أكسيوس: تدابير جديدة تخص طالبي اللجوء في أميركا تصدر قريبا
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
ذكر موقع "أكسيوس"، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بصدد نشر قواعد جديدة تخص طالبي اللجوء ممن عبروا الحدود بطرق غير قانونية.
وقال الموقع نقلا عن مصادر لم يسمها، إن القاعدة الجديدة المقترحة، والتي يمكن الإعلان عنها الخميس، ستسمح لمسؤولي الهجرة بمنع المهاجرين من اللجوء خلال أيام، إن لم يكن ساعات، من عبورهم الحدود بشكل غير قانوني.
وتعد واحدة من الخيارات العديدة التي يدرسها بايدن لتضييق الخناق على المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود بطرق غير قانونية، حيث يحاول الرئيس الأميركي والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عن الحزب الديمقراطي، كسب واحدة من أكثر القضايا التي تلقّى حولها عدة انتقادات.
ولا تزال الهجرة مصدر قلق كبير للناخبين، وفقا لاستطلاعات أجرتها مؤسسة "غالوب".
وقالت ثلاثة مصادر مطّلعة لموقع "أكسيوس" إن الإجراء سيستهدف الأشخاص الذين يُعتَبرون خطرا على الأمن القومي، لكنه يمكن أن يعرّض مهاجرين آخرين للترحيل بشكل سريع.
تأتي هذه المساعي في وقت ربط فيه الجمهوريون الهجرة بارتفاع معدلات الجريمة.
وقالت المصادر لأكسيوس إن توقيت إجراءات بايدن الحدودية كان في حالة تغير مستمر، ولكن من المتوقع طرح التغييرات المقترحة في أقرب وقت هذا الأسبوع، إن لم يكن الخميس.
وبايدن مستعد لاستخدام هذه السلطة لمنع تدفق المزيد من عابري الحدود غير الشرعيين، وفق الموقع.
وكانت شبكة "إن بي سي نيوز" ذكرت أنه تمت مناقشة خطط الحدود في اجتماع رفيع المستوى الأسبوع الماضي مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، (ديمقراطي من نيويورك)، وزعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك)، وكبار مسؤولي إدارة بايدن.
وتُكثّف الولايات المتحدة جهودها لمنع الهجرة غير النظامية، وفق ما أكده وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، خلال محادثات إقليمية في غواتيمالا، فيما تخيّم القضية المثيرة للجدل مجددا على انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر.
ترأس بلينكن الوفد الأميركي خلال اجتماع عقد في غواتيمالا لبحث "إعلان لوس أنجلوس بشأن الهجرة والحماية"، وهو إطار عمل للتعاون اتُّفق عليه خلال قمة في كاليفورنيا، عام 2022.
وقال بلينكن إن الولايات المتحدة "كثّفت جهودها ضد أولئك الذين يحتالون على المهاجرين الأكثر عرضة للخطر"، لا سيما أولئك الذين يستقدمون أشخاصا من آسيا وأفريقيا ومن مختلف بلدان أميركا الوسطى.
وفي فبراير، أعلنت واشنطن عن قيود جديدة في سياسة منح التأشيرات تستهدف "الأفراد الذين يوفرون عن سابق علم مواصلات لأولئك الذين ينوون الهجرة بشكل غير نظامي إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك عبر رحلات جوية مستأجرة تصل إلى نيكاراغوا"، على حد قول الوزير الأميركي.
وأضاف أن الولايات المتحدة كشفت عن قيود على التأشيرات للكولومبيين الذين يسهّلون الهجرة غير النظامية.
وقال: "نكثّف جهودنا لحماية العمال المهاجرين من الاستغلال".
وتم اعتراض حوالى 2.5 مليون شخص عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، في عام 2023، الذي انتهى في سبتمبر، بحسب الجمارك وجهاز حماية الحدود في الولايات المتحدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
"موديز" تخفض تصنيف أميركا الائتماني بسبب تصاعد الدين الحكومي
الاقتصاد نيوز - متابعة
فقدت الولايات المتحدة آخر تصنيف ائتماني من الدرجة الممتازة يوم الجمعة، بعد أن خفّضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني بسبب ارتفاع مستويات الدين الحكومي وتزايد أعباء الفوائد.
وقامت "موديز" بخفض تصنيف الولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1، لتنضم بذلك إلى وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز، اللتين سبق أن صنفتا أكبر اقتصاد في العالم دون الدرجة الثلاثية الأعلى. وجاء هذا التخفيض بعد أكثر من عام من قيام "موديز" بتعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف الولايات المتحدة من "مستقرة" إلى "سلبية"، لكنها أعادت النظرة الآن إلى "مستقرة".
وجاء في بيان "موديز": "رغم إدراكنا للقوة الاقتصادية والمالية الكبيرة للولايات المتحدة، نرى أن هذه المقومات لم تعد كافية لتعويض التدهور في المؤشرات المالية"، وفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ".
وفور صدور البيان، تراجعت عقود الخزينة الآجلة إلى أدنى مستوياتها خلال اليوم، مما دفع عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى الارتفاع حتى 4.49%. كما تراجع صندوق مؤشرات يتتبع أداء مؤشر S&P 500 بأكثر من 0.5% في تداولات ما بعد الإغلاق.
عجز متزايد وتكلفة خدمة دين مرتفعة يأتي هذا التخفيض في وقت يُسجل فيه عجز الميزانية الفيدرالية نحو تريليوني دولار سنوياً، أي أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي ظل استمرار النقاش بين الكونغرس وإدارة ترامب بشأن حزمة ضريبية جديدة تشمل تمديد بعض بنود قانون خفض الضرائب لعام 2017، تزداد الشكوك حول إمكانية كبح الإنفاق.
وقد تؤدي التوترات التجارية العالمية إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي، مما سيؤدي بدوره إلى تفاقم العجز مع ارتفاع الإنفاق الحكومي خلال فترات التباطؤ الاقتصادي.
وعلى مدى السنوات الماضية، تسبب ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة كبيرة في تكلفة خدمة الدين الحكومي، في وقت تجاوز فيه حجم الدين الأميركي الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بالاقتراض المفرط منذ جائحة كورونا.
تحذيرات من "أزمة توقف مفاجئ" وفي مايو، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أمام الكونغرس إن البلاد تسير في "مسار غير مستدام"، مضيفًا: "أرقام الدين مخيفة بالفعل، وأي أزمة مالية قد تعني توقفًا مفاجئًا في النشاط الاقتصادي نتيجة اختفاء الائتمان"،
وأكد: "أنا ملتزم بمنع حدوث ذلك".
وقدّر مختبر الميزانية في جامعة ييل أن مشروع القانون الضريبي الذي أعده الجمهوريون سيضيف 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل، وقد تصل التكلفة إلى 5 تريليونات دولار إذا تم تمديد البنود المؤقتة — المقرر انتهاؤها خلال السنوات المقبلة — حتى عام 2035. وإن أصبحت هذه البنود دائمة، فمن المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 200% بحلول عام 2055، وفقًا لتقديرات المختبر يوم الجمعة.
مسار التخفيض بدأت إجراءات تخفيض تصنيف الولايات المتحدة من قبل "موديز" في نوفمبر 2023، حين خفّضت الوكالة النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية"، مع الإبقاء على التصنيف عند الدرجة الأعلى Aaa. وغالبًا ما يتبع هذا التغيير خفض فعلي في غضون 12 إلى 18 شهرًا.
وبهذا القرار، تصبح "موديز" آخر وكالة من بين الثلاث الكبرى التي تسحب التصنيف الممتاز من الولايات المتحدة. وكانت وكالة فيتش قد خفّضت تصنيفها في أغسطس 2023 إلى +AA، بسبب الخلافات السياسية حول سقف الدين، والتي كادت أن تدفع البلاد إلى حافة التخلف عن السداد.
أما وكالة ستاندرد آند بورز، فكانت أول من خفّض التصنيف الأميركي في عام 2011، وتعرضت حينها لانتقادات شديدة من وزارة الخزانة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام