بعد تطبيق غرامة 10 آلاف ريال.. خبير يوضح كيف تنجو من فخ سماسرة الحج؟
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
الحج والعمرة.. كشف مجدي صادق، عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن حجم المكاسب التي تحققها أغلب شركات السماسرة ذات الكيانات غير الرسمية من وراء سذاجة بعض المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج، حيث توقع هذه الكيانات المواطن في فخ العروض الوهمية بأسعار لا تقل كثيراً عن الأسعار الرسمية لسعر تأشيرات الحج، ويندفع المواطن وراء ذلك ثم يكتشف بإلزامه بفرض غرامة باهظة خلال سفره لأداء مناسك الحج من قبل السلطات المسئولة في المملكة العربية السعودية.
وقد قدرت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية حجم الغرامة التي من المفترض أن يتم تطبيقها في حال تم الكشف عن أحد المواطنين المصريين من زوار المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج لعام 2024، أو من المقيمين في المملكة ممن ليس لديهم تأشيرات سارية للحج خلال انطلاق موسم الحج من تاريخ 2 يونيو 2024 وحتى تاريخ انتهاءه في 20 يونيو 2024، لتقدر الغرامة بـ حوالي 10 آلاف ريال سعودي.
وأشار صادق في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، إلى أنه لابد من توجيه بعض التحذيرات للمواطنين حتى لا يقعوا في فخ الكيانات غير الرسمية تجنباً لتكبد الأموال الطائلة في حال دفع غرامات، مشيراً إلى أن عمليات النصب على المواطنين تتم من خلال الإغراءات التي يتعمد الترويج لها من قبل السماسرة والتي تكون عبارة عن إتاحة تأشيرات زيارة إلى المملكة العربية السعودية وإقناع المواطنين بأنها تأشيرات صالحة لأداء مناسك الحج.
ولفت عضو الغرف السياحية إلى أن هؤلاء الأشخاص الذين يستغلون سذاجة بعض المواطنين جنو من وراء ذلك مئات الملايين من الأموال التي فيما بعد يتم تضمينها ضمن أموال مكسب غير شرعية.
هؤلاء الأشخاص يتبعو لكيانات وهمية وغير رسمية يتم عن طريقها الاستيلاء على أموال المواطنين وليس لديهم التراخيص السياحية اللازمة لمزاولة المهنة ولا بطاقات ضريبية فهم يجنون مكاسب لأموال غير مشروعة، كونها أموال لا تندرج تحت نظام التطبيق الضريبي نتيجة مراوغتها من أن تخضع تحت نظام تطبيق الضريبة.
اقرأ أيضاًبعد إقرار وزارة الداخلية السعودية لها.. غرامة الحج بدون تصريح لـ عام 2024
سعر الحج السياحي يرتفع 35 ألف جنيه.. والـ5 نجوم يقفز إلى رقم صادم
عليوة: 600 مليون جنيه خسائر القطاع السياحي بسبب تأشيرة العمرة الافتراضية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحج الغرف السياحية الريال السعودي أسعار الحج الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن غرامة الحج الحج سنة 2024 المملکة العربیة السعودیة مناسک الحج
إقرأ أيضاً:
غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع الأشجار والنخيل في قانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقين المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الري والموارد المائية، على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية؛ حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
وحدد قانون الري والموارد المائية عقوبة لجريمة قطع الأشجار والنخيل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع الأشجار والنخيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل منيقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.