بعد سنوات.. القضاء الفرنسي يبت بدعوى على مسؤولين سعوديين وإماراتيين
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
رفض قاضي تحقيق في باريس شكويين قُدمتا في العاصمة الفرنسية عامي 2018 و2021 تتهمان مسؤولين سعوديين وإماراتيين بارتكاب جرائم حرب وتمويل الإرهاب خلال النزاع في اليمن، حسبما علمت وكالة فرانس برس، الثلاثاء، من مصدر مقرب من الملف.
وأفاد المصدر بأن كبير قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس أصدر في 13 مارس، أمرا برد دعوى قدمها في نهاية العام 2021 ثمانية يمنيين و"المركز القانوني للحقوق والتنمية"، وهو منظمة يمنية غير حكومية تُعتبر مقربة من المتمردين الحوثيين ومقرها في صنعاء.
واندلع النزاع في اليمن في العام 2014 مع سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء.
وفي العام التالي، تدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ما فاقم النزاع الذي خلّف مئات آلاف القتلى.
واستهدفت الشكوى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورؤساء أركان الجيشين آنذاك واتهمتهم بارتكاب "جرائم حرب"، وتحدثت عن جرائم مختلفة ومنها التعذيب والاختفاء القسري والتآمر الإجرامي الإرهابي وحتى تمويل الإرهاب.
واستندت الشكوى إلى وثائق وشهادات وتقارير للأمم المتحدة ومقالات صحفية.
ورفض كبير قضاة القسم المخصص لهذه الجرائم في باريس الشكوى لأسباب إجرائية مرتبطة بعدم أهلية "المركز القانوني للحقوق والتنمية"، واعتبر أيضا أن بلاده غير متخصصة بملاحقة هذه القضايا.
وستنظر محكمة الاستئناف في باريس في استئناف قُدم في 22 مارس ضد هذا الرفض، كما ستبت في استئناف مقدم ضد قرار آخر لقاضي التحقيق نفسه صدر في 28 ديسمبر ويقضي بعدم قبول شكوى أولى قدمها "المركز القانوني للحقوق والتنمية" في العام 2018 وتستهدف الأمير محمد بن سلمان وحده.
واعتبر القاضي حينها أن "المركز القانوني للحقوق والتنمية" غير مؤهل للجوء إلى القضاء. ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات السعودية والإماراتية.
وقال محامي المدعين، جوزيف بريهام، ردا على سؤال من وكالة فرانس برس، "أكثر من 6 سنوات على القضية الأولى، وأكثر من 3 سنوات على القضية الثانية من دون أن تتخذ المحاكم قرارا عادلا بشأن مقبولية الدعوى. بالتأكيد ثمة نقص في الموارد، لكن ربما عبء سياسي ثقيل أيضا؟".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بسبب خروقات مقالع.. مركز وطني يحرج مسؤولي تمارة بتقرير أسود موجه إلى الأميرة لالة حسناء
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
دق "المركز الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة" ناقوس الخطر، محذرا من التدهور البيئي الناجم عن الاستغلال العشوائي للمقالع بمحيط إقليم الصخيرات-تمارة، حيث طالب الجهات الوصية بضرورة التدخل العاجل قصد وضع حد لهذه المخاطر التي أفرزت سلسلة من الأضرار التي طالت البشر والبيئة والحيوان.
وارتباطا بالموضوع، أوضح المركز سالف الذكر، أنه في إطار تتبعه للوضع البيئي بتراب عمالة الصخيرات تمارة، وارتباطا بإجراءات الترخيص الجديدة لتوسيع واستغلال المقالع بجماعة سيدي يحيى زعير، وتأثير ذلك على الوضع البيئي، سجل تدهورا كبيرا ومتزايدا للنظم البيئية بمحيط الموقع الجغرافي لاستغلال هذه المقالع.
في ذات السياق، شدد المركز الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة، عبر بيان له، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، على أن هذه المخاطر، تمتد إلى مداخل مدينة الصخيرات من جهة الشرق وإلى المنافذ المؤدية الى مركز الجماعة، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات التي تطال البيئة، تتجلى في صورة واضحة لا تخطئها العين ولا تحتاج الى ذوي الاختصاص للقول بتضرر البشر والوحيش والنباتات، وفق تعبيره.
وتابع البيان موضحا أن المركز الوطني لحماية البيئة، وفي إطار العمل على حماية البيئة والحد من تدمير النظم البيئية والتدهور البيئي الذي يهدد صحة الحيوان، والبشر، والنباتات، رصد انعكاسات سلبية كبيرة وعديدة لهذه المشاريع على المجال البيئي، حيث طالب الجهات الوصية بضرورة استحضار البعد البيئي أثناء دراسة المشاريع من لدن الجهات المعنية بالترخيص، كما طالب بتحمل مسؤولية نتائج الاعتداء الحاصل على البيئة، والمجسدة في حالة الإضرار بالوحيش والنبيت والتنوع البيولوجي والغابات، والمياه الجوفية وتدني جودة الهواء والاصوات كمكونين رئيسيين من مكونات البيئة السليمة وفق قانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء والقانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة الناص على الحماية من الازعاجات والاهتزازات الصوتية والروائح.
في سياق متصل، طالب المركز سالف الذكر، عامل عمالة الصخيرات-تمارة، بصفته رئيسا للجنة العملاتية المكلفة بمراقبة تدبير المقالع، بضرورة الحرص على إيجاد أجوبة لملاحظات المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2014 بخصوص هذه المقالع، لا سيما ما يتعلق بضخ المياه الجوفية دون ترخيص من وكالة الحوض المائي خلافا لمقتضيات القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، و دورية الوزير الأول رقم 6/2010 بتاريخ 14 يونيو 2010 المتعلقة باستغلال المقالع ومراقبتها.
كما طالب المركز أيضا، بتفعيل المقتضيات القانونية الناصة على إحداث نظام جبائي بيئي يتكون من رسوم إيكولوجية وتعريفات تفرض على الأنشطة المتسمة بارتفاع مستوى التلوث واستهلاك الموارد الطبيعية، مشددا على ضرورة إشراك ساكنة الجوار في اتخاذ القرارات المرتبط بالمحافظة على البيئة المحلية والتنمية المستدامة أثناء دراسة التأثير على البيئة لهذه المشاريع وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وعلى ضوء ما جرى ذكره، أعلن المركز الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة، أنه يعد تقريرا مفصلا عن هذا الملف، سيتم رفعه إلى الوزارة المعنية وإلى صاحبة السمو الاميرة لالة حسناء، بصفتها رئيسة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، قبل أن يدعو كافة الفعاليات الحقوقية الى الانخراط في تفعيل الارادة الملكية كل من موقعه لحماية البيئة.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي