مواد فاسدة وغياب الرخصة الاقتصادية.. يسفر عن اغلاق “سناكين” بحي العزوزية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
علمت “مراكش الآن” من مصادر مطلعة، ان عمليات مراقبة المحلات والمطاعم بمختلف أحياء مدينة مراكش، لا تزال متواصلة، مع قرارات إغلاق وحجز لمعدات وإتلاف لمواد مشكوك في توفرها على الشروط، وقرارات إنذار لمحلات أخرى، وذلك على خلفية قضية التسمم الجماعي التي أودت بحياة 5 أشخاص، ضمن حوالي 28 شخصا تناولوا وجبات في سناك بمنطقة المحاميد.
وتضيف ذات المصادر، ان لجنة مختلطة مكونة من سلطة الملحقة الادارية سيدي غانم التابعة لمقاطعة المنارة، القسم الاقتصادي بولاية الجهة، والمكتب الصحي الجماعي، والمنطقة الحضرية لجامع الفنا، وأعوان السلطة والحرس الترابي بزيارة السناكات المتواجدة بزنقة ابن رشد بحي العزوزية.
هذا وتم حجز عدد من المواد الاستهلاكية الغير متوفرة على شروط السلامة الصحية، مما ادى الى اغلاق “محليين” لا يتوفران على الرخصة الاقتصادية لمزاولة النشاط.
هذا وتم إتلاف هذه المواد المحجوزة بعين المكان وتوقيع محاضر بذلك، مع توجيه إنذارات شفاهية ونصائح من طرف ممثلي المصالح البيطرية ومصالح السلامة الصحية، لأصحاب هذه المحلات.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
عدن.. انخفاض أسعار بعض السلع لأول مرة بعد تحسن الريال والمواطنون يترقبون المزيد
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت عدد من المحال التجارية في العاصمة المؤقتة عدن، خلال الساعات الماضية، انخفاض جزئياً في أسعار بعض السلع الغذائية والاستهلاكية، وذلك في استجابة أولية لتحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وشملت التخفيضات بعض المواد الأساسية مثل الأرز، السكر، والدقيق، بالإضافة إلى سلع استهلاكية أخرى، إلا أن نسبة التخفيض تفاوتت بين المحلات، في ظل غياب آلية تسعيرة موحدة وضعف واضح في الدور الرقابي للجهات المختصة.
وقال مواطنون في أحاديث متفرقة لـ”عدن الغد” إن الانخفاض كان محدودًا في بعض المحلات فقط، بينما لا تزال العديد من المتاجر تبيع بأسعار مرتفعة، مبررةً ذلك بشراء كميات من البضائع السابقة بأسعار صرف مرتفعة. وأكد المواطنون أن من الضروري ترجمة التحسن في العملة المحلية إلى انخفاض فعلي وشامل في الأسعار، خاصة بعد شهور من الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
في السياق ذاته، دعا ناشطون الجهات المعنية، وعلى رأسها مكتب الصناعة والتجارة، إلى تفعيل الرقابة على الأسواق، والتأكد من التزام التجار بالتسعيرة العادلة، مشيرين إلى أن التجار اعتادوا رفع الأسعار سريعًا عند كل ارتفاع في سعر الدولار، ومن باب الإنصاف أن يلتزموا الآن بخفضها مع كل تحسن.
ويرى مراقبون أن هذا الانخفاض الجزئي يُعد مؤشراً أوليًا على إمكانية تحسُّن الوضع المعيشي إذا ما تم تعزيز الرقابة الحكومية، وتوفير آليات شفافة لضبط الأسعار، بما يضمن استفادة المواطن من أي تحسن اقتصادي حقيقي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري