تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه إلى هيئة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
الرياض
وافق مجلس الوزراء على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة باسم :الهيئة السعودية للمياه” وتعديل اسم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ليكون “الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء”.
وكانت الجلسة قد عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتناولت مستجدات التعاون بين المملكة ومختلف دول العالم، والجهود المبذولة لرفد العمل الثنائي والجماعي بمزيد من الآفاق الواسعة والمجالات المتعددة، وبما يخدم المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة.
وشهدت الجلسة الموافقة على عدة اتفاقيات ومذكرات التفاهم منها اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة ونظيرتها الأردنية في مجال الطاقة
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة المناجم والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الطاقة الكهرباء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلقي كلمة مصر فى الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات
القت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كلمة مصر، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، في الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025، بحضور ممثلي الحكومات والمؤسسات المالية الدولية ومنظمات غير حكومية وباحثين ومجموعات من المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وقد نقلت الدكتورة ياسمين فؤاد في بداية الكلمة تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهذا المؤتمر الهام، وتمنياته بمناقشات وتوصيات مثمرة، حيث يعد من المنصات الهامة التي تجمع قادة العالم لمناقشة سبل الحفاظ على الموارد الطبيعية،والتي تعد مفصلية في تحقيق استدامة الحياة على الكوكب من اجل الأجيال الحالية والقادمة.
واوضحت وزيرة البيئة خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عن فخامة الرئيس، أن عام ٢٠٢٥ يقدم دليل حقيقي على تشابك وارتباط التحديات البيئية التي يواجهها العالم، فارتفاع مستوى سطح البحر يعد احد آثار تغير المناخ، وابيضاض الشعاب المرجانية احد دلائل فقد التنوع البيولوجي، إلى جانب ظروف الطقس الحادة التي يشهدها العالم، وتزايد هجرة المجتمعات نتيجة فقد الوظائف، علاوة على ذلك التلوث البلاستيكي والذي يرتبط بتلوث البحار.
وشددت فؤاد على ان مصر ستظل ملتزمة بدورها في العمل متعدد الأطراف المعني بالبيئة، وحشد الجهود الوطنية اللازمة، مستعرضة بعض جهود مصر الوطنية في العمل البيئي المعني بصون الموارد الطبيعية، ومنها بناء أكثر من ٧٠ كم من الحلول القائمة على الطبيعة في ٥ محافظات لضمان استدامة نوعية الحياة للمواطنين في المناطق الساحلية، وايضًا العمل على خطة مواجهة ظروف الطقس الجامحة بالشراكة مع مختلف الأطراف، وإعادة تأهيل البحيرات الشمالية لضمان استدامة نوعية الحياة للصيادين والمجتمعات المحلية، وتخضير الموانىء المصرية وفي مقدمتها ميناء دمياط وبورسعيد وتخضير قناة السويس، وقف الصيد في البحر الأحمر لضمان استعادة النظام البيئي لصحّته.
كما كشفت وزيرة البيئة عن بعض القرارات الهامة التي اتخذتها مصر ومنها، اصدار مجلس الوزراء المصري في الربع الأول من ٢٠٢٥ لقرار تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج في مجال الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام وسيتم تفعيل القرار خلال أيام، كأحد الخطوات الحكيمة في سبيل مواجهة التلوث البلاستيكي وفي الطريق نحو مفاوضات الخروج بمعاهدة دولية للحد من التلوث البلاستيكي INC5.2، بالاضافة إلى توقيع اتفاق لحماية التنوع البيولوجي البحري، ونعمل على تضمين اهداف التنوع البيولوجي في التحديث القادم لخطة المساهمات الوطنية المحددة لتقديمها قبل مؤتمر المناخ القادم COP30، إلى جانب السعى لإعلان منطقة ساحل البحر الأحمر وشعابه المرجانية بمصر كمنطقة محمية، لتزيد مساحة المناطق المحمية بمصر من ١٥٪ من مساحة الدولة إلى ٢٢٪، والعمل على الانتهاء من استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق قبل نوفمبر القادم مع ضمان دمج كامل للاعتبارات الاجتماعية.
وأكدت د. ياسمين فؤاد ان مصر ستكمل دورها كطرف فاعل في العمل متعدد الأطراف، وخاصة خلال استضافتها لمؤتمر اتفاقية برشلونة القادم COP24، ليقدم دليلا على قدرة ٢٢ دولة تتشارك نفس الموارد المائية على تقديم اهداف وحلول طموحة يمكن تنفيذها في اكثر من مكان والبناء عليها.