أستاذ العلاقات الدولية: المفاوضات المصرية تمضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة قائلًا إن الأمور تمضي بصورة جيد في المفاوضات، مشيرا إلى أن الحديث عن أعداد النازحين وبعض النقاشات حول تقليل عدد المحتجزين من 33 إلى 18 وتأجيل أمر الجثامين إلى المرحلة الثانية من الجانب الإسرائيلي، وهناك نقاط تفصيلية تحتاج إلى تمهل في التناول.
وأضاف “ فهمي”، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى أن "المقترحات المصرية تمضي عبر 3 مراحل يمكن أن تصل بنا في النهاية إلى ما نستهدفه إلى فكرة حل الدولتين ووقف كامل لإطلاق النار ومشروعات الإعمار، لافتا إلى أنه يجب عدم التعجل فهناك تفاؤل كبير في إمكانية وصول الوسيط لمصري بالأمور إلى بر الأمان في هذه المفاوضات".
الجهد المصري كبير ومقدر من الأطراف المشاركةوتابع أستاذ العلاقات الدولية أن الجهد المصري كبير ومقدر من الأطراف المشاركة والجانب الأمريكي، لأنه يعمل باحترافية ومهنية كبيرة في هذا الإطار، وسيكون هناك توصل إلى اتفاق مع العلم أن هناك قوى متربصة لإفشال المفاوضات خاصة من الجانب الإسرائيلي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور طارق فهمي مفاوضات وقف إطلاق النار غزة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: قرارات «محكمة العدل» ستكون ملزمة للجميع.. ولا يجوز الطعن عليها
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، إن السياسة الخارجية المصرية تدعم القضية الفلسطينية بشكل واضح، وهو ما ظهر فى وساطتها لمحاولة التوصّل إلى حل سياسى لتهدئة الأوضاع فى قطاع غزة، وبالأخص بعد السابع من أكتوبر الماضى، وهذا الدور ليس جديداً أو غريباً، ولكنه بدأ منذ أول جولة للصراع المسلح بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال فى غزة.
الدفاع الإسرائيلى ضعيف وخائر ويستند إلى التصريحات التى تبثها دولة الاحتلال حول الدفاع عن نفسها وشعبهاوأضاف فى حواره لـ«الوطن» أن الدفوع التى قدّمها الفريق القانونى لدولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية كانت واهية وخائرة وضعيفة.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى الدفوع الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية؟
- الدفاع الإسرائيلى كان ضعيفاً خائراً خادراً يهدف إلى تضليل محكمة العدل الدولية، لا سيما خلال تبرير استعداده لعملية عسكرية فى مدينة رفح الفلسطينية، متعللاً بأنها للدفاع عن نفسها وشعبها.
وغفل الفريق القانونى الإسرائيلى أن المحتل لا يحق له الدفاع عن نفسه أو حتى استخدام الحل العسكرى أو المسلح، إلا فى حالة واحدة فقط وهى الحفاظ على الأمن والسلام، وفق ما أقرت به محكمة العدل الدولية فى رأيها الاستشارى الذى صدر عام 2004، والذى ينص على الآتى: «لا يحق لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها ضد الشعب الفلسطينى داخل الإقليم الذى تحتله».
وكان هذا الرأي بسبب بناء الجدار العنصرى الإسرائيلى، وحتى محاولة فريق الدفاع التأكيد على حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها، إنما يغفل أن القانون الدولى وضع معايير مثل الضرورة والتناسب والحيطة خلال الدفاع عن النفس باستخدام القوة العسكرية والمسلحة، وذلك وفق القانون الدولى الإنسانى.
كما أن الفريق القانونى لإسرائيل غفل أيضاً عن أن ممارسات قوات الاحتلال لم تعد مقتصرة على قطاع غزة فقط، بل امتدت إلى الضفة الغربية ومدينة القدس، اللتين يتم تصنيفهما كأماكن محتلة احتلالاً عسكرياً من قِبل إسرائيل، حيث يتم اقتحام المدن وقصف المنازل واعتقال العشرات إدارياً دون توجيه اتهامات محدّدة.
هل قرارات المحكمة ملزمة لإسرائيل؟
- فى ما يخص إلزامية قرارات محكمة العدل الدولية وأوامرها، فهى جميعها بدون استثناء، قرارات ملزمة بشكل قاطع لطرفى النزاع أمام المحكمة، ولا يمكن الطعن عليها.
كيف ترى الدور المصرى فى الوصول إلى التهدئة وإرساء وقف إطلاق النار فى غزة؟
- تدعم مصر القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى من بدء العدوان على قطاع غزة فى السابع من أكتوبر الماضى، وهو ما ظهر فى الجهود الدبلوماسية التى بذلتها من أجل الوصول إلى تهدئة فى المنطقة.
ويجب تأكيد أن لعب مصر دور الوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل ليس جديداً أو غريباً، لكنه بدأ منذ أول جولة للصراع المسلح بين الفصائل الفلسطينية المسلحة فى غزة وإسرائيل، حيث كانت مصر تلعب أدواراً دبلوماسية واضحة للتهدئة أو المساعى الحميدة لوقف عمليات القصف أو العدوان.
وقد بذلت مصر جهوداً حثيثة منذ حملة إسرائيل عام 2008 على قطاع غزة، وهى مستمرة حتى بعد عملية «طوفان الأقصى»، حيث تسعى بكل ثقلها الدبلوماسى والسياسى للوصول إلى تهدئة من شأنها وقف إطلاق النار فى القطاع بشكل دائم، أو التوصل إلى تخفيف حدة العدائيات العسكرية الإسرائيلية.
وقف إطلاق النارلم تصدر المحكمة قراراً بوقف إطلاق النار فى يناير الماضى لأن المحكمة لا تخاطب سوى طرفى النزاع، وفى الدعوى التى أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، كانت الأخيرة فقط هى أحد طرفى النزاع دون الطرف الآخر، لذلك لم تصدر فى 28 يناير 2024 أوامرها بوقف إطلاق النار، لأنها لا تستطيع أن تأمر طرفاً واحداً فى النزاع المسلح دون الآخر، لأنها ليست هيئة سياسية، مثل مجلس الأمن.
أما بالنسبة لقرارات دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل، فهى لم تصدر بعد، وما صدر فى يناير الماضى هى قرارات أولية وليست نهائية.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية