شهادة من البنك الأهلي المصري تمنحك 5000 جنيه شهريا
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
يقدم البنك الأهلي المصري، عددا كبيرا من الشهادات والأوعية الادخارية، ذات العائد المرتفع، وتختلف الشهادات الادخارية من حيث مدة الشهادة ودورية صرف العائد والحد الأدني لشرائها ومعدل الفائدة علي الشهادة.
شهادات البنك الأهلي المصريوتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، كيفية الحصول على أكثر من 5 آلاف جنيه شهريًا من البنك الأهلي المصري، عبر شراء إحدى شهاداته التي يقدمها تحت مسمى «الشهادة البلاتينية السنوية»، بالإضافة الي شروط وقواعد شراء الشهادة.
- تستمر الشهادة لمدة عام واحد فقط بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.
- تأتي الشهادة بمعدل عائد متغير وفقاً لدورية صرف العائد.
- يصرف العائد على الشهادة بشكل سنوي أو شهري أو يومي طوال فترة الشهادة.
- وتأتي الشهادة بسعر عائد 27% سنويا، أو 23.5% شهريا، أو 23% يوميا.
- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقاً للتعليمات السارية.
- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
- يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
كيفية الحصول على 5000 جنيه شهريايمكن للعميل الحصول علي دخل شهري لمدة عام قيمته 5091 جنيه، في حال شراء الشهادة البلاتينية السنوية من البنك الأهلي المصري على سعر العائد الشهري ما يعادل 23.5% شهريًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي شهادات الإدخار شهادات إدخارية سعر العائد سعر الفائدة البنك الاهلي المصري البنک الأهلی المصری
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية