معركة رفح : تمهيد للتسوية أم تصعيد نهائي؟
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
غزة – لم ترضِ التسوية المطروحة على الطاولة في القاهرة الحكومة الاسرائيلية حتى اللحظة، وبالرغم من موافقة حركة الفصائل الفلسطينية عليها بالتوافق مع الوسطاء بمن فيهم الاميركيون.
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرر البدء بحملة عسكرية برية على منطقة رفح، الامر الذي اوحى بأن المفاوضات انتهت وان الكلمة اليوم باتت حصراً للميدان، فهل هذا يعني أن التصعيد سيطال مختلف الجبهات؟ وان توسع المعركة اصبح احتمالاً وارداً بشكل خطير؟
وبحسب مصادر مطلعة فإن ما قام به الجيش الإسرائيلي في رفح، ليس الا مناورة برية بسيطة على المستوى العسكري، اذ قام بعملية إلتفافية واضحة ولم يدخل ابداً إلى الأحياء والمخيمات، بل حاول السيطرة على المنطقة الحدودية بين مصر وغزة اضافة الى السيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
وترى المصادر أنه في الوقت الذي بدأ التصعيد الاسرائيلي في رفح أرسلت الحكومة الاسرائيلية موفدا إلى القاهرة لمتابعة المفاوضات ما يوحي بأن تل ابيب لا تريد كسر الجرة مع الولايات المتحدة الاميركية، لكن في الوقت نفسه لا يوجد أي نية بإيقاف الحرب بشكل نهائي كما تطالب حركة الفصائل، لذلك فإن الرسالة الاولى التي ارسلها نتنياهو تقول بأن لا يمكن له الموافقة على وقف نهائي لإطلاق النار، فالهدنة مهما طالت ستكون محدودة بعدد من الايام يتم خلال تبادل الاسرى.
وتشير المصادر إلى أن تل ابيب مصرة على فرض شروطها، وهذا يتطلب بشكل حاسم العمل على اضعاف حركة الفصائل اكثر فأكثر، من هنا يصبح “تخويف” الحركة بعملية برية في رفح، أو القيام فعلاً بهذه العملية أمرا لا مفر منه للوصول الى صيغة ترضي الرأي العام الاسرائيلي وتجعل نتنياهو لا يخرج بصورة المنهزم من الحرب التي دفعت اسرائيل ثمنها غالياً على مستوى العالم وحتى على المستوى الداخلي، اقتصادياً وشعبياً ومالياً. اذا بات يمكن النظر للحراك العسكري الحالي بوصفه محاولة لضبط ايقاع حركة الفصائل التفاوضي.
لكن، كل ما تقوم به اسرائيل يواجهه المحور بتصعيد نوعي من عدة جبهات اهمه التصعيد من جبهة جنوب لبنان الذي وجه عدة ضربات نوعية أمس نقلت المعركة الى مستوى آخر، وقد يكون الامر عبارة عن رسالة واضحة تقول بأن التصعيد في رفح سيعمق أزمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ولن يفتح له أبواب الحل، خصوصا ان لن تكون بدورها قادرة على تقديم تنازلات كبرى مهما كان الثمن في الحرب الحالية ومهما طال موعد وقف اطلاق النار.
كل ما يجري اليوم لا يزال يخدم المفاوضات، ولم تنتقل المنطقة الى مرحلة الخطر الفعلي الذي قد يطل برأسه في حال قررت إسرائيل اجتياح رفح بالكامل، لكن الى جانب هذا الرأي هناك من يعتقد أن مستويات التصعيد لن ترتفع كثيراً حتى لو سيطر الجيش الاسرائيلي على كامل رفح، لان الاتفاق الايراني – الأميركي يكمن في عدم الذهاب الى مواجهة كبرى في الشرق الاوسط.
المصدر: “لبنان 24”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حرکة الفصائل فی رفح
إقرأ أيضاً:
مشروع ترامب يُشعل معركة سياسية... والديمقراطيون يردون بالاحتجاجات
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة التخفيضات الضريبية وتقليص الإنفاق التي أقرّها حلفاؤه الجمهوريون في الكونجرس، بأنها "كبيرة وجميلة"، لكن بالنسبة لعدد من القادة الديمقراطيين، فإن هذا القانون يمثل فرصة محورية لنهضة حزبهم.
وحتى قبل التصويت النهائي، بدأ مسؤولو الحزب الديمقراطي في وضع اللمسات الأخيرة على خطط طموحة تشمل تنظيم مسيرات، وحملات تسجيل الناخبين، وإعلانات هجومية، وجولات حافلات، ووقفات احتجاجية تستمر لأيام.
وتهدف هذه الأنشطة إلى تسليط الضوء على أكثر جوانب مشروع ترامب إثارة للجدل، مثل التخفيضات العميقة في برامج الأمان الاجتماعي، التي ستترك ما يقرب من 12 مليون شخص إضافي دون تغطية صحية، وملايين آخرين دون مساعدات غذائية، وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس.
وفي ولايات حاسمة مثل ألاسكا، أيوا، بنسلفانيا وكاليفورنيا، بدأ الديمقراطيون في استخدام المشروع كأداة سياسية ضد الجمهوريين، متعهدين بأن يكون هذا "الإنجاز المحلي الأكبر" لترامب هو القضية الأساسية في كل انتخابات حتى منتصف عام 2026.
رد فعل روسي مثير تجاه قرار ترامب بتقليص المساعدات الأمريكية العسكرية لـ أوكرانيا
ترامب: أرغب بشدة في تقديم المساعدات لـ أوكرانيا
وقال رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، كين مارتن، لوكالة أسوشيتد برس، "أمر واحد واضح تمامًا: الجمهوريون مسؤولون عن هذه الفوضى، وستكون عبئًا ثقيلًا عليهم في الانتخابات النصفية المقبلة، هذا هو أكثر تشريع لا يحظى بالشعبية في التاريخ الحديث، وكلما عرف الناخبون عنه أكثر، ازداد كرههم له. هذه رسالة واضحة لنا كديمقراطيين – سنتأكد من أن كل ناخب يعرف من المسؤول"
لكن على الرغم من أن الرأي العام المبكر يبدو في صالح الديمقراطيين، إلا أن الأمر لا يخلو من تحديات؛ فصورة الحزب لا تزال سلبية لدى شريحة كبيرة من الناخبين، كما أن الحزب يفتقر إلى قيادة واضحة، ورسالته تبدو مشتتة، وقواعده الأساسية محبطة ومتراجعة. علاوة على ذلك، فإن بعض بنود القانون لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد انتخابات 2026، مما يعني أن أثرها الحقيقي قد لا يكون ملموسًا عند موعد التصويت.
ونبهت اللجنة التقدمية السياسية الكبرى "برايوريتز يو إس إيه" هذا الأسبوع إلى أن الديمقراطيين بحاجة إلى بذل جهد أكبر لإيصال رسائلهم بوضوح.
وقالت المديرة التنفيذية دانيل باترفيلد “لا يمكننا أن نفترض أن غضبنا يُترجم تلقائيًا إلى غضب لدى الناخبين الذين نحتاجهم. الجميع يجب أن يدرك حجم التحدي أمامنا. نحن بعيدون عن نقطة الانطلاق الجيدة.”
وتتضمن الحزمة تمديدًا لتخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار تم اعتمادها خلال ولاية ترامب الأولى، إلى جانب إعفاءات جديدة تسمح للعاملين بخصم الإكراميات وأجور العمل الإضافي. وفي المقابل، يشمل القانون تخفيضات بقيمة 1.2 تريليون دولار في برنامجي "ميديكيد" و"طوابع الطعام"، بالإضافة إلى تقليص كبير في استثمارات الطاقة النظيفة.
ويقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن هذه الحزمة ستضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى عجز الميزانية خلال العقد المقبل.
وفي ولاية أيوا، ورغم التوقعات بحشد واسع، لم تشهد إحدى الفعاليات الديمقراطية إلا حضور حوالي 100 شخص فقط، على بعد أميال من موقع تجمع جماهيري ضخم نظمه ترامب في معرض الولاية. وقال أحد الحاضرين، مايكل ريك (69 عامًا)، إنه لم يرَ أي دعاية للحدث على الإنترنت، معبرًا عن خيبة أمله من ضعف التنسيق والإعلان.
وفي المقابل، جابت حافلة خضراء تابعة لحركة "فير شير أمريكا" ولايات عدة ضمن حملة "أوقفوا هدايا المليارديرات"، مستهدفة المناطق التي توقف فيها النواب الجمهوريون عن عقد جلسات استماع عامة مع ناخبيهم.
وقالت المديرة التنفيذية للحركة، كريستين كرويل "نعلم أننا نخوض معركة صعبة، لكن حين يعرف الناس ما يحتويه القانون فعليًا، يعارضونه بشدة."
وتشير استطلاعات الرأي التي أجريت في يونيو إلى أن القانون لا يحظى بشعبية عامة، رغم أن بعض بنوده – مثل رفع الائتمان الضريبي السنوي للأطفال وإلغاء الضرائب على الإكراميات – تحظى بتأييد الأغلبية، لكن أغلب المستطلَعين رفضوا خفض التمويل الفيدرالي للمساعدات الغذائية، أو إنفاق 45 مليار دولار على مراكز احتجاز المهاجرين.
كما أن 6 من كل 10 بالغين في الولايات المتحدة اعتبروا أنه "من غير المقبول" أن يضيف القانون 3 تريليونات دولار إلى الدين القومي، الذي بلغ 36 تريليون دولار.
ومع ذلك، فإن معظم الأمريكيين لا يتابعون تفاصيل النقاش الدائر، إذ أظهر استطلاع لصحيفة "واشنطن بوست" ومركز "إيبسوس" أن ثلث البالغين فقط سمعوا "قدرًا كبيرًا أو معقولًا" عن القانون.
ويخطط الحزب الديمقراطي لصيف حافل بالتنظيم الشعبي، يشمل ندوات ومبادرات لتسجيل الناخبين في أكثر من 35 دائرة انتخابية حاسمة، مع تركيز مكثف على مشروع قانون ترامب.
وأكدت حاكمة ولاية كنساس، لورا كيلي، التي ترأس جمعية حكام الولايات الديمقراطيين، ضرورة إبقاء محتوى القانون في صدارة اهتمام الناس لضمان بقائه قضية انتخابية حتى عام 2028.
كما تعتزم الحركات التقدمية تنظيم يوم احتجاجي وطني بعنوان "العائلات أولًا" في 26 يوليو، يشمل وقفات احتجاجية في جميع الولايات، وتسليط الضوء على المتضررين من خفض برنامج "ميديكيد"، إضافة إلى وقفة احتجاجية لمدة 60 ساعة أمام مبنى الكابيتول الأمريكي.
واختتمت آي جين بو، رئيسة التحالف الوطني للعاملات المنزليات، بقولها "لقد وعدنا بعضنا البعض والأجيال القادمة بوجود شبكة أمان عندما نحتاجها. وهذا ما يتم انتزاعه الآن. ولن يصمت الناس على ذلك."
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي