“أدنوك” توقع ثالث اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أعلنت “أدنوك” اليوم توقيع البنود الرئيسية لـ (اتفاقية الغاز الطبيعي المسال) لتوريد 600 ألف طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً مع شركة “EnBW” إنرجي بادن فورتمبيرغ، إحدى أكبر شركات الطاقة في ألمانيا.
وسيتم إرسال الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لأدنوك، والذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي.
ومن المخطط أن يكون المشروع أقل منشأة في العالم من حيث مستوى كثافة الانبعاثات الكربونية، وذلك عبر اعتماد الكهرباء النظيفة في عمليات التشغيل، والاستفادة من أحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي لخفض الانبعاثات ورفع الكفاءة.
تعد هذه الاتفاقية طويلة الأمد، الثالثة التي يتم توقيعها لتوريد الغاز الطبيعي المسال من المشروع، ومن المتوقع أن يبدأ تصدير الشحنات بمجرد انطلاق عمليات التشغيل التجارية للمنشأة المتوقع في عام 2028.
وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النعيمي، نائب رئيس تنفيذي لإدارة أعمال معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في “أدنوك”: ” يواصل مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال اكتساب المزيد من الزخم والمساهمة في ترسيخ مكانة “أدنوك” مزودا عالميا موثوقا ومسؤولا للطاقة.. وتستند هذه الاتفاقية مع شركة “EnBW” إلى الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعتها الإمارات وألمانيا للتعاون في مجال أمن الطاقة ومسرعات النمو الصناعي وستدعم جهود ألمانيا في سعيها لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها”.
وأوضحت أن “الاتفاقية الاستراتيجية للتعاون في مجال أمن الطاقة ومسرعات النمو الصناعي” (ESIA) التي وقعتها دولة الإمارات وألمانيا في عام 2022 تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات أمن الطاقة والحدّ من الانبعاثات والوقود منخفض الكربون.
وقال بيتر هايدك، عضو مجلس الإدارة في “EnBW” للبنية التحتية للتوليد المستدام: “يسعدنا أن نوقع مع أدنوك أول عقدٍ للغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تنويع محفظة مشترياتنا وإنشاء سلسلة قيمة الغاز الطبيعي المسال الخاصة بنا.. كما يمكننا الاستفادة من الخبرة المتراكمة لـ “أدنوك” لتحقيق هدفنا المتمثل في إنشاء هيكل استيرادٍ للطاقة الخضراء بما أن أوجه التشابه بينها وبين الغاز الطبيعي المسال قريبة جداً”.
يذكر أن تنفيذ الاتفاقية مرتبط باتخاذ قرار الاستثمار النهائي للمشروع، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية، وسير المفاوضات للوصول إلى اتفاقية بيع وشراء نهائية بين الشركتين.
وعند اكتماله، سيساهم المشروع المكون من خطين لتسييل الغاز الطبيعي تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل واحد منهما 4.8 مليون طن متري سنويا وبسعة اجمالية تبلغ 9.6 مليون طن متري سنوياً في رفع السعة الإنتاجية المستهدفة لـ “أدنوك” من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی المسال للغاز الطبیعی المسال أمن الطاقة
إقرأ أيضاً:
مصر تتجه إلى استيراد المزيد من الغاز وتزيد المنافسة العالمية
تتجه مصر إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقد الحالي، مما يرفع الطلب ويضيّق السوق العالمية ويرفع احتمال ارتفاع أسعار الاستيراد، وفق بلومبيرغ.
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن مصر تخطط لشراء كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال تتجاوز الكميات الكبيرة التي اتفقت عليها بالفعل حتى عام 2028، وذلك سعيًا لتلبية الطلب المتزايد وسد الفجوة الناجمة عن انخفاض الإنتاج المحلي. ووقّعت اتفاقيات مدتها 10 سنوات للبنية التحتية للاستيراد، وتُجري محادثات مع قطر بشأن عقود توريد غاز طويلة الأجل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النفط يرتفع والذهب يستقر بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبيlist 2 of 2سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يرتفع في مستهل الأسبوعend of listوتشير هذه الخطط إلى أن مصر من المستبعد أن تحقق هدفها لعام 2027 لاستئناف الصادرات، وهو ما يُسلط الضوء على التراجع الكبير في ثروات الطاقة الذي حوّلها مؤخرًا إلى مستورد صافٍ للغاز، ولا توجد أي مؤشرات على تحسن الوضع على المدى الطويل في ظلّ مواجهتها للطلب المتزايد على الطاقة الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، وأسرع نمو سكاني في شمال أفريقيا.
وساهمت صفقات الاستيراد الأخيرة التي أبرمتها مصر بالفعل في تضييق سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، في وقتٍ كانت فيه أوروبا تبحث عن شحنات إضافية لإعادة ملء خزاناتها واستبدال الغاز الروسي. وإذا استمرت مصر في الاستيراد لسنوات، فمن المرجح أن تستوعب جزءًا من الإمدادات الإضافية مع بدء تشغيل مشاريع جديدة، مما يساهم في رفع الأسعار، وفق بلومبيرغ.
وبالنسبة للقاهرة، يُعدّ الأثر المالي لهذه المشتريات الضخمة كبيرًا، ومن المتوقع أن تبلغ فاتورة وارداتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال حوالي 20 مليار دولار هذا العام، ارتفاعًا من 12.5 مليارا في عام 2024، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة على الخطط طلبوا عدم كشف هوياتهم نظرًا لحساسية الأمر.
إعلانوتسعى مصر إلى إصلاح اقتصادها بعد حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار العام الماضي، وستُضيف المشتريات الضخمة من الغاز الطبيعي المسال ضغوطًا تمويلية جديدة.
وقال المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني: "سيُشكّل نقص الغاز الطبيعي أحد أكبر الأعباء على الحساب الجاري لمصر وسيولتها الدولارية في المستقبل المنظور".
مصدر مؤقتوعادت مصر إلى الواجهة كمُصدّر صافٍ للغاز الطبيعي المُسال في عام 2019 بفضل الإنتاج الجديد من اكتشاف حقل ظهر، منهيةً بذلك سنواتٍ عديدة من تعطل منشآت التسييل في دمياط وإدكو بسبب نقص إمدادات الغاز المحلية.
وشكّل استئناف الصادرات دفعةً اقتصاديةً قوية، وبلغت شحنات الغاز الطبيعي المُسال ذروتها عند حوالي 9 مليارات متر مكعب في عام 2022، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبلغت عائدات مصر من تصدير الغاز 8.4 مليارات دولار في عام 2022، ارتفاعًا من 3.5 مليارات دولار في عام 2021، وفقًا لبيانات حكومية.
ولم تستمر هذه المكاسب المفاجئة طويلاً، فبحلول 2023 سجل إنتاج الغاز المحلي انخفاضات سنوية مدفوعةً بانخفاض حقل ظهر عن مستويات ذروته.