطيتها في الكثير من التحديات وكذا في ظل تخفيض الدعم والتمويلات.
وثمنت جهود السلطات اليمنية التي تقدّم التسهيلات ومساعدة الشركاء، سيما وهناك كثير من الطلبات المقدمة للمشاريع والأنشطة الإنسانية من الصعب التعامل معها في ظل تعقيدات العمل الإنساني نتيجة عدم وجود التمويلات الكافية.
فيما قالت مديرة البرامج في اتحاد نساء اليمن إيمان الحمزي، في كلمة منظمات المجتمع المدني: “في لحظة إنسانية يمر بها اليمن، تتشابك الأزمات وتتضاعف التحديات، نقف اليوم لنعبر عن صوت المعاناة التي نعيشها كمنظمات ويمر بها المجتمع في ظل استمرار العدوان، وتزايد التحديات الإنسانية والاقتصادية والبيئية التي أثقلت كاهل المواطن خاصة الفئات الأشد ضعفاً من نساء وأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة”.
وأوضحت أن المنظمات المحلية واجهت خلال الفترة الماضية انخفاضاً غير مسبوق في التمويل الإنساني خاصة لعامي 2024 – 2025م، ما انعكس مباشرة على قدرتها في تنفيذ المشاريع الإنسانية وتقديم الخدمات الإنسانية، وانسحاب تدريجي لمعظم المنظمات الدولية والأممية، سيما في مناطق شمال اليمن ما شكل فجوة كبيرة في الاستجابة الإنسانية.
وأشارت الحمزي، إلى أن انسحاب المنظمات، ساهم في تفاقم معاناة الفئات الضعيفة وزادت الاحتياجات مع تدهور الأوضاع، وارتفاع معدلات النزوح الداخلي والفقر والبطالة، وأدى إلى تراجع في تلقي المنظمات المحلية الدعم لبرامجها وخدماتها الأساسية.
وبينت أن الاستهداف الصهيوني الممنهج للموانئ والمطارات والمنشآت المدنية، فاقم من معاناة السكان وعرقل دخول المساعدات الإنسانية ورفع من معدلات النزوح وزاد من عزلة المجتمعات الأشد تضرراً في وقت تتآكل فيه قدرة المنظمات المحلية على الاستجابة الفورية.
وأضافت “لا يمكن أن نغفل التحديات المتعلقة بتوطين العمل الإنساني، إذ تواجه عراقيل كبيرة أبرزها قلة الدعم في بناء قدرات المنظمات المحلية وعدم نقل الخبرات بالشكل الكافي في وقت تؤمن فيه أن توطين العمل الإنساني بات ضرورة ملحة لضمان استمرار تقديم الخدمات وتعزيز الاستجابة في الظروف الطارئة والكوارث الطبيعية”.
واستعرضت مديرة البرامج في اتحاد نساء اليمن، أبرز التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني المتمثلة في شحة السيولة المالية وتجميد مبالغ معظم الشركاء في البنك الدولي والذي جعل من المنظمات عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين والمستحقين.
وشددت على ضرورة إعادة النظر في آليات التمويل لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع وربط التمويل بحجم الاحتياج الفعلي وليس بالتوجهات السياسية والجغرافية، وتبني سياسات واضحة وفعالة لتوطين العمل الإنساني بتمكين منظمات المجتمع المدني المحلية وتعزيز دورها في التخطيط والتنفيذ والتقييم لضمان استمرار تقديم الخدمات الإنسانية.
وتم في الختام عرض مادة فيلمية حول العدوان الإسرائيلي على غزة وفلسطين والعدوان والحصار الأمريكي، السعودي والإماراتي على اليمن وما يرتكبه كيان العدو من جرائم إبادة وتجويع متعمد بحق سكان قطاع غزة منذ 22 شهراً.
كما تم عرض، ما تضمنه اليومين الأول والثاني من اللقاء الإنساني الموسع، من نقاشات ومقترحات وملاحظات وعروض للوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات الأممية والدولية حول الأنشطة والتحديات والتدخلات الإنسانية المنفذة خلال السنوات الماضية.
وقدّم وليد الجبري من قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية، عرضًا شاملًا عن القطاع “تنسيق – تعاون”، وأبرز التسهيلات المقدمة لشركاء المنظمات الأممية والدولية من المنظمات المحلية غير الحكومية، المتمثلة في خطيط الاستجابة وترتيب الأولويات ودعم وتشجيع أنشطة توطين العمل الإنساني وغيرها.
وتناول في سياق العرض، أهداف ومهام إدارة الحماية والدعم القانوني، بقطاع التعاون الدولي، وكذا الأهداف الفرعية لرفع الوعي القانوني لموظفي المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في الجمهورية اليمنية وتقديم الدعم والاستشارات القانونية اللازمة لهم.
وجرى عرض مبادرة تقديم الدعم والاستشارات لمنظمات المجتمع المدني المؤهلة للوصول إلى المانحين بشكل مباشر “صندوق اليمن الإنساني YHF، الوكالات والصناديق والمؤسسات التمويلية الدولية المانحة الأخرى” للحصول على تمويل لتنفيذ مشاريع “إنسانية، إغاثية، تموينية”، بالتنسيق مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، في ظل التحديات الراهنة المتمثلة في شح التمويلات وانسحاب عدد من المنظمات الدولية العاملة باليمن.
وكان اللقاء الإنساني الموسع، ناقش في أربعة أيام، بمشاركة ممثلي المنظمات الأممية والدولية والمحلية الفاعلة، “تعزيز تنسيق جهود العمل الإنساني في اليمن ومناقشة التحديات وتداعيات انخفاض التمويلات”.
وتم خلال اللقاء تقديم عروض شاملة لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات الأممية والدولية والمحلية حول الأنشطة والتحديات والتدخلات الإنسانية المنفذة خلال السنوات الماضية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام