رئيس الوزراء يتابع ملفات تصدير العقار وتفعيل صناديق الاستثمار العقاري
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لديها فرصًا واعدة في جذب الأجانب لشراء العقار المصري، بالعملة الصعبة، خاصًة بالمناطق السياحية، وفي القلب منها الساحل الشمالي، وبالفعل هناك إقبال خلال الفترة الماضية على تملك الأشقاء من دول الخليج لعقارات في المناطق السياحية، واستثمار مدخراتهم في شراء العقار المصري، وشركات التطوير العقاري، والمعارض العقارية أسهمت في الترويج لهذا المنتج المتميز الذي تمتلكه مصر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة ملفات تصدير العقار وتفعيل صناديق الاستثمار العقاري، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية.
وأشار مدبولي إلى أن "تصدير العقار" من المقرر أن يسهم في توفير موارد جديدة من النقد الأجنبي، وكذا إحداث انتعاشة في هذا القطاع المهم، ولكن من الضروري دخول هذه العوائد من النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي مباشرة، وهو ما أكد عليه المستشار عمر مروان وزير العدل الذي أشار إلى صدور قرار من الشهر العقاري "مكتب تملك الأجانب"، ينص على أنه بداية من أول أبريل الماضي عند تسجيل ملكية أي عقد للأجانب، يجب تقديم ما يفيد تحويل قيمة الوحدة السكنية من الخارج للجهاز المصرفي، وهذا في إطار القوانين واللوائح التي تحكم بيع الوحدات بالعملة الأجنبية.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأنه في إطار اهتمام الدولة المصرية بجذب الاستثمارات الأجنبية والعمل على إصلاح وتهيئة بيئة الاستثمار الأجنبي لدعم الاقتصاد، انتهت وزارة العدل من مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996، بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، يُسهم في تحفيز غير المصريين على تملك العقار المصري، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع المُهم.
وأوضح الحمصاني أن رئيس الوزراء ناقش خلال الاجتماع، موقف تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتشكيل لجنة لدراسة مقترحات تفعيل صناديق الاستثمار العقاري؛ لتحقيق الهدف المطلوب منها، برئاسة وزير العدل.
وفي هذا الإطار، أوضح المستشار عمر مروان أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية ونائب رئيس مصلحة الضرائب، حيث تم استعراض تعديل عدد من النصوص التشريعية واللائحية والقرارات الإدارية المُنظمة لعمل صناديق الاستثمار العقاري، كما تم عقد اجتماع بحضور ممثل صندوق المصريين للاستثمار العقاري، وعدد من المسئولين، وتم الاتفاق على إجراء عدد من التعديلات التشريعية والإدارية، لتفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، وتم تحديد موعد لانعقاد اللجنة الاثنين المقبل لإقرار التعديلات التي تم التوافق بشأنها مع ممثلي الجهات المختلفة، وبما يسهم في تشجيع الاستثمار في الصناديق العقارية، وتفعيل دورها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صناديق الاستثمار العقاري شركات التطوير العقاري صنادیق الاستثمار العقاری
إقرأ أيضاً:
عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ قنا يتابع ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وما تم البت فيه من طلبات، وما يجري فحصه ومعاينته من قبل اللجان المختصة، إلى جانب بحث آليات تحصيل مستحقات الدولة من المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس صابر سعيد، مدير إدارة الأملاك، والمهندس مينا رزيقي، وكيل وحدة استرداد الأراضي.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملفات التقنين والتصالح على مخالفات البناء، وتابع معدلات الإنجاز بلجان التقنين، موجهًا بتسريع وتيرة العمل في محاضر المعاينة والطلبات المنتظرة السداد، وكذلك التعامل مع أذون السداد التي لم يتم تحصيلها بعد.
وشدّد المحافظ على ضرورة توجيه الجهود نحو الانتهاء من أكبر عدد من ملفات التقنين في أسرع وقت، مشيرًا إلى أهمية إرسال الإنذارات القانونية للمتقاعسين عن السداد من خلال رؤساء الوحدات القروية، على أن يتبع ذلك إلغاء الطلبات غير الجادة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين والمتقاعسين عن استكمال إجراءات التعاقد.
كما وجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الجمع بين الدقة والسرعة في تحصيل المتأخرات المستحقة، وحث المواطنين على سداد مقدمات التعاقد، مشددًا على تحرير محاضر جنائية ضد الحالات التي يثبت عدم جديتها في السداد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق الدولة.
وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ قنا، علي ضرورة إدراج كافة الحالات المتقاعسة عن سداد مستحقات الدولة ضمن موجات حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، مع تكليف رؤساء المدن والمراكز بمتابعة حماية الأراضي المستردة، وإعداد مراجعة شاملة لها، بما يضمن وضع آليات فعالة لإعادة استثمارها والاستفادة منها بما يخدم جهود التنمية.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر