الرقابة الإدارية تشارك في مؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
شارك الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من ٥ الي ٧ مايو ٢٠٢٤.
ويشارك في فعاليات الدورة ممثلو الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، بالإضافة إلى ممثلي الدول الأخرى الأعضاء بجامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية.
وخلال كلمته استعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية، جهود الدول العربية في مجال منع ومكافحة الفساد والتي تأتي تنفيذاً لبنود الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤكداً أن استحداث آلية استعراض عربية لجهود الدول العربية المشاركة في الاتفاقية يعكس المساعي الحثيثة للدول الأطراف في تخطي التحديات التي وضعتها عملية الاستعراض الأممية.
وأشار إلى أن الدول العربية تبنت مبادرات عالمية في مجال منع ومكافحة الفساد ومنها: إعلان مراكش الذي وضع المبادئ الأساسية لمكافحة الفساد، وإعلان الدوحة الذي ساهم في تعزيز قيم النزاهة وتوعية الشباب بمخاطر الفساد، وإعلان أبوظبي الذي أكد على أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية، فضلًا عن إعلان شرم الشيخ الذي حدد إطار مكافحة الفساد في حالات الطوارئ والأزمات.
كما أكد على أهمية تعزيز أواصر التعاون على المستويين الإقليمي ومتعدد الأطراف في ضوء التزام الدول الأعضاء المشاركة في الاتفاقيتين العربية والأممية بمنع ومكافحة الفساد العابر للحدود، لافتاً إلى التعاون المثمر بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الذراع التدريبية والمعرفية لهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة الرقابية المناظرة حول العالم والمتمثل في تنظيم البرامج التدريبية للخبراء العرب المعنيين بمكافحة الفساد وكذا توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات النظيرة بالعديد من الدول بهدف نقل وتبادل المعلومات والخبرات.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير عمرو عادل، على أهمية تضافر كافة جهود أجهزة مكافحة الفساد الإقليمية للحفاظ على ثروات ومقدرات الشعوب العربية خلال ما يشهده العالم من أزمات على المستوى العالمي، كما توجه بالشكر للمملكة العربية السعودية على جهودها المبذولة خلال رئاستها للدورة الرابعة للدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وتعد الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والموقعة في ٢١ ديسمبر لعام ٢٠١٠ ، أول اتفاقية رسمية تهدف الي تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأطراف لتفعيل آليات منع ومكافحة الفساد والكشف عنه بكافة صوره وأشكاله، واسترداد الموجودات، وإعلاء قيم النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، كما تعمل الاتفاقية على إشراك المجتمع المدني في مساعي منع ومكافحة الفساد من خلال التوعية بتأثيره السلبي على الأفراد والمجتمعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتفاقية العربية الرقابة الإدارية الرقابة المنظمات الإقليمية هيئة الرقابة الإدارية رئيس هيئة الرقابة الإدارية مخاطر الفساد مكافحة الفساد الاتفاقیة العربیة لمکافحة الفساد منع ومکافحة الفساد الرقابة الإداریة الدول الأطراف الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
رئاسة مؤتمر الأطراف «COP16» تدعو إلى تكاتف الجهود لمواجهة الجفاف العالمي
أكدت رئاسة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «UNCCD COP16»، التي تتولاها المملكة العربية السعودية ممثلةً بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أهمية تعزيز التكامل بين الخطط الوطنية وجهود المجتمع الدولي لمواجهة الجفاف، عبر شراكات تركز على دعم الجاهزية، وتمكين المجتمعات، وتوسيع أدوات التنبؤ والاستجابة السريعة، بما يعكس التزامًا جماعيًا لمواجهة هذا التحدي العالمي.الخطط الوطنية لمواجهة الجفافكما شددت الرئاسة على أهمية إدماج إجراءات الاستعداد للجفاف ضمن الخطط الوطنية للدول المتأثرة، من خلال التحول من الاستجابة المتأخرة بعد وقوع الجفاف إلى الاستعداد الاستباقي قبل وقوعه، مما يسهم في التخفيف من آثاره المدمرة.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 1,8 مليار شخص حول العالم يعانون من تبعات الجفاف، مما يتطلب تعزيز العمل الدولي المشترك وبناء شراكات فاعلة للتعامل مع هذا التحدي.
أخبار متعلقة جازان.. القبض على مخالف لنظام أمن الحدود لترويج الحشيش المخدرمع بدء موسم الحصاد.. بواكير تمور المدينة المنورة تنعش الأسواق بـ58 صنفًاجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور أسامة فقيها، وكيل الوزارة للبيئة، ومستشار معالي رئيس مؤتمر الأطراف، في ورشة العمل الدولية الخاصة ب ”شراكة الرياض العالمية للقدرة على مواجهة الجفاف“، التي عُقدت في مدينة كولون بجمهورية ألمانيا الاتحادية يومي 23 و24 يونيو الجاري.مشاركة دولية لمناقشة سبل الدعم المختلفةوشهدت الورشة نقاشات مع ممثلي الدول والمنظمات الدولية حول الحوكمة للشراكة، وآليات الدعم الفني، وأولويات الدول المستفيدة في المرحلة المقبلة.
وتم التأكيد على أهمية تطوير نموذج عملي يعزز من قدرة الدول على التكيف مع آثار الجفاف من خلال التعاون متعدد الأطراف.
تأتي هذه المشاركة في إطار رئاسة المملكة للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «UNCCD COP16»، والتي شهدت إطلاق ”شراكة الرياض العالمية للقدرة على مواجهة الجفاف“ في ديسمبر 2024 بالرياض، كمبادرة دولية تسعى إلى إحداث نقلة في نهج العالم تجاه الجفاف، من خلال التحول من الاستجابة المتأخرة إلى الوقاية المبكرة والاستعداد المسبق.
وتُعد ”شراكة الرياض العالمية للقدرة على مواجهة الجفاف“ من المبادرات الرائدة على الساحة الدولية في مجال التكيف مع الجفاف، حيث تركز على معالجة أحد أبرز التحديات التي تهدد الأمن الغذائي، وتفاقم أزمات الهجرة، وتؤثر على استقرار المجتمعات. كما تعكس هذه المبادرة دور المملكة المتنامي في دفع العمل البيئي الدولي وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة المخاطر المناخية.