الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت الجمعة على عضوية فلسطين الكاملة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
فلسطين – من المنتظر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة 10 مايو على مشروع قرار عضوية فلسطين الكاملة في المنظمة الدولية ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي.
وسيكون هذا بمثابة مسح عالمي لمدى الدعم الذي يحظى به الفلسطينيون في مسعاهم الذي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لعرقلته في مجلس الأمن الشهر الماضي.
ويحتاج طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى موافقة مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا ثم الجمعية العامة.
ويقول دبلوماسيون إن الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا من المرجح أن تدعم المسعى الفلسطيني، لكن لا يزال من الممكن إدخال تغييرات على المسودة بعد أن أثار بعض الدبلوماسيين مخاوف بشأن النص الحالي الذي أطلعت عليه “رويترز” ويمنح حقوقا وامتيازات إضافية للفلسطينيين إلى جانب العضوية الكاملة.
وتوقعت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية أن تعترف أغلبية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بدولة فلسطين يوم الجمعة القادم، دون أن يكون استخدام واشنطن حق النقض “الفيتو” مجديا.
وندد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان يوم الاثنين بمشروع القرار الحالي للجمعية العامة، قائلا إنه “سيعطي الفلسطينيين وضعا فعليا وحقوق دولة”.
وقال إردان “إذا تمت الموافقة عليه، أتوقع أن تتوقف الولايات المتحدة تماما عن تمويل الأمم المتحدة ومؤسساتها وفقا للقانون الأمريكي”، مضيفا أن اعتماد الجمعية العامة لمشروع القرار لن يغير شيئا على أرض الواقع.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة أوقفت في عام 2011 تمويلها لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” بعد منح الفلسطينيين العضوية الكاملة.
وفلسطين حاليا دولة غير عضو لها صفة مراقب وهو اعتراف فعلي بالدولة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة في عام 2012.
هذا، وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد 7 أشهر من اندلاع الحرب في قطاع غزة وفي الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والتي تعدها الأمم المتحدة غير قانونية.
المصدر: “رويترز”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العضویة الکاملة الجمعیة العامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الصهيونية تأريخ عريق في تمزيق القرارات والقوانين والمواثيق
يمانيون – متابعات
بحكم نشأة الكيان الصهيوني على أساس من مصادرة حقوق الآخرين وبحكم زرعها من قبل الأنظمة الصهيوـ صليبية في أرض فلسطين شوكة في خاصرة العرب والمسلمين، فقد اعتادت -منذ نشأتها قبل سبعة عقود وست سنين- التعاطي مع كل ما يصدر عن المنابر الأممية -بين الحين والحين- من تقارير وقرارات وما ينظم عملها من لوائح ومواثيق وقوانين باستخفاف مهين، مفضيةً بمعظم أنظمة العالم المنضوية تحت مظلة «منظمة الأمم المتحدة» وهيئاتها المتعددة -أولًا بأول- إلى حالةٍ من فقدان الأمل بتحقيق الحدِّ الأدنى من العدالة الدولية خلافًا لما كانت تؤمل.
تمزيق قرار أممي كون محتواه دعا للمساواة
لأنَّ الكيان الصهيوني متبنى من الغرب الصليبي بجناحيه (الأمريكي والأوروبي) المستحوذَين على أكثرية مقاعد الأعضاء الدائمين في «مجلس الأمن الدولي» الذي نعيش في ظله غير آمنين والخاضع -منذ تأسيسه قبل عشرات السنين- لنفوذ الأمريكيين والأوروبيين، ها هم الصهاينة يمارسون -على مدى تأريخ كيانهم العنصري البربري- أبشع الجرائم الوحشية في حقِّ أبناء فلسطين مطمئنين إلى أنهم -بفعل تبنيهم من قبل الحكام الإنجيليين- في مأمن من أن يقعوا -كالآخرين- تحت طائلة القوانين، بل لقد بلغ الاطمئنان بمندوبيهم إلى أنً كيانهم فوق أية قوانين إقدامهم -في بعض الأوقات- على تمزيق ما يصدر ضدهم في أروقة المنابر التشريعية الأممية من قرارات بتعالٍ مشين على كافة الحاضرين وبتطاولٍ مستفزٍّ لمشاعر الأعضاء المصوتين.
وقد تأكد هذا المعنى في سياق مقال الكاتب «جدعون ليفي» التحليلي الذي نشره في «news-details» وترجمته «الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين» ونشرته تحت عنوان [“ميدل إيست آي”: تمزيق الدليل: هكذا تفلت إسرائيل من العقاب الدولي] بتأريخ 2022-6-27 على النحو التالي: (وقف «حاييم هرتسوغ» سفير “إسرائيل” لدى الأمم المتحدة ووالد الرئيس الصهيوني الحالي «إسحاق هرتسوغ» في الـ10 من تشرين الثاني/نوفمبر 1975 على المنصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومزق نص القرار رقم [3379] الذي كانت الجمعية قد تبنته في اليوم نفسه، وهو القرار الذي أعلن أنَّ “الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري”.
فأصبح حاييم هرتسوغ -بذلك الصنيع القبيح- بطلًا خارقًا في “إسرائيل”. وكانت لحظة الذروة في حياته المهنية. إذ اعتبر “الإسرائيليون” لفتته المسرحية ردًّا مناسبًا على ما اعتبرته الدولة عملًا من أعمال معاداة السامية العالمية. فقد كان كل “الإسرائيليين” تقريبًا -بمن فيهم الأصغر سنًا- يتبنون هذا الرأي في ذلك الوقت).
تمزيق تقرير إحدى لجان مجلس حقوق الإنسان
مجلس حقوق الإنسان هو إحدى هيئات منظمة الأمم المتحدة يناط به التحقيق -بمهنية وموضوعية وإتقان- في كل ما يمكن أن يمثل انتهاكًا لأيِّ حقٍّ من حقوق الإنسان، تخلص كل لجنة من لجانه -حال انتهائها من التحقيق في أية قضية إلى صياغة تقارير غاية في الموضوعية والحيادية تصبح -فور الانتهاء من مناقشتها- أساسًا لما يمكن أن يتخذ ضد الكيانات أو الشخصيات المعتدية من عقوبات جماعية أو فردية.
بيد أنَّ الصهيونية تتعامل مع التقارير الميدانية التي ترفع ضدها إلى هذا المجلس بهدف مناقشتها واقتراح ما يراه أعضاء المجلس من عقوبات تصدر بها قرارات باستخفاف من لا ينتظر من الحضور لعب أيِّ دور، وغالبًا ما يقدم مندوب هذه الدولة المارقة على تمزيق النسخة الموجودة بحوزته من القرار في وجوههم غير مكترثٍ بوجودهم، ومن إقدام مندوبي هذه الدولة على هذا الصنف من الأعمال الممعنة في التعالي ما أشير إليه في مستهل الخبر الصحفي التفصيلي المعنون [سفير تل أبيب بالأمم المتحدة يمزق تقريرًا يدين جرائم “إسرائيل” بحق الفلسطينيين وأوروبا تجدد رفضها الاعتراف بالمستوطنات] الذي نشر في «الجزيرة نت» بتأريخ 30 أكتوبر 2021 بما يلي: (بالتزامن مع إصدار الاتحاد الأوروبي قرارًا يدعو “إسرائيل” إلى وقف خططها لتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإيقاف الجرائم الصهيونية المرتكبة بحق الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة، مزق السفير الصهيوني لدى الأمم المتحدة «جلعاد أردان» تقرير مجلس حقوق الإنسان لإدانته “إسرائيل” بانتهاكات ضد الفلسطينيين.
وقبل تمزيق القرار قال منفعلًا: “منذ إنشاء هذا المجلس قبل 15 عامًا، وهو يوجه اللوم والإدانة إلينا، ليس 10 مرات مثل إيران، أو 35 مرة مثل سوريا، بل 95 مرة (يقصد 95 قرارًا للمجلس يدين “إسرائيل)”.
وختم المندوب الصهيوني-وهو يوجه خطابه إلى رئيسة لجنة التحقيق في ذلك الشأن «نزهة شميم خان»- قائلا: “المكان الوحيد الذي يستحقه هذا التقرير هو سلة المهملات، وهذا بالضبط ما سنتعامل معه”، ليقوم بتمزيق التقرير أمام أنظار الحاضرين).
تمزيق الميثاق الأممي صفعًا للتوافق العالمي
إذا كانت أهم مضامين «ميثاق الأمم المتحدة» تلزم الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها بصون السلم والأمن الدوليين، ودعم القانون الدولي، وتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تشترط -مقابل التصويت على استكمال عضوية الدول- سوى التأكد التام من حبها لـ«السلام».
من حق «دولة فلسطين» نيل العضوية الكاملة في «الأمم المتحدة»، وقد صوت لنيلها هذا الحق في جلسة الجمعية العامة 143 عضوًا مثلوا أغلبية مريحة هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإنَّ من المفترض احترام مضامين الميثاق من جميع الأعضاء، بيد أنَّ الكيان العبري تتعاطى معها بل مع الميثاق جملة وتفصيلًا -مستندةً إلى نفوذ حليفتها «أمريكا»- بمنتهى السخرية، لا سيما إذا صوتت غالبية الدول الأعضاء في «الأمم المتحدة» -في ضوء مضامين ميثاقها- لصالح مستقبل «الدولة الفلسطينية، إذ لا يتردد أيٌّ من مندوبي الكيان العبري القائمة على قيم العنصرية عن تمزيق نصِّ ميثاق الأمم المتحدة أمام جميع أعضائها بصورة مستفزة ومزرية غير موليًا أولئك الأعضاء أيَّ نوعٍ من الاحترام، وذلك ما حصل من قبل مندوب الكيان الدائم لدى الأمم المتحدة «جلعاد إردان» منذ عدة أيام، فكان ذلك الحدث هو الشغل الشاغل وأكثر القضايا القابلة للتناول من معظم وسائل الإعلام، بما فيها تليفزيون «العربي» الذي تناوله في سياق خبره المعنون [عقب قرار لصالح فلسطين.. سفير “إسرائيل” يمزق ميثاق الأمم المتحدة علنا] الذي أذيع ضمن نشرات أخبار الـ11 من مايو الحالي على النحو التالي: (بعد أن تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة بأغلبية 143 صوتًا، خرج سفير الاحتلال الصهيوني لدى الأمم المتحدة «جلعاد أردان» أمام الجميع وقام بتمزيق ميثاق المنظمة الأممية).
وقد قوبل هذا التصرف المقرف بسيلٍ جارف من الاستهجان والتأفف وإدانة قوية للدولة الصهيونية وللإدارة الأمريكية التي تحول دون معاقبتها على تصرفاتها الهمجية، وقد عُبِرَ عن ذلك -على سبيل المثال- في سياق مقال الكاتب «حسام عبدالبصير» التحليلي المعنون [ما فعله مندوب الكيان الصهيوني بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة عار عليهم وعلى الإدارة الأمريكية] الذي نشره في جريدة «القدس العربي» في الـ13 من مايو الحالي بما يلي: (ما فعله مندوب الكيان الصهيوني بتمزيق «ميثاق الأمم المتحدة» عارٌ عليهم وعلى الإدارة الأمريكية، بل هو بالضبط استهزاء بالمنظمة الدولية التي يجب -حسب الدكتور «محمد حسن البنا» في “الأخبار”- أن تتخذ قرارًا بطرد «إسرائيل» من المنظومة الدولية).
* المصدر: موقع عرب جورنال
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية