هيومن رايتس ووتش تتهم قوات الدعم السريع بارتكاب "إبادة" محتملة و"تطهير عرقي" في غرب دارفور
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
اتّهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس قوات الدعم السريع في السودان بارتكاب "تطهير عرقي" وعمليات قتل "ما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث" ضدّ جماعة المساليت العرقية الإفريقية في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
ونشرت المنظمة الحقوقية ومقرها في نيويورك تقريراً من 186 صفحة بعنوان "المساليت لن يعودوا إلى ديارهم: التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية في الجنينة"، في إشارة إلى ما تتعرض له المجموعة العرقية غير العربية الأبرز في غرب دارفور والتي تتخذ من مدينة الجنينة عاصمتها التاريخية.
ويوثّق التقرير، وفقاً لهيومن رايتس ووتش، "استهداف قوات الدعم السريع مع الميليشيات العربية لأحياء الجنينة التي تسكنها أغلبية من المساليت، في موجات متواصلة من الهجمات في الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو، وتصاعد الانتهاكات مرة أخرى في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر".
وبحسب التقرير فإنّ "الهجمات التي شنّتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية (...) أدّت إلى مقتل ما لا يقلّ عن آلاف الأشخاص وتركت مئات الآلاف لاجئين"، مشيرة إلى فرار أكثر من نصف مليون لاجئ من غرب دارفور إلى تشاد بين نيسان/أبريل و أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2023، "75 % منهم من الجنينة".
وأكدت المنظمة غير الحكومية أنّ "استهداف المساليت وغيرهم من المجتمعات غير العربية (...) بهدف واضح هو دفعهم إلى مغادرة المنطقة بشكل دائم، يشكّل تطهيراً عرقياً".
ونقل التقرير عن المديرة التنفيذية للمنظمة الحقوقية تيرانا حسن قولها "إن السياق الخاص الذي وقعت فيه عمليات القتل الواسعة النطاق يثير أيضا احتمال أن تكون لدى قوات الدعم السريع وحلفائها نية تدمير المساليت كليا أو جزئيا في غرب دارفور على الأقل، ما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث هناك.
وأضافت المنظمة في تقريرها أنّ "احتمال ارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور يتطلب تحركاً عاجلاً من جميع الحكومات والمؤسسات الدولية لحماية المدنيين، وينبغي لها ضمان التحقيق في ما إذا كانت الوقائع تظهر نيّة محددة من جانب قيادة قوات الدعم السريع وحلفائها لتدمير المساليت وغيرهم من المجتمعات العرقية غير العربية في غرب دارفور".
وناشدت حسن "الحكومات والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة التحرك الآن لحماية المدنيين".
وبدأت أعمال العنف في الجنينة بعد تسعة أيام من اندلاع الحرب في السودان في 15 نيسان/ابريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. وأدّت هذه الحرب حتى اليوم إلى سقوط آلاف القتلى بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.
كذلك، دفعت الحرب البلد البالغ عدد سكانه 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمّرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسبّبت بتشريد أكثر من 8,5 ملايين شخص بحسب الأمم المتحدة.
"ألقوا جثثهم في النهر"
وبحسب تقرير هيومن رايتس ووتش فإنّ العنف "بلغ ذروته بمذبحة واسعة النطاق في 15 حزيران/يونيو، عندما فتحت قوات الدعم السريع وحلفاؤها النار على قافلة من المدنيين الذين كانوا يحاولون الفرار ويمتدّ طولها لكيلومترات، برفقة مقاتلين من المساليت".
وفي تشرين الثاني/نوفمبر قامت قوات الدعم السريع، بحسب التقرير، مجدّداً بـ"استهداف المساليت (..) الذين لجأوا إلى ضاحية أردماتا بالجنينة، واعتقلت رجالا وأولادا، وقتلت ما لا يقلّ عن ألف شخص، وفق الأمم المتحدة".
وأورد تقرير المنظمة إفادة فتى يبلغ من العمر 17 عاماً كان شاهداً على مقتل 12 طفلاً و5 بالغين من عدة عائلات.
وقال الفتى، وفقاً للتقرير، "قامت قوتان من الدعم السريع ... بشدّ الأطفال من ذويهم، وعندما بدأ الآباء بالصراخ، أردتهم قوتان أخريان قتلى بالرصاص، ثم جمعوا الأطفال وأطلقوا النار عليهم. وألقوا في النهر جثثهم وأمتعتهم".
كذلك، وثّقت هيومن رايتس ووتش من جهة أخرى قيام المساليت بقتل بعض السكان العرب في دارفور ونهب أحيائهم السكنية، وطلبت من المجتمع الدولي أن "يدعم التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية (...) لتمكينها من الاضطلاع بمهمتها في دارفور وفي مختلف أجندتها".
وكانت المجكمة الجنائية الدولية باشرت في 14 تموز/يوليو تحقيقاً حول جرائم حرب محتملة في دارفور ولا سيّما أعمال عنف جنسية واستهداف مدنيين استناداً إلى انتمائهم العرقي.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع هیومن رایتس ووتش فی غرب دارفور فی الجنینة فی دارفور
إقرأ أيضاً:
التلاعب الجيني.. متى يحق للعلماء إبادة كائن ضار؟
تناقش دراسة جديدة في دورية "ساينس" المرموقة فكرة استخدام التعديل الجيني لإبادة أنواع ضارة من الكائنات بهدف حماية البيئة أو الصحة العامة.
تناولت الدراسة 3 أنواع محددة تسبب مشاكل بيئية وصحية كبيرة، منها دودة العالم الجديد الحلزونية، وهي طفيلي يهاجم الحيوانات ويسبب آلاما مروعة وخسائر اقتصادية ضخمة، وبعوضة أنوفيليس غامبيا وتنقل مرض الملاريا الخطير، الذي يصيب قرابة 290 مليون شخص سنويا ويتسبب بوفاة مئات الآلاف، والفئران والجرذان الغازية، التي تهدد الطيور النادرة في الجزر لأنها تفترس صغارها وتأكلها حية.
وحاليا، يمتلك العلماء تقنيات دقيقة لإبادة هذه الأنواع، مثل تقنية الحشرات العقيمة، والتي تهدف لتعقيم ذكور الحشرات إشعاعيا، ثم إطلاقها لتتزاوج دون إنجاب، مما يؤدي لانقراض تدريجي، وتم استخدامها سابقا بنجاح ضد دودة العالم الجديد الحلزونية في الولايات المتحدة.
كذلك يمكن تعديل ذكور الحشرات وراثيا بحيث تكون الإناث الناتجة من تزاوجهم غير قابلة للبقاء على قيد الحياة، هذا يؤدي لانخفاض أعداد الحشرة تدريجيا، في وضع أشبه بالانقراض الجماعي.
ومن جانب آخر، يمكن للباحثين إجراء عمليات تعديل جيني يؤثر على جميع الأجيال التالية بسرعة كبيرة، وبالتالي يمكن أن يؤدي لانقراض كلي للنوع المستهدف، فمثلا يستطيع العلماء تغيير نسبة الذكور إلى الإناث بحيث يقل عدد الإناث بشدة، ويؤدي ذلك لانهيار عدد أفراد النوع.
لكن في هذا السياق، فهناك توتر بين أمرين متضادين، الأول هو القيمة الذاتية لكل نوع حي، أي أن كل كائن له حق في الوجود، والثاني هو الضرر الذي تسببه هذه الأنواع، مثل معاناة البشر أو تدمير البيئة، لذلك لا يمكن اتخاذ قرار بالإبادة بسهولة، ويجب أن يكون هناك مبرر قوي للغاية وبدائل غير ممكنة.
وبحسب بيان صحفي رسمي من جامعة تكساس إيه آند إم الأميركية المشاركة في الدراسة، فقد خلص الباحثون إلى أنه رغم أن الانقراض المتعمد من خلال تعديل الجينوم مُبرر في حالات نادرة ومُلحة، فإنه ينبغي التعامل معه بحذر، ويقترحون الشروط التالية التي يُمكن بموجبها النظر في الإبادة:
إعلان شدة المعاناة: يُسبب النوع المستهدف معاناة شديدة وموتا للبشر أو الحيوانات الأخرى لا يُمكن منعها بطريقة أخرى. التأثير البيئي: يُهدد النوع المستهدف استمرار الأنواع الأخرى، وليس حيويا بيئيا بحد ذاته، ولا يُسبب استئصاله آثارا بيئية سلبية كبيرة. فعالية الطرق الحالية: ينبغي أن تُقدم الإستراتيجيات الجينومية حلا أكثر فعالية من الطرق التقليدية. خطر العواقب غير المقصودة: ينبغي أن يكون خطر العواقب غير المقصودة ضئيلا. تهديد الصحة العامة: يُشكل هذا النوع تهديدا كبيرا للصحة العامة أو يُسبب آثارا سلبية جسيمة على الأمن الغذائي. الاعتبارات الأخلاقية: حتى مع أخذ القيمة الجوهرية لهذا النوع وأي فوائد بيئية يُقدمها على محمل الجد، يُمكن القول إن الضرر الذي يُسببه يفوق هذه الفوائد. الحوكمة الشاملة: يُعد إشراك المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة في صنع القرار أمرا أساسيا لضمان الاستماع إلى وجهات النظر المتنوعة، وتمثيل الفئات الأكثر تضررا بشكل عادل.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق