مصادر : إعفاء محافظ بنك السودان المركزي و 11 مسؤول وقرارات مرتقبة لوقف تدهور الجنيه السوداني
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
متابعات- تاق برس – كشفت مصادر عن إصدار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، قرارا بـ(اعفاء محافظ بنك السودان المركزي)و 11 من المسؤولين في بنك السودان، وذلك بعد تدهور قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية بصورة متسارعة مع تسارع وتيرة الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع منذ ابريل من العام الماضي.
وكشفت إذاعة بلادي عن قرارات صدرت بإعفاء محافظ بنك السودان المركزي برعي الصديق وعدد من مدراء الإدارات والفروع.
وعيّن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، برعي الصديق علي أحمد في مارس 2023م، محافظًا جديدًا للبنك المركزي، خلفا لـ”حسين يحيى جنقول”.
وتدهور سعر الجنيه السوداني في السوق الموازي مقابل الدولار الأمريكي وبلغ 1550 جنيها في تعاملات نهاية الاسبوع وسط توقعات بان يقفز 1700 جنيها مع استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي وزيادة الطلب مع قلة المعروض من الورقة الخضراء.
وأدى تراجع الجنيه إلى ارتفاع في أسعار غاز الطهي في عدد من الولايات السودانية بما فيها العاصمة الخرطوم حيث أعلنت حكومتها زيادة سعر بيع أسطوانة غاز الطهي زنة 12.5 إلى 23 ألفا و600 جنيه، أي ما يعادل نحو 18 دولارا.
فيما كشف محافظ بنك السودان برعي الصديق علي حسب الجزيرة عن امتلاك البنك المركزي احتياطات جيدة من النقد لكن الحرب المستمرة لأكثر من عام تصعب توقع أداء ومؤشرات الاقتصاد الكلي فيما يخص سعر الصرف والتضخم بما يحقق أهداف السياسة النقدية.
وأشار الى أن السودان لم يتلقى دعمًا خارجيًا مع توقف شبه كامل للصادرات وزيادة الطلب على النقد الأجنبي من السوق الموازي لمقابلة استيراد المواد البترولية بعد توقف الخط الناقل للبترول علاوة على تراجع الإنتاج المحلي بسبب الحرب.
وكان محافظ المركزي قد أرجع أسباب تدهور الجنيه إلى زيادة حجم السيولة بسبب تراجع إيرادات وزارة المالية من ضرائب وجمارك وغيرها، علاوة على النشاط المحموم لتجار السوق الموازي.
وكشف الصديق عن سياسات وإجراءات يعتزم البنك المركزي إعلانها الأسبوع المقبل بالتنسيق مع جهات أخرى لوقف التدهور المتسارع في سعر الصرف، لافتا إلى أنها ستعلن بعد التشاور مع الجهات الحكومية الأخرى والمصادقة عليها من القيادة العليا في الدولة.
وشغل برعي الصديق، منصب نائب محافظ بنك السودان المركزي في 23 مارس 2022، ثم شغل منصب المدير العام لشركة مطابع السودان للعملة سابقًا، وعمل بعدد من إدارات البنك أبرزها: السياسات والبحوث، الأسواق المالية والنقد الأجنبي، الرقابة المصرفية، المراجعة الداخلية.
تخرج في كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم في العام 1985 بدرجة الشرف، التحق برعي الصديق علي بخدمة بنك السودان المركزي في العام 1986.
اعفاءالجنيه السودانيمحافظ بنك السودان المركزيالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: بنك السودان اعفاء الجنيه السوداني الجنیه السودانی
إقرأ أيضاً:
لماذا قرر البنك المركزي تثبيت أسعار العائد الأساسية؟
قرر البنك المركزي المصري في رابع اجتماع له خلال العام الحالي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير إلى 24% للإيداع و25% للإقراض رغم تباطؤ معدل التضخم.
جاء قرار اليوم بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس تباطؤ معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 14.8% في يونيو من 16.9% في مايو.
كان البنك المركزي قرر في آخر اجتماعين له قبل اليوم خفض سعر الفائدة 2.25% في أبريل و1% في مايو ليبدأ في اتباع سياسة نقدية مرنة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف تقوم على دعم وتيرة نمو الاقتصاد والقطاع الخاص.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة
على المستوى الدولي، شهدت التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي تراجعًا منذ مطلع العام الجاري، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى استمرار الغموض بشأن السياسات التجارية العالمية، إلى جانب احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددًا.
وفي ظل هذا المناخ غير المستقر، تبنت البنوك المركزية في كل من الدول المتقدمة والنامية سياسات نقدية تتسم بالحذر، نتيجة عدم اليقين المحيط بمستقبل التضخم ومعدلات النمو، أما أسعار السلع الأساسية عالميًا، فقد اتسمت بالتقلب، لا سيما أسعار النفط التي شهدت تذبذبات واضحة نتيجة تطورات في جانب العرض وتوقعات بانكماش الطلب، أما بالنسبة للسلع الزراعية، فسجلت أسعارها تراجعًا طفيفًا بفضل العوامل الموسمية المواتية، ورغم ذلك، تظل احتمالات ارتفاع التضخم قائمة، خاصة في ظل المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، واضطرابات التجارة، والصدمات المرتبطة بالتغير المناخي.
محليًا، تظهر البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 مؤشرات إيجابية على استمرار التعافي الاقتصادي، حيث يتوقع أن يظل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي قريبًا من المعدل المسجل خلال الربع الأول من نفس العام، والبالغ 4.8%، مقارنة بـ 2.4% خلال الفترة المماثلة من عام 2024.
وتشير التقديرات إلى أن فجوة الناتج الاقتصادي تتقلص تدريجيًا، رغم أنها لا تزال سالبة بشكل محدود، مع وجود مؤشرات على بلوغ النشاط الاقتصادي أقصى طاقته الإنتاجية بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفي هذا السياق، من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية الناتجة عن جانب الطلب تحت السيطرة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
بعد تثبيت أسعار الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل
وشهد معدل التضخم العام السنوي تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث انخفض إلى 15.3% مقارنة بـ 16.5% في الربع الأول من العام ذاته، مواصلًا بذلك مساره الهابط.
ويعزى هذا الانخفاض إلى استقرار معدلات التضخم الشهرية، إلى جانب فاعلية السياسات النقدية المتبعة في الحد من الضغوط التضخمية، فضلًا عن تلاشي أثر الصدمات السابقة.
وبشكل أكثر تحديدًا، سجل المعدلان السنويان للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 انخفاضًا إلى 14.9% و11.4% على التوالي، نتيجة للتراجع الشهري في الأسعار، حيث بلغ معدل التضخم الشهري العام والأساسي -0.1% و-0.2% على الترتيب، وهو ما يعكس بصورة أساسية تراجع أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية.
ساهم هذا الأداء الإيجابي للتضخم العام والأساسي في تعزيز التوقعات بمزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة، وتشير التقديرات إلى استقرار معدل التضخم العام السنوي عند مستوياته الحالية خلال النصف الثاني من عام 2025، مع توقعات بانخفاضه تدريجيًا خلال عام 2026.
ويعتمد هذا التراجع المتوقع بشكل كبير على تطورات أسعار السلع غير الغذائية، ومدى تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة مثل التعديلات في الأسعار المحددة إداريًا على الأسعار المحلية.
وعلى الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، فإنه من الأنسب التمهّل قبل البدء في تطبيق سياسة تيسيرية، خاصة أن التريث يمنح الوقت الكافي لتقييم انعكاسات التشريعات الأخيرة، مثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
استنادًا إلى ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير يعد الخيار الأنسب لضمان استمرار التراجع في معدلات التضخم.
وأكدت اللجنة أن قراراتها المستقبلية ستتخذ بناءً على تقييم دقيق للمعطيات المتوفرة في كل اجتماع على حدة، مع التركيز على المخاطر المحيطة والبيانات الاقتصادية المستجدة.
كما شددت اللجنة على التزامها الكامل بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية بشكل مستمر، واستعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة من أجل تحقيق هدفها المتمثل في خفض معدل التضخم إلى 7% (±2%) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من عام 2026.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة